في ظل هذه البيئة الاقتصادية المضطربة، أشارت دراسة WorldatWork، و PARC، و Bridge Street، إلى أن العديد من أصحاب الأعمال يراجعون برامج الحوافز والمكافآت التي يحصل عليها الموظفون، ويحاولون الاقتطاع من هذه البرامج، والتي لم يعد ينظر لها على أنها ذات تأثير، أو أنها تلعب دورا في تقليل التكاليف.
وتشير كافة المؤشرات إلى أن الخطط الخاصة بالسماح للموظفين بشراء حصص داخل الشركات، ستظل إحدى الحوافز التي يتمتع بها الموظفون، وبخاصة في الشركات الكبيرة.
كما وجدت الدراسة أنه لتعظيم قيمة خطة الحصص، فإن الموظفين يحتاجون مساعدة لفهم المخاطر والفوائد المتعلقة بهذه الخطط، فلم يعد كافيا أن تقوم الشركات بعرض الأسهم على الموظفين لشرائها، فلابد للشركات أن تعطي موظفيها مفاتيح تمكنهم من اتخاذ قرارات مناسبة.
وأكدت الدراسة على أهمية خطط الحصص كجزء هام من برنامج المكافآت الكلي، حيث تكمن أهمية هذه الخطط في تنظيم اهتمامات الموظفين وأهدافهم مع اهتمامات وأهداف الشركات.
وأوضحت الدراسة أن غالبية الشركات أشارت إلى أنه ليس لديها أي خطط لتقليص خطط الحصص خلال العامين القادمين، حيث أن الشركات لاتزال تعتبر أن هذه الخطط جزء لايتجزأ من الاستراتيجية الكلية للمكافآت الخاصة بموظفيها، والتي تعد أداة للمساعدة على تحفيز الموظفين، وتشجيعهم على البقاء.
وانتهت الدراسة إلى التأكيد على أن الموظفين قد يكونون في حاجة لمساعدتهم على لفت انتباههم إلى أن خطط الحصص ينظر لها باعتبارها قيمة إضافية للفوائد والعلاوات التي يحصلون عليها، وهذا نظرا لأن 10% فقط من أصحاب الأعمال يشيرون إلى أن الغالبية العظمى من الموظفين ذوي المصداقية يشاركون في خطط شراء أسهم في الشركات التي يعملون بها، في حين أن 80% يرون أن فرصهم في الربح غير مضمونة، نظرا لأن السعر الحالي للسهم في السوق أقل من السعر المعروض به السهم للبيع.
رد مع اقتباس
