لائحة خاصة للجهات غير الخاضعة لقانون الموارد البشرية الحكومية

المصدر:
  • ابوظبي ممدوح عبد الحميد


التاريخ: 07 أبريل 2012

تعقد الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ورشة عمل لدراسة مشروع اللائحة الموحدة للموارد البشرية في الجهات الاتحادية غير الخاضعة لقانون الموارد البشرية الحكومية يوم الخميس المقبل 12 ابريل الجاري بدبي . وتأتي هذه الورشة استكمالا لخطوات اعداد المشروع لدراسته على ضوء الملاحظات الواردة من قبل هذه الجهات ودعت الهيئة كافة المعنيين في الجهات الاتحادية المستقلة ذات العلاقة للمشاركة في الورشة وصولا الى تصور شامل وواضح يحقق الهدف الذي من اجله تم اعداد هذا المشروع لكي يتم رفعه الى مجلس الوزراء لاعتماده حسب الاصول .
وكانت الهيئة قد قامت باعداد مشروع اللائحة الموحدة بأسلوب ينسجم مع المفاهيم العامة التي تضمنتها التشريعات الاتحادية التي تنظم عمل الموارد البشرية الحكومية وتم تعميمها على الجهات ذات العلاقة من اجل دراسته بشكل مفصل وابداء اية ملاحظات على ما ورد فيه من احكام . وقامت الهيئة في وقت سابق بتعميم مسودة اللائحة التي تم الانتهاء من اعدادها مؤخرا على كافة الجهات الاتحادية المستقلة لمراجعتها وتزويد الهيئة بالملاحظات والاقتراحات التي تراها بناء على توجيهات المجلس الوزاري للخدمات بهذا الشأن .
وذلك في غضون اسبوعين من تاريخ التعميم الصادر في الخامس والعشرين من يناير الجاري . وتتكون اللائحة من 154 مادة ونطاق تطبيقها الموظفين المدنيين العاملين في الجهات الاتحادية غير الخاضعة لاحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية الحكومية وتعديلاته ويتقاضون رواتبهم من الميزانية المعتمدة لتلك الجهات.
وما يتم انشاؤه منها مستقبلا. ووفقا لمسودة اللائحة فان ادارة الموارد البشرية تتولى تنفيذ الاهداف الاستراتيجية المبادرات المتعلقة بالموارد البشرية ضمن الخطة الاستراتيجية للجهات الاتحادية المرتبطة باستراتيجية الحكومة وتتولى تنفيذ وتطبيق الاحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة وتضع كل جهة اتحادية هيكلها التنظيمي الذي يتناسب واختصاصاتها واحتياجاتها وترفعه الى مجلس الوزراء لاعتماده ويتم اعتماد اي تعديل على الهيكل التنظيمي من مستوى الادارات فما فوق من قبل مجلس الوزراء ويتم اعتماد ما دون ذلك من قبل رئيس الهيئة.
وتقوم الجهة الاتحادية بتصميم وظائف الوحدات التنظيمية المدرجة بالهيكل التنظيمي بطريقة فعالة وبشكل يضمن التركيز على الاهداف والعمليات الرئيسية لعملها لضمان تغطية تلك الوظائف لجميع المهام المنوطة بالجهة الاتحادية ودون تداخل او تعارض بين تلك الوظائف . وأشارت مسودة اللائحة الى ان الوظائف الشاغرة في كل جهة اتحادية تشغل بالتعيين إما بعقد دوام كامل أو بعقد دوام جزئي أو بعقد مؤقت أو تعيين بعقد خاص .
ويجوز في نهاية مدة العقد المؤقت تعيين الموظف في وظيفة دائمة تناسب مؤهلاته وخبراته وقدراته شريطة تعديل صفة التعاقد على ان تدخل مدة العقد المؤقت ضمن مدة الخدمة التي تدفع عنها مكافأة نهاية الخدمة ومعاش التقاعد . وأوضحت المسودة ان كل جهة اتحادية تسعى الى اختيار اكفأ الافراد لشغل الوظائف الشاغرة بها مع الالتزام بمعايير الامتياز والكفاءة والعدالة والموضوعية خلال كافة مراحل البحث والاختيار .
وتتولى ادارة الموارد البشرية بالجهة الاتحادية مسؤولية ادارة وتنسيق عملية التوظيف لشغل الوظائف الشاغرة وتقديم العون الفني والمشورة والمساعدة للادارات والاقسام الطالبة بهدف تأمين احتياجاتها من المرشحين المناسبين. و
يمنح الموظف عند تعيينه الراتب الاساسي لبداية مربوط الدرجة الوظيفية المعين عليها وفقا لجدول الدرجات والرواتب المعتمد من الجهة الاتحادية ويستحق الموظف راتبه من تاريخ مباشرته الفعلية للوظيفة ويجوز لجهة العمل منح الموظف المعين بالدوام الكامل والذي تزيد مدة خبرته على المدة المطلوبة لشغل الوظيفة ما نسبته 5% من الراتب الاساسي للدرجة الوظيفية المعين عليها عن كل سنة خبرة تضاف الى بداية المربوط وبحد اقصى 50% شريطة ان تكون الخبرة في ذات مجال الوظيفة.