الموضوع: وزارة العمل السعودية تهدد بشطب شركات الاستقدام الجديدة
وزارة العمل السعودية تهدد بشطب شركات الاستقدام الجديدة
هددت وزارة العمل السعودية، بإلغاء الترخيص المبدئي لشركات الاستقدام الـ13 الجديدة، التي يثبت إعلانها عن نشاطها قبل حصولها على الترخيص النهائي من قبل الوزارة لمزاولة النشاط، وذلك على خلفية نشر إعلانات متفرقة لبعض شركات تدعي عملها في مجال الاستقدام، وهو ما تراه الوزارة مخالفا للائحة شركات الاستقدام التي أقرتها أخيرا.
وأكد الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل السعودي، أنه لا يحق لأي شركة استقدام جديدة تم الترخيص لها مبدئياً الإعلان عبر وسائل الإعلام عن نشاطها ومزاولتها العمل، وأن ذلك يعد مخالفاً بموجب النظام الذي أقرّته الوزارة ما لم تحصل على الترخيص النهائي.
وقال في تصريحات لصحيفة الاقتصادية "إذا ثبت لدى الوزارة قيام أي شركة من الشركات المرخصة مبدئياً، بالإعلان عن النشاط أو تسويق خدماتها قبل حصولها على الترخيص النهائي، فإنه سيتم في هذه الحالة إلغاء الموافقة المبدئية.
وشدّد الحقباني على أن حصول الشركات الجديدة على الموافقة المبدئية هو مسوغ لمزاولة النشاط، وليس مسوغاً لمواصلة العمل، وذلك في حال حصولها على الموافقة النهائية، موضحاً أن الوزارة أمهلت الشركة التي حصلت على الموافقة المبدئية 60 يوماً لاستكمال الاشتراطات الأخرى المتعلقة بالحصول على الترخيص النهائي للبدء بمباشرة عملها في قطاع الاستقدام.
وبين نائب الوزير، أن وزارة العمل ستعقد خلال الفترة المقبلة ورشة عمل لجميع ممثلي شركات الاستقدام لتحديد الخطوط العريضة وآلية عملها في السوق، إضافة إلى مناقشة كل ما يتعلق بنشاط وعمل تلك الشركات، وذلك بهدف الارتقاء بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين مع حفظ حقوق الشركات في الوقت نفسه.
وقال إن مجال الترخيص لتأسيس شركات استقدام أخرى مفتوح أمام جميع العاملين والمستثمرين متى ما توافرت في المتقدم شروط لائحة الاستقدام التي أقرتها الوزارة، مؤكدا أن فتح الوزارة الباب للجميع لتأسيس شركات يأتي من منطلق تحقيق التنويع والعدالة والمنافسة بين المستهلك (المستفيد) من جانب والشركات من جانب ثان، وذلك كي يتمتع المواطن بأسعار عادلة ومناسبة.
وتوقع نائب الوزير، أن تبدأ شركات الاستقدام الـ 13 الجديدة أعمالها في القريب العاجل بعد أن حصلت على الترخيص المبدئي، مؤكدا في الوقت ذاته حرص وزارته على خلق روح المنافسة في السوق بين تلك الشركات.
كشف وزير العمل السعودي عادل فقيه عن 30 مبادرة ستطلقها وزارته خلال الفترة المقبلة تسهم في توطين الوظائف.
وقال فقيه خلال كلمته في افتتاح ورشة عمل رواد التوطين الخاصة بشركات فئتي الممتاز والأخضر،... (مشاركات: 0)
كشفت مصادر مطلعة عن أن وزارة العمل السعودية رصدت مخالفة خمس شركات كبرى تعمل في السوق السعودية وقطاع الأعمال بتسجيلها 576 عاملا سعوديا ووضع بياناتهم في التأمينات الاجتماعية دون أن يعملوا لدى تلك... (مشاركات: 0)
اليكم اخوتي اعضاء المنتدى ملف يحوي الباب الثامن من لوائح العمل تحت مسمى " الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى واصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية " .. اتمنى الفائدة... (مشاركات: 4)
أعلنت وزارة العمل السعودية، اليوم السبت، بدء العمل بلائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية، وتنص اللائحة على أن يكون من بين المؤسسين لشركة الاستقدام خمسة على الأقل... (مشاركات: 0)
كشف وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه، أن الأسبوع المقبل هو موعد السماح بإنشاء شركات الاستقدام.
وحدّد فقيه 100 مليون ريال رأسمال شركات الاستقدام، و50 مليون ريال لشركات استقدام العمالة... (مشاركات: 0)
برنامج تدريبي يشرح نطاق سريان الضريبة وسعرها وتحديد الايرادات الداخلة في وعاء الضريبة وتحديد التطاليف والمصروفات واجبة الخصم والاعفاءات وترحيل الخسارة ونماذج وتطبيقات وحالات عملية
دبلوم تدريبي يهدف الى تنمية مهارات المشاركين بالأسس الحديثة في ادارة المختبرات الطبية وطريقة تخطيط وتنظيم وتقييم المختبرات الطبية بأسلوب علمي في ظل التطبيقات الحديثة للمنظمات الطبية، كذلك الاستفادة من المستجدات الحديثة في مجال ادارة الرعاية الصحية عند ادارة المختبرات الطبية.
دورة تدريبية تهدف الى تعريف المتدربين بأحدث المفاهيم والأساليب والمهارات اللازمة للتخطيط واعداد وادارة وتحليل الموازنات قصيرة الأجل والموازنات طويلة الأجل، أيضا اعداد القوائم المالية المتوقعة، ودراسة المفاهيم ذات العلاقة بالموازنات.
اهم دبلوم تدريبي موجه للعاملين في معامل الفحص والاختيار والمعايرة حيث يتناول شرح نظام ادارة الجودة الشاملة لمعامل الاختبار والمعايرة والمتطلبات العامة والهيكلية ومتطلبات الموارد ومتطلبات العملية ومتطلبات نظام الادارة والمراجعات الداخلية لنظام إدارة الجودة لمعامل الاختبار والفحص والمعايرة
مكافحة الفساد هدف رئيسي تسعى إليه الشركات والمؤسسات أيا كان نشاطها في الوقت الحالي وذلك يعود في الأساس إلى رغبة هذه المؤسسات في القضاء على هذه الظاهرة ومحاصرة عوامل انتشارها، وبسبب ان التشريعات العالمية لمكافحة الفساد دخلت حيز التطبيق وبقوة وفي عالم مفتوح لن يكون في امكان مؤسسة ما تأجيل او التغافل عن حوكمة اجراءاتها ووضع برامج قوية لمكافحة الفساد.