الموضوع: نظام التقاعد بحاجة لأن يتقاعد !

حسب التقارير الإحصائية الصادرة من مؤسسة التقاعد أن عدد المتقاعدين بلغ 523 ألف متقاعد، 94% منهم أحياء و 36% تقاعد مبكر، وذلك للعام 1431/1432 ه ، وبمتوسط حوالي 30 ألف يتقاعدون سنوياً، منهم حوالي 30,7 ألف من النساء يشكلن 5,9% من إجمالي المتقاعدين، وهذه النسبة المتدنية تدل على محدودية فرص عمل المرأة ، وهناك أيضاً 250 ألف متقاعد على نظام التأمينات الاجتماعية، من هؤلاء المتقاعدين فقط حوالي 97 ألفا استفادوا من نظام تبادل المنافع..


وقبل أن نستشرف واقع المتقاعدين أو المشتركين أو الذين يترقبون دخولهم هذا الباب، حري بنا أن نستبشر بأضخم ميزانية بإذن الله في تاريخ المملكة المتوقع صدورها الاسبوع المقبل، حيث يتوقع المحللون فوائض ميزانية تبلغ 185 مليارا، ونحمد الله على هذه النعمة التي حباها الله لهذه البلاد، وقد رفع مجلس الشورى هذا الاسبوع مقترحا للمقام السامي بأن يكون الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين لا يقل عن 3000 ريال شاملاً التأمين الصحي، وليت الشورى أوصى بمضاعفة هذا المبلغ وأكثر فمتطلبات الحياة وارتفاع تكاليف المعيشة لا يحتملان أقل من ذلك لمواطن أفنى ثلث عمره أو أكثر في خدمة الوطن، الأمرالآخر في وضع المشتركين والمتقاعدين هو قسوة نظاميْ التقاعد والتأمينات على المشتركين أو المتقاعدين لا من حيث مبلغ التقاعد ولا من حيث طرق احتساب التقاعد، ولا من حيث فرص ضم الخدمات ولا فرص احتساب سنوات الخدمة على البنود المؤقتة، وهناك حالات كثيرة عانت من هذا الموضوع، ولدي حالة قريبة وموثقة في وزارة التربية والتعليم ضاع عليها عدد من السنوات على بند(105) وخدمت حوالي 21 سنة وربما أكثر، ولم تتح لها فرصة التقاعد المبكر أو حتى التقاعد النظامي بسبب حرمانها من هذه السنوات المستحقة التي خدمتها في نفس القطاع، وهذا يبدو أنه خلل وقصور في النظام يتضرر منهما المشترك، وإن حصلت هذه الفرصة فإن المبلغ التقاعدي سيكون بحدود 900 ريال! تصوروا بعد هذه الخدمة الطويلة وبعدما دفعته المشتركة الى النظام شهرياً يكون هذا هو العائد؟ ولماذا يكون الاشتراك إلزامياً على المواطن إذا كان العائد هكذا ؟ يفترض إذا كان النظام قاسياً كما هي الحال أن يكون الاشتراك اختيارياً، فألف ريال في هذه الظروف المعيشية أفضل من انتظارها والاعمار بيد الله، أين تذهب هذه الاشتراكات والأموال التي ترد لصناديق هاتين المؤسستين؟ ولماذا يحرم المشتركون منها ومن فوائدها؟ هناك 44,1 مليار ريال أموالًا مستثمرة لمؤسسة التقاعد في 55 شركة في سوق الأسهم، وهناك اكثر من 22 مليار ريال أصولاً عقارية تملكها مؤسسة التقاعد، ويقال حسب ما ذكره الزميل راشد الفوزان في مقال سابق له أن هناك ما يفوق 500 مليار ريال استثمارات داخلية وخارجية للمؤسستين معاً ، هناك 800 الف مواطن موظفي دولة على نظام التقاعد ومثلهم تقريباً على نظام التأمينات كيف سيكون وضعهم مع هذه الانظمة؟


بأمانة نحتاج الى مراجعة وتعديل هذه الانظمة التي مضى عليها 30 الى 40 سنة لم تتغير وأن يكون التعديل لصالح المشترك وليس لهذه المؤسسات التي تحتار في التعامل مع هذه الاموال من ضخامتها والمواطن يحتار في البحث عن الريال وليكن تاريخ 1 / 7 الشهير للسعوديين فيه يولدون وفيه يتقاعدون ولكن لا يموتون.


*نقلا عن صحيفة الرياض السعودية.

شكرا ابو عبد العزيز مقالة مهمة جدا

* مراجعة شاملة لكل الدراسات والابحاث المتعلقة بالموضوع ان وجدت
* اجراء مسوحات ميدانية على عينات من مؤسسات القطاع العام لقياس معدل البطالة المقنعة فيها والتعرف على اسبابها وخصائصها
* تحليل نتائج المسوحات واستخلاص النتائج
* قياس دور استخدام التقنيات الحديثة في الحد من ظاهرة البطالة المقنعة
* اعداد تقرير بنتائج الدراسة متضمنا اقتراحات عملية لمعالجة البطالة المقنعة
* اغلاق هذا الملف نهائيا بما يؤدي الى تفعيل عمل مؤسسات القطاع العام لجهة تحسين كمية الانتاج ونوعيته من خلال الاستفادة المثلى من قوة العمل المتاحة بدل من شحن الجميع للعمل ضد بعضهم
* الاستفادة من هذه الدراسة لتغيير بنية القوة العاملة في سورية للتخلص من منخفضي التاهيل واحالتهم الى التقاعد وتعيين بدل عنهم مهندسين وشباب جامعيين خريجين متحمسين للعمل ويملكون دماء حارة وطاقات شابة وبتخصصات مهمة اليوم كالادارة والمعلوماتية والعلوم المصرفية والترجمة والاعلام وغيرها

بعض المنهجيات المتبعة

· وضع معدلات للاداء المعياري لكل مجموعة اعمال متشابهةبعد اعادة تصميم العمل والمراكز الوظيفية بناء على اسس معيارية
· مقارنة الاداء الفعلي للاعمال بمعدلات الاداء المعياري
· اجراء مسوحات ميدانية على عينة ممثلة لمجتمع البحث من الناحية الاحصائية
· استخدام اسلوب معاينة العمل لقياس معدل البطالة المقنعة للاعمال المكتبية والادارية
كل عام وانتم ومن تحبون بالف خير
اشكركم اشكر اعجابكم اعتز بصداقتكم ارجو لكم السعادة ارجو ان نبقى على تواصل
عبد الرحمن تيشوري – شهادة عليا بالادارة – شهادة عليا بالاقتصاد
طرطوس – سورية – (تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)