الموضوع: وزارة العمل الأردنية تفتح الباب أمام العمالة المصرية
وزارة العمل الأردنية تفتح الباب أمام العمالة المصرية
عمان- أ ش أفتحت وزارة العمل الأردنية باب الاستقدام للعمالة غير المقيدة حيث يمكن لأصحاب العمل الراغبين باستقدام عمالة مصرية المباشرة بإجراء المعاملات المطلوبة لذلك وكانت الوزارة قد اغلقت باب الاستقدام خلال فترة تصويب الاوضاع للعمالة الوافدة والتي بدأتها في أول شهر فبراير الماضي وانتهت في 18 مارس الجاري.كما بدأت الوزارة الحملة التفتيشية الامنية المشتركة على العمالة الوافدة في كافة انحاء المملكة بهدف ملاحقة المخالفين لاحكام المادة الثامنة من قانون العمل وتعديلاته بعد انتهاء مهلة تصويب الاوضاع التي منحت للعمال الوافدين واصحاب العمل ، وأكد وزير العمل الأردني الدكتور ماهر الواكد في تصريح صحفي الأحد على ضرورة احترام التعليمات والاجراءات المتبعة من قبل فرق التفتيش واظهار الوجه الحضاري للاردن.وقال إن فرق التفتيش ستقوم باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين فورا وهي الغرامة المالية على صاحب العمل الذي يثبت مخالفته لاحكام المادة الثامنة من قانون العمل وتعديلاته والتي تتراوح ما بين 200 الى 500 دينار وتسفير العامل الى بلده وعدم تمكينه من العودة للعمل في الأردن إلا بعد مضي ثلاث سنوات.ويذكر أن الوزارة نظمت فترة تصويب أوضاع للعمالة الوافدة استمرت اكثر من شهر بهدف تنظيم سوق العمل وايجاد قاعدة بيانات دقيقة وواضحه لحجم العمالة الوافدة داخل البلاد ولحماية حقوق العمال واصحاب الاعمال.وصوب حوالي 30 ألف عامل وعاملة من مختلف الجنسيات غير المقيدة بالإقامة معظمهم من المصريين اوضاعهم القانونية بموجب التعليمات التي صدرت لافساح المجال امام الراغبين من العمال واصحاب الاعمال المخالفين لاحكام القانون لتصويب اوضاعهم القانونية , كما عملت الوزارة على الغاء قرارات الابعاد الصادرة بحق حوالي 100 عامل وافد بعد استكمال الاجراءات الخاصة بذلك واستيفاء الرسوم المقررة من قبل الوزارة.وسوف تبدأ وزارة العمل الأردنية اعتبارا من الاول من شهر إبريل المقبل بتطبيق نظام الخروج والعودة للعمالة الوافدة.
واعتمدت الوزارة عددا من الاسس بهدف تطبيق نظام الخروج والعودة الذي سيباشر بتطبيقة الشهر القادم وتتضمن العمال الوافدين الذين لا يحملون تصاريح عمل سارية المفعول او انتهت تصاريح عملهم قبل 19 فبراير 2012 أو لا يوجد لديهم أي قيود في نظام الاستخدام في الوزارة يتوجب عليهم مراجعة اقرب مديرية عمل لمكان اقامتهم للحصول على نماذج المغادرة دون الحاجة لوجود كفيل او صاحب عمل أما العمال الوافدين الحاصلين على تصاريح عمل تنتهي بعد تاريخ 18 مارس 2012 فعليهم مراجعة المديرية التي اصدرت تصاريح العمل التي بحوزتهم وبرفقة صاحب العمل او من ينوب عنه بموجب تفويض رسمي وذلك لتوقيع نموذج المخالصة النهائية في حال رغب العامل بمغادرة البلاد نهائيا او نموذج الاجازة اذا رغب بالعودة الى عملة بعد انقضاء اجازته التي تم الاتفاق عليها مع صاحب العمل وبموافقة مدير مديرية العمل بحيث تكون مدتها بما لا يزيد عن 60 يوما للعمال الوافدين العاملين في كافة القطاعات باستثناء قطاع الزراعة وبما لا يزيد عن 120 يوما للعمال الوافدين العاملين في قطاع الزراعة.ولا يسمح للعامل الوافد دخول البلاد بعد انقضاء المدة المحددة بالاجازة الممنوحة له اما بخصوص الحالات الخاصة التي لا تنطبق عليها الشروط المبينه فستعمل الوزارة على تشكيل لجنه خاصة لدراسة هذه الحالات لاتخاذ القرارات المناسبة بهذه الحالات وتطبيق ذلك على النظام مباشرة.
وتشير أحدث إحصائيات وزارة العمل الأردنية إلى أن عدد العمالة الوافدة يبلغ 238 ألفا تشكل العمالة المصرية أكبر نسبة منها بنحو 68 %.
أوضحت وزارة العمل أن ايقاف تأشيرات العمالة المنزلية من اندونيسيا والفلبين تم بناء على اجراءات تم اتخاذها من الدولتين المشار إليهما تضمنت تعسفاً في شروط السماح للعمالة بالعمل خارج الحدود والتي... (مشاركات: 0)
قالت وزارة العمل السعودية إنها تعمل حالياً على ترتيبات جديدة مع الجانبين الإندونيسي والفلبيني لإعادة عمالتهما إلى السعودية.
وأوضح أحمد الحميدان وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية في تصريحات لصحيفة... (مشاركات: 0)
ما أن أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية عن فتح باب القبول والتسجيل لوظائف نسوية للعمل بها في مدينة جدة للحاصلات على شهادة البكالوريوس أو الماجستير حتى انهالت على الموقع آلاف الطلبات في أقل من 24 ساعة... (مشاركات: 0)
أكد وزير العمل السعودي عادل بن محمد فقيه أن برامج السعودة التي أطلقتها الوزارة ومن بينها نظام الحكومة الالكترونية واللجان العمالية وما سيلحقها من برامج ستجعل سوق العمل أكثر شفافية.
وأوضح فقيه، في... (مشاركات: 0)
دعت وزارة العمل أصحاب المنشآت إلى الاستغناء عن العمالة الزائدة التي لا تحتاج إليها بنقل كفالتها إلى شركات أخرى أو إلغائها وإعادتها إلى بلدانها، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة الإمارات اليوم.
وجاء ذلك... (مشاركات: 1)
اول برنامج تدريبي عربي يهدف الى تأهيل أعلى المستويات الادارية في الاتحادات الرياضية على طبيعة العمل بالاتحادات الرياضية وانواعها ومكونات العمل الاداري فيها سواء على مستوى الادارة التنفيذية او التشغيلية او المالية وأيضا العلاقات الادارية للاتحادات الرياضية سواء على المستوى التنظيمي المحلي او الدولي، ايضا يساهم هذا الدبلوم التدريبي على تدريب المشاركين على كيفية بناء الخطط والاستراتيجيات المتوسطة والطويلة المدى.
دبلوم تدريبي متخصص يهدف لمساعدتك على الالمام بمفاهيم الصحة العامة وصحة الغذاء وبالممارسات الصحية الجيدة ومفهوم النظافة الشخصية والتطهير والتعقيد، كذلك فهم الممارسات والعادات الصحية داخل مناطق العمل، والتعرف على انواع المخاطر التي تهدد سلامة الغذاء والطريقة الصحيحة للتعامل معها، بالاضافة الى تسليط الضوء على المبادئ الستة لسلامة الغذاء والممارسات التصنيعية الجيدة، وما هي اجراءات التشغيل القياسية للنظافة والتطهير، وسيقوم المحاضر اثناء الشرح بتعريف نظام الهاسب ونظام الايزو 22000:2018 وكذلك خطوات الوقاية من الامراض المعدية وفيروس كوفيد داخل مؤسسات الاغذية.
دورة تدربية متخصصة موجهة للمهندسين المعماريين والمدنيين ومهندسي الاعمال الالكتروميكانيكية والمهندسين الاستشاريين بجميع تخصصاتهم وكذلك لمهندسي المكاتب الفنية بأنواعها وموجهة كذلك إلى المقاولين وشركات الإنشاءات وشركات التطوير العقاري وجميع العاملين بالمجال القانوني والمحاسبي بقطاع التشييد والبناء، حيث يتم دراسة انواع العقود بصفعة عامة والعقود في قطاع التشييد والبناء بصفة خاصة، وما هي الالتزامات الفنية والمالية لجميع اطراف تلك العقود
ورش عمل في ادارة الموارد البشرية تهدف الى التدرب على ممارسة أعمال ادارة الموارد البشرية. وينقسم البرنامج الى 6 ورش تدريبية متخصصة. الهدف منها اكساب المشاركين خبرات عملية والمرور بمواقف مشابهة للمواقف التي يقابلها مسئولوا الموارد البشرية في عملهم اليومي.
برنامج متخصص في تأهيل أخصائي عقوبات عالمي معتمد يتناول بالشرح مقدمة عن العقوبات والامتثال ومبادئ وقواعد الحوكمة وتاريخ الجزاءات والغرض من الجزاءات ومن الذي يفرض العقوبات ومن الذي يخضع للعقوبات وأنواع العقوبات وعواقب عدم الامتثال ودمج الامتثال للجزاءات في برامج الامتثال وتقييم المخاطر وتدريب الموظفين وتقنيات التهرب من العقوبات والعقوبات المتعلقة بالعناية الواجبة وتنفيذ العقوبات العناية الواجبة وفحص العقوبات وأهداف الفحص وفحص الأسماء باستخدام الوسائل التكنولوجية وفحص المعاملات وفحص الأنشطة والتحقيقات في العقوبات وتجميد الأصول وإجراء التحقيقات واستعراض مصادر المعلومات ذات الصلة وتحديد الأصول (أو تجميدها) وحظرها والمصطلحات المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة.