محمد النومسي - الرياض
دشّن مجلس الغرف السعودية مشروع نظام «التبادل التجاري الالكتروني» الأول من نوعه على مستوى المملكة والذي يتيح معلومات تفصيلية عن العلاقات الاقتصادية وحجم التبادل التجاري والمشاريع الاستثمارية بين المملكة ومختلف دول العالم للمهتمين والمختصين ورجال الأعمال المحليين والأجانب، وذلك عبر موقع الكتروني خاص مرتبط بموقع المجلس على شبكة الانترنت. وقال مدير مركز المعلومات في مجلس الغرف محمد العجيمي: إن المشروع الجديد من نوعه يأتي في سياق اهتمام المجلس بتوفير المعلومات الاقتصادية المحدثة والدقيقة المتعلقة بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة ودول العالم إلى مختلف القطاعات الاقتصادية في وقت باتت فيه المعلومة عنصراً رئيسياً في نجاح الأعمال التجارية واتخاذ القرارات الاستثمارية الصائبة.
وأشار العجيمي إلى أن فريقاً متخصصاً في مركز المعلومات بمجلس الغرف عكف على مدى عام كامل على جمع ومعالجة وتصنيف وتبويب أكثر من 14.000 معلومة اقتصادية تتضمن 9 تصنيفات رئيسية توفر كماً هائلاً من الإحصائيات والمعلومات والمقارنات لتعاملات المملكة مع 140 دولة، وذلك باستخدام أحدث التقنيات والوسائل وأفضل الممارسات العالمية للحصول على المعلومات وتوفيرها للمستفيدين في قطاع الغرف التجارية ومنشآت القطاعين الحكومي والخاص وأصحاب الأعمال المحليين والأجانب إضافة للباحثين
مشروع نظام «التبادل التجاري الالكتروني» الجديد يأتي في سياق اهتمام مجلس الغرف السعودية في توفير المعلومات الاقتصادية المحدَّثة والدقيقة المتعلقة بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة ودول العالم والمختصين. ويتميّز تصميم موقع «التبادل التجاري» بسهولة التصفح والوصول للمعلومات، ويُعتبر نقلة نوعية في عملية استخراج التقارير الخاصة بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة ودول العالم بسرعة فائقة، كما يعرض تقارير تحتوي رسومات وجداول بيانية ومقارنات تم تصميمها بصورة دقيقة يسهل التعامل معها من قبل المتصفحين.
ويتكوّن نظام «التبادل التجاري» من ثلاثة أنواع رئيسية من التقارير، الأول التقارير الأساسية وتتضمن 4 أقسام توفر معلومات عن المؤشرات الاقتصادية في الدول وحجم التبادل التجاري بينها وبين المملكة، وكذلك مع التكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية إضافة لمعلومات عن حجم وقيمة المشاريع الاستثمارية المشتركة واهم 5 سلع مستوردة ومصدرة لسنة معينة.
أما النوع الثاني فهو» تقارير المقارنات» والذي يقدّم مقارنات عن حجم التبادل التجاري بين المملكة ودول العالم وبينها وبين تكتلات إقليمية ودولية إضافة لمقارنات لحجم الواردات والصادرات لسنة معينة وكذلك المشاريع الاستثمارية المشتركة مع الدول والتكتلات لسنة معينة.
فيما يوفر النوع الأخير «التقارير الشاملة» تقارير شاملة لكل المدخلات السابقة مرتبة تنازلياً، ويشمل ذلك ترتيب الدول تنازلياً حسب علاقاتها التجارية والميزان التجاري مع المملكة لسنة واحدة وحسب حجم الواردات والصادرات لسنة معينة، كما يقدّم معلومات مرتبة تنازلياً عن حجم المشاريع المشتركة للدول مع المملكة لسنة معينة مصنفة حسب نوع المشروع ومرتبة وفقاً لعدد المشاريع وإجمالي التمويل وحصة الشريك السعودي والأجنبي.
رد مع اقتباس
