الموضوع: 92 مليار جنيه يوفرها الحد الأقصى للأجور بالحكومة والبنوك المصرية
92 مليار جنيه يوفرها الحد الأقصى للأجور بالحكومة والبنوك المصرية
قال الدكتور صلاح جودة، مدير مركز الدراسات الاقتصادية، لـ"اليوم السابع"، إن تطبيق قرار "الحد الأقصى للدخل" بالحكومة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال والوحدات المحلية بالجهاز الإدارى للدولة، وبنوك القطاع العام، يوفر نحو 92 مليار جنيه، حال تنفيذه بداية شهر مارس المقبل طبقاً لتصريحات وزير المالية.
وأوضح "جودة"، أن تطبيق القرار على وحدات الجهاز الإدارى للدولة يوفر 40 مليار جنيه، من بند الأجور فى الموازنة العامة، نظراً لأن الحد الأدنى سوف يكون 700 جنيه شهرياً، والحد الأقصى سوف 25 ألف جنيه، ما يعادل 35 ضعفاً من الحد الأدنى، موضحاً أنه المفهوم الحقيق هو "الحد الأدنى والأقصى للدخل"، وليس "للأجور" نظراً لتعدد بنود الدخل لموظفى الحكومة من "مكافآت وحوافر وبدلات".
وأضاف مدير مركز الدراسات الاقتصادية، أن البنوك العامة تواجه إشكالية فى تطبيق قرار الحد الأدنى للدخل، نظراً للطلب على الخبرات والكفاءات المصرفية، وخضوعه لآليات العرض والطلب، مطالباً بأن يكون الحد الأقصى للأجور بالبنوك العامة يعادل نحو 50 ألف جنيه شهرياً، والحد الأدنى لدخل موظفى البنوك العامة نحو 1500 جنيه.
وأوضح "جودة" أن بنوك القطاع العام، الـ 6 وهى بنوك "الأهلى" و"مصر" و"القاهرة" و"العقارى المصرى العربى" و"التنمية الصناعية والعمال المصرى"، يوفر نحو 52 مليار سنوياً، تمثل إجمالى الفراق بين مستويات الأجور لرؤساء البنوك والقيادات المصرفية.
وقال الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، فى وقت لاحق اليوم، السبت، إن تطبيق الحد الأقصى للأجور وربطه بالحد الأدنى، بمؤسسات الدولة، بما فيها البنوك العامة والمملوكة للدولة، سوف يدخل حيز التنفيذ بداية مارس القادم، بعد صدور مرسوم بقانون من المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل عدة أسابيع.
وأضاف "السعيد"، أن الحد الأقصى للأجور، سيكون 35 ضعفاً من الحد الأدنى، وهو 700 جنيه، ليكون "الأقصى" نحو 25 ألف جنيه، موضحاً أنه بالنسبة للبنوك العامة، يختلف الأمر نظراً لاختلاف الحدود الدنيا للأجور بها، عن باقى مؤسسات الدولة، وفقاً للوائح المالية المنظمة للعمل الداخلى بكل بنك من البنوك المملوكة للدولة.
طالب الدكتور أحمد البرعي، وزير القوى العاملة المصري، بوضع قانون موحد يحكم الأجور والأسعار في مصر، لأن الحكومة تتحكم في الأجور وتترك الأسعار تتحرك وفقاً للعرض والطلب وحسب آليات السوق الحرة، ومن هنا... (مشاركات: 0)
أكد وزير المالية المصري حازم الببلاوي أن قرار الحدين الأدنى والأقصى للأجور سيصدر خلال أسبوعين بعد موافقة مجلس الوزراء.
وأوضح في تصريحات لصحيفة "الأهرام" المصرية، أنه لم يتم تغيير ما جرى الاتفاق... (مشاركات: 0)
قال وزير القوى العاملة والهجرة المصري الدكتور أحمد حسن البرعي إنه تقرر الإعلان عن الحد الأدنى للأجور في مصر خلال أيام بعد التنسيق مع وزارة المالية.
وأضاف أنه تجري دراسة الإعفاء الضريبي على الدخل... (مشاركات: 4)
ثبت عجز مؤمن عليه عجزا كاملا نتيجة إصابة عمل وكان متوسط أجره الشهري الأساسي خلال السنة الأخيرة من مدة اشتراكه في التأمين 22 جنيها ( فرض جدلي حيث أن الحد الأدنى للأجور حاليا (في 1/7/2006) = 101.5 جنيه... (مشاركات: 0)
بدأت الجمعية المصرية لشباب الأعمال الإعداد لاتفاق تعاون مع الغرفة التجارية بالاسكندرية وجمعية رجال أعمال الاسكندرية يهدف الي عمل مركز لريادية الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر بين الشباب. ووجه خالد... (مشاركات: 0)
دورة تدريبية في التخطيط الاستراتيجي المتقدم الذي يمثل الوسيلة التي يمكن من خلالها توحيد كافة أنشطة المنظمة، وتحقيق التنسيق الراسي بين المستويات التنظيمية
هذا البرنامج موجه للاباء والامهات والمربين، يهدف الى تدريب المشاركين على طرق وأساليب بناء شخصية الطفل. وما هو الدور المطلوب منهم القيام به لبناء شخصية الطفل بشكل سليم
برنامج تدريبي يهتم بتعريف الابحاث التسويقية والخطوات الستة المنفصلة لعمليات أبحاث السوق وتصميم الاستبيان وقواعد مهمة لإجراء مقابلة بحثية وأنواع أبحاث / طرق التسويق وأدوات جمع البيانات ولوحة القيادة والتقرير والاستنتاجات والتوصيات ومثال عملي على المشروع والاتجاه الجديد في أبحاث التسويق والمشروع العملي الفردي والجماعي ومناقشة المشاريع وتقديم النتائج
صمم هذا البرنامج التدريبي ليؤهل المشاركين لفهم كيفية مراقبة تكاليف الاغذية والمشروبات في المطاعم والفنادق ويزود المشاركين بالادوات اللازمة لتخطيط التكاليف وخفضها ومراقبتها بصورة عملية واحترافية. يتعرف المتدرب من خلال البرنامج على العناصر المؤثرة في حساب تكلفة الاغذية والمشروبات وكيف يمكن حساب تكلفة كل منتج من المنتجات وحساب تكلفة كل عميل من عملاء المطعم أو الفندق.
برنامج تدريبي يهدف الى تعريف المشاركين على حوكمة الشركات المساهمة، حيث التعرف على مجمعة من الآليات النظامية والمالية لتي تهدف الى تخفيض حدة تعارض المصالح بين الادارة واصحاب رأس المال المستثمر في الشركات