الموضوع: 92 مليار جنيه يوفرها الحد الأقصى للأجور بالحكومة والبنوك المصرية
92 مليار جنيه يوفرها الحد الأقصى للأجور بالحكومة والبنوك المصرية
قال الدكتور صلاح جودة، مدير مركز الدراسات الاقتصادية، لـ"اليوم السابع"، إن تطبيق قرار "الحد الأقصى للدخل" بالحكومة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال والوحدات المحلية بالجهاز الإدارى للدولة، وبنوك القطاع العام، يوفر نحو 92 مليار جنيه، حال تنفيذه بداية شهر مارس المقبل طبقاً لتصريحات وزير المالية.
وأوضح "جودة"، أن تطبيق القرار على وحدات الجهاز الإدارى للدولة يوفر 40 مليار جنيه، من بند الأجور فى الموازنة العامة، نظراً لأن الحد الأدنى سوف يكون 700 جنيه شهرياً، والحد الأقصى سوف 25 ألف جنيه، ما يعادل 35 ضعفاً من الحد الأدنى، موضحاً أنه المفهوم الحقيق هو "الحد الأدنى والأقصى للدخل"، وليس "للأجور" نظراً لتعدد بنود الدخل لموظفى الحكومة من "مكافآت وحوافر وبدلات".
وأضاف مدير مركز الدراسات الاقتصادية، أن البنوك العامة تواجه إشكالية فى تطبيق قرار الحد الأدنى للدخل، نظراً للطلب على الخبرات والكفاءات المصرفية، وخضوعه لآليات العرض والطلب، مطالباً بأن يكون الحد الأقصى للأجور بالبنوك العامة يعادل نحو 50 ألف جنيه شهرياً، والحد الأدنى لدخل موظفى البنوك العامة نحو 1500 جنيه.
وأوضح "جودة" أن بنوك القطاع العام، الـ 6 وهى بنوك "الأهلى" و"مصر" و"القاهرة" و"العقارى المصرى العربى" و"التنمية الصناعية والعمال المصرى"، يوفر نحو 52 مليار سنوياً، تمثل إجمالى الفراق بين مستويات الأجور لرؤساء البنوك والقيادات المصرفية.
وقال الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، فى وقت لاحق اليوم، السبت، إن تطبيق الحد الأقصى للأجور وربطه بالحد الأدنى، بمؤسسات الدولة، بما فيها البنوك العامة والمملوكة للدولة، سوف يدخل حيز التنفيذ بداية مارس القادم، بعد صدور مرسوم بقانون من المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل عدة أسابيع.
وأضاف "السعيد"، أن الحد الأقصى للأجور، سيكون 35 ضعفاً من الحد الأدنى، وهو 700 جنيه، ليكون "الأقصى" نحو 25 ألف جنيه، موضحاً أنه بالنسبة للبنوك العامة، يختلف الأمر نظراً لاختلاف الحدود الدنيا للأجور بها، عن باقى مؤسسات الدولة، وفقاً للوائح المالية المنظمة للعمل الداخلى بكل بنك من البنوك المملوكة للدولة.
طالب الدكتور أحمد البرعي، وزير القوى العاملة المصري، بوضع قانون موحد يحكم الأجور والأسعار في مصر، لأن الحكومة تتحكم في الأجور وتترك الأسعار تتحرك وفقاً للعرض والطلب وحسب آليات السوق الحرة، ومن هنا... (مشاركات: 0)
أكد وزير المالية المصري حازم الببلاوي أن قرار الحدين الأدنى والأقصى للأجور سيصدر خلال أسبوعين بعد موافقة مجلس الوزراء.
وأوضح في تصريحات لصحيفة "الأهرام" المصرية، أنه لم يتم تغيير ما جرى الاتفاق... (مشاركات: 0)
قال وزير القوى العاملة والهجرة المصري الدكتور أحمد حسن البرعي إنه تقرر الإعلان عن الحد الأدنى للأجور في مصر خلال أيام بعد التنسيق مع وزارة المالية.
وأضاف أنه تجري دراسة الإعفاء الضريبي على الدخل... (مشاركات: 4)
ثبت عجز مؤمن عليه عجزا كاملا نتيجة إصابة عمل وكان متوسط أجره الشهري الأساسي خلال السنة الأخيرة من مدة اشتراكه في التأمين 22 جنيها ( فرض جدلي حيث أن الحد الأدنى للأجور حاليا (في 1/7/2006) = 101.5 جنيه... (مشاركات: 0)
بدأت الجمعية المصرية لشباب الأعمال الإعداد لاتفاق تعاون مع الغرفة التجارية بالاسكندرية وجمعية رجال أعمال الاسكندرية يهدف الي عمل مركز لريادية الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر بين الشباب. ووجه خالد... (مشاركات: 0)
احصل الآن على شهادة دبلوم مدير الحسابات المعتمد CAM، والتي تهدف الى تزوديك بالمهارات المهنية اللازمة لشغل منصب مدير حسابات، حيث يتم التركيز في هذا البرنامج المتخصص على شرح الدورة المحاسبية بكل تفاصيلها والضرائب المطبقة في الشركات وتصميم دورة مستندية تتناسب مع نشاط الشركة، كما ستتعلم في هذا البرنامج كيفية تحليل القوائم المالية بشكل احترافي.
برنامج تدريبي يتناول تطبيق المعلوماتية الصحية Health informatics بهدف تحسين جودة الرعاية الصحية وتوفير الخدمات الطبية المتطورة وتحقيق الدعم الكامل للقرارات الطبية من خلال المعلوماتية الصحية
احصل على شهادة دبلوم المراقبة الداخلية والتدقيق المحاسبي في الاستثمار والشركات التجارية، وهي تعد من اهم الشهادات في مجال التدقيق المالي والمحاسبي، حيث تؤهلك الدراسة في هذا البرنامج التدريبي الاونلاين على فهم الرقابة الداخلية ومعرفة اهميتها وشروطها والتعرف على نظم المراقبة الداخلية واجراءاتها، وايضا تقييم نظام المراقبة الداخلية.
برنامج تدريبي يتناول الرقابة الداخلية وعلاقتها بالمراجعة الداخلية وحوكمة الشركات وادارة المخاطر يشرح كيفية القيام بالمراجعة الداخلية للشركة وتمكين المتدربين من تقديم الاستشارات التي تساعد المديرين في اتخاذ قرارات رشيدة في ضوء نتائج المراجعة الداخلية.
مكافحة الفساد هدف رئيسي تسعى إليه الشركات والمؤسسات أيا كان نشاطها في الوقت الحالي وذلك يعود في الأساس إلى رغبة هذه المؤسسات في القضاء على هذه الظاهرة ومحاصرة عوامل انتشارها، وبسبب ان التشريعات العالمية لمكافحة الفساد دخلت حيز التطبيق وبقوة وفي عالم مفتوح لن يكون في امكان مؤسسة ما تأجيل او التغافل عن حوكمة اجراءاتها ووضع برامج قوية لمكافحة الفساد.