الموضوع: ملامح استراتيجية تطوير الموارد البشرية العربية

1 ـ الأهداف الاستراتيجية:ترسم الاستراتيجيات والخطط الوطنية والقومية انطلاقاً مـن متطلبات الواقع والطموح القومي، وقد تكون أهداف التنمية في سورية والأقطار العربية في هذه المرحلة، حيث يزداد التنافس التقاني والتجاري وتنتشر وتفرض مبادئ العولمة، هي:
1 – زيادة القدرة التنافسية للصناعات الوطنية.
2 – زيادة وتضخيم القيمة المضافة على المواد الأولية المحلية.
3 – زيادة دور الموارد البشرية المتوفرة في التنمية، وتصريف أكبر قدر من التزايد السكاني في الصناعة.
بناءً على ما تقدم ومساهمة متواضعة في هذا المجال نقترح بعض الأفكار حول استراتيجية الموارد البشرية.
5 ـ 2 ـ أفكار حول استراتيجية تطوير الموارد البشرية:
تم بناء مقترح الاستراتيجية في هذه الدراسة على المبادئ التالية:
1 – التطوير المستمر للعاملين تطوير مستمر للأعمال.
2 – لا مركزية في القرار وتوزيع جيد للمسؤوليات والصلاحيات.
3 – المدير مؤهل ومسؤول وبقدر الصلاحيات تكون المسؤوليات والرجل المناسب في المكان المناسب.
4 – مرونة في التغيير وإشراف غير مباشر على التنفيذ.
5 – بقدر العطاء يكون الراتب والربح.
6 – التأكيد على التطوير النوعي.
تتضمن الاستراتيجية المقترحة المواضيع التالية:
5 ـ 2 ـ 1 ـ إعادة هيكلة النظام التعليمي لتلبية حاجات الصناعات الحديثة والتطور التكنولوجي المتسارع في:
ـ نوعية الموارد البشرية المطلوبة للصناعة المحلية.
ـ كمية الموارد البشرية المطلوبة للصناعة.
5 ـ 2 ـ 2 ـ إعادة النظر في القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعليم والتدريب والبحث والتطوير لـ:
ـ تحقيق لا مركزية في اتخاذ القرارات الخاصة في أنظمة القبول والمناهج لزيادة المرونة، والتأقلم مع التطور الصناعي السريع، وتخفيف العطالة الكبيرة في اتخاذ القرارات.
ـ ربط الجامعات والمعاهد ومؤسسات البحث والتطوير بالصناعة الوطنية.
5 ـ 2 ـ 3 ـ بناء منظومات تدريب وإعادة تأهيل وطنية قومية وفعالة في سبيل:
ـ إعادة تأهيل الأطر العلمية والفنية الحالية، لتكون قادرة على الانخراط في عملية التنمية القائمة.
ـ تدريب الأطر العلمية والفنية المشاركة في عملية التنمية لتلبية الحاجات المستجدة.
5 ـ 2 ـ 4 ـ إعادة هيكلة منظومة البحث والتطوير لتكون قادرة على:
ـ استيعاب وتوطين التقانات القائمة والعمل على تطويرها وتسويقها.
ـ تطوير تقانات وطنية تجعل الصناعات الوطنية منافسة في السوق العالمية.


5 ـ 2 ـ 5 ـ إعادة هيكلة صناعات القطاع العام والمشترك القائمة بهدف:
ـ تحسين إدارتها لتحسين أدائها.
ـ تأمين مرونة أكبر في التخطيط للإنتاج نوعاً وكماً.
ـ تأمين مرونة أكبر في الاستخدام والتسريح والأجور.
5 ـ 3 ـ وسائل تنظيمية وإجرائية:
ـ تشكيل لجان وطنية من الجامعات والمعاهد التعليمية والصناعة لإعادة هيكلة الجامعات والمعاهد لتأمين الموارد البشرية اللازمة للصناعات القائمة نوعاً وكماً.
ـ إقامة الكليات الجديدة في مواقع الصناعة القائمة.
ـ إقامة حدائق علم وحواضن تقانية بالقرب من مواقع الصناعة القائمة ودعمها مادياً ومعنوياً.
ـ تخصيص ميزانية وطنية مناسبة للبحث والتطوير تخصص للشركات الصناعية التي:
ـ تستخدم الموارد المحلية.
ـ تطور تقانات محددة مناسبة.
وتصرف المساعدات من خلال لجنة وطنية مشكلة مـن الـوزارات المختصـة ومـن المؤسسات الصناعية الخاصة والمشتركة.
ـ تقديم دعم مالي ومعنوي ( إجازات دراسية ) للراغبين في إعادة التأهيل أو زيادة تحصيلهم العلمي.
ـ إحداث مراكز تدريب وطنية وخاصة لتأهيل أو إعادة تأهيل الموارد البشرية اللازمة للصناعات القائمة.
ـ تشجيع قيام جامعات ومعاهد خاصة تتحرر من شروط القبول في الجامعات والمعاهد الحكومية ودعمها مالياً ومعنوياً على أن تكون الامتحانات والمناهج بإشراف حكومي.
ـ تشجيع قيام المكاتب الاستشارية والحواضن التقانية الخاصة ودعمها مادياً ومعنوياً بقدر ما تقدمه من إنجازات علمية وتقانية تصب في تطوير الصناعة الوطنية.
ـ إحداث كليات ومعاهد إدارة مرموقة يتم الالتحاق بها ضمن شروط مشددة كما في الدول الصناعية.
ـ إحداث معاهد إعادة تأهيل المديرين.
ـ وضع خطة زمنية للشركات العامة والمشتركة لإعادة هيكليتها والحصول على شهادة المطابقة لأحد أنواع المواصفة القياسية إيزو 9001، وتأمين متطلبات هذه المواصفة.
ـ تشجيع ودعم الشركات الخاصة الراغبة في الحصول على شهادة المطابقة لأحد أنواع المواصفة القياسية أيزو 9001.
ـ وضع برنامج زمني لرفع الحماية المطلقة عن الصناعات الوطنية لتحفيزها على التطور والمنافسة.
5 ـ 3 ـ 2 ـ وسائل وإجراءات قانونية:
ـ تعديل قانون تنظيم الجامعات لتسمح بمشاركة الاتحادات النوعية الصناعية وغرف الصناعة والتجارة في مجالس الكليات والأقسام.
ـ تغيير نظام القبول في الجامعات والمعاهد وعدم الاقتصار على مبدأ علامات الثانوية وإتباع نظام مزدوج، مجاني أو شبه مجاني حسب علامات الثانوية، ومدفوع غير مرتبط بالعلامات والسن كما هو متبع في عدد من الدول الصناعية.
ـ إلغاء شرط السن وسنة الحصول على الشهادة عند القبول في الجامعات والمعاهد.
ـ إعطاء مجالس الكليات حرية أكبر في تحديد شروط مسابقات القبول وتعديل المناهج مع إشراف مركزي على حسن التطبيق.
ـ حسم ميزانية التدريب والتأهيل في الشركات الخاصة والعامة من ضرائب الأرباح.
ـ إلغاء سقف الرواتب والأجور ونظام الترفيع الدوري.
ـ سن قوانين وتشريعات صارمة تحفظ الحقوق الفكرية والصناعية