الموضوع: 92 مليار جنيه يوفرها الحد الأقصى للأجور بالحكومة والبنوك المصرية
92 مليار جنيه يوفرها الحد الأقصى للأجور بالحكومة والبنوك المصرية
قال الدكتور صلاح جودة، مدير مركز الدراسات الاقتصادية، لـ"اليوم السابع"، إن تطبيق قرار "الحد الأقصى للدخل" بالحكومة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال والوحدات المحلية بالجهاز الإدارى للدولة، وبنوك القطاع العام، يوفر نحو 92 مليار جنيه، حال تنفيذه بداية شهر مارس المقبل طبقاً لتصريحات وزير المالية.
وأوضح "جودة"، أن تطبيق القرار على وحدات الجهاز الإدارى للدولة يوفر 40 مليار جنيه، من بند الأجور فى الموازنة العامة، نظراً لأن الحد الأدنى سوف يكون 700 جنيه شهرياً، والحد الأقصى سوف 25 ألف جنيه، ما يعادل 35 ضعفاً من الحد الأدنى، موضحاً أنه المفهوم الحقيق هو "الحد الأدنى والأقصى للدخل"، وليس "للأجور" نظراً لتعدد بنود الدخل لموظفى الحكومة من "مكافآت وحوافر وبدلات".
وأضاف مدير مركز الدراسات الاقتصادية، أن البنوك العامة تواجه إشكالية فى تطبيق قرار الحد الأدنى للدخل، نظراً للطلب على الخبرات والكفاءات المصرفية، وخضوعه لآليات العرض والطلب، مطالباً بأن يكون الحد الأقصى للأجور بالبنوك العامة يعادل نحو 50 ألف جنيه شهرياً، والحد الأدنى لدخل موظفى البنوك العامة نحو 1500 جنيه.
وأوضح "جودة" أن بنوك القطاع العام، الـ 6 وهى بنوك "الأهلى" و"مصر" و"القاهرة" و"العقارى المصرى العربى" و"التنمية الصناعية والعمال المصرى"، يوفر نحو 52 مليار سنوياً، تمثل إجمالى الفراق بين مستويات الأجور لرؤساء البنوك والقيادات المصرفية.
وقال الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، فى وقت لاحق اليوم، السبت، إن تطبيق الحد الأقصى للأجور وربطه بالحد الأدنى، بمؤسسات الدولة، بما فيها البنوك العامة والمملوكة للدولة، سوف يدخل حيز التنفيذ بداية مارس القادم، بعد صدور مرسوم بقانون من المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل عدة أسابيع.
وأضاف "السعيد"، أن الحد الأقصى للأجور، سيكون 35 ضعفاً من الحد الأدنى، وهو 700 جنيه، ليكون "الأقصى" نحو 25 ألف جنيه، موضحاً أنه بالنسبة للبنوك العامة، يختلف الأمر نظراً لاختلاف الحدود الدنيا للأجور بها، عن باقى مؤسسات الدولة، وفقاً للوائح المالية المنظمة للعمل الداخلى بكل بنك من البنوك المملوكة للدولة.
طالب الدكتور أحمد البرعي، وزير القوى العاملة المصري، بوضع قانون موحد يحكم الأجور والأسعار في مصر، لأن الحكومة تتحكم في الأجور وتترك الأسعار تتحرك وفقاً للعرض والطلب وحسب آليات السوق الحرة، ومن هنا... (مشاركات: 0)
أكد وزير المالية المصري حازم الببلاوي أن قرار الحدين الأدنى والأقصى للأجور سيصدر خلال أسبوعين بعد موافقة مجلس الوزراء.
وأوضح في تصريحات لصحيفة "الأهرام" المصرية، أنه لم يتم تغيير ما جرى الاتفاق... (مشاركات: 0)
قال وزير القوى العاملة والهجرة المصري الدكتور أحمد حسن البرعي إنه تقرر الإعلان عن الحد الأدنى للأجور في مصر خلال أيام بعد التنسيق مع وزارة المالية.
وأضاف أنه تجري دراسة الإعفاء الضريبي على الدخل... (مشاركات: 4)
ثبت عجز مؤمن عليه عجزا كاملا نتيجة إصابة عمل وكان متوسط أجره الشهري الأساسي خلال السنة الأخيرة من مدة اشتراكه في التأمين 22 جنيها ( فرض جدلي حيث أن الحد الأدنى للأجور حاليا (في 1/7/2006) = 101.5 جنيه... (مشاركات: 0)
بدأت الجمعية المصرية لشباب الأعمال الإعداد لاتفاق تعاون مع الغرفة التجارية بالاسكندرية وجمعية رجال أعمال الاسكندرية يهدف الي عمل مركز لريادية الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر بين الشباب. ووجه خالد... (مشاركات: 0)
دبلومة تدريبية تتناول شرح استخبارات المصادر المفتوحة OSINT Professional وجميع المعلومات العامة على شبكات التواصل الاجتماعي وطرق البحث عن الهوية الأرقام والأشخاص والأسماء وجمع معلومات البريد الالكتروني و جمع معلومات الشركات والتحقيق في الصور والفيديو وشرح أدوات مختلفة لمختلف المعلومات الاستخباراتية في الأمن السيبراني
كورس يهدف الى دعوة الشركات والمصانع لتعلم اساسيات وآليات تصدير المنتجات بطرق وأساليب حديثه باستخدام الانترنت، حيث يهدف هذا الكورس المكثف الى تدريبك على اساسيات التجارة الالكترونية مع جميع دول العالم من خلال الانترنت.
برنامج يساعدك في استخدام Illustrator في تصميم الفيكتور وانشاء وتعديل الرسوم والتعامل مع النصوص وادارة الطبقات والالوان كالمحترفين. كذلك تتعلم استخدام التأثيرات والفلاتي وادوات الفرشاة والابعاد لانشاء رسومات ديناميكية وحفظ وتصدير الملفات بصيغ مختلفة للاستخدام في الطباعة او الوسائط الرقمية.
كورس يشرح آليات التصدير وفتح اسواق لدول الكوميسا ويتناول تحليل البيئة الداخلية لدى المصدر او المنتج وتحليل البيئة الخارجية وتأثيراتها على الاسواق الجديدة والمتغيرات الدولية وتنمية مهارات الاعمال وأخيرا التسويق الدولي واختيار أسواق التصدير
ستقوم هذه الدورة التدريبية باستعراض و مراجعة و تحليل فهرسة المواد و المواصفات و تخطيط التخزين بعمق مع المعرفة الجيدة بالمعايير الدولية مثل API و ASTM و ANSI و BS و EC و JIS و DIN و SOLAS و DOT و IMDG. وسيزود المتدربون بأحدث عمليات وإجراءات نظام إدارة المواد. سيكون المشاركون أيضًا قادرين على مراجعة و معالجة تعميم مواد الملكية الخاصة من أجل خفض تكاليف المخزون والتخزين وتقديم الدعم التقني والتجاري بشأن مواصفات المواد ومراجع الكتالوج. وسيكون المندوبون مجهزين بشكل أفضل من حيث تقديم مقترحات مجدية وفعالة لتعزيز نظام إدارة المواد. وسيعرف المشاركون كيفية التحكم في إستعراض الكتالوج ومراقبته والإشراف عليه والإسهام بفعالية في تنظيف البيانات (إدارة تكوين البيانات) في نظم إدارة المواد.