كل دول العالم تعاني من البطالة بدرجات متفاوتة. وكلها تدعي أنها تحاول حل مشكلات البطالة دون نجاح يذكر. فهل مشكلة البطالة عويصة وعصية إلى هذا الحد؟ لا أرى ذلك، لأن وظيفة الحكومة الأولى هي التنظيف وليس التوظيف.
تحاول الحكومات معالجة البطالة عبر حلول تقليدية استنفذت أغراضها. عمدت الحكومات إلى تخفيض الضرائب، وزيادة الصادرات، وتشجيع الابتكار، وحماية الملكية الفكرية، ودعم مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والسلع الاستراتيجية، وفرض ضرائب على السلع المنافسة، وتنفيذ سياسات حمائية جامدة، وإغلاق الأبواب أمام الهجرة، ولم تحقق إلا نجاحات هامشية رغم استثماراتها الفلكية!
لنأخذ أكبر دولة في العالم وأكبر اقتصاد في التاريخ نموذجًا للفشل المستدام. عمدت الحكومة الأمريكية إلى الاستثمار في الموارد البشرية، وأعادت صياغة قوانين الهجرة لحماية المواطنين العاطلين، وخصصت المليارات لتحديث البنية التحتية لخلق وظائف جديدة وحقنت الاقتصاد بمنشطات الاستهلاك، وغيرت قوانين الرعاية الصحية، ودعمت قطاعات الزراعة وحمت شركات الصناعة، ومولت البنوك وغطت خسائر الرهن العقاري، فلم تزد معدلات ومشكلات البطالة إلا تفاقمًا.
لم تدرك الحكومات أن مواطنيها يُكونون مواقفهم بإحساسهم وخيالهم، وليس استنادًا إلى معطيات واقعية ومعرفة علمية. المنظمات والشركات التي يفترض بها تتنفيذ تعليمات الحكومة تتخذ قرارات تناقض مصالحها. هي تتحايل على القوانين وتمارس التسكين بدل التمكين، لتحقيق نتائج سريعة.
الحكومات والقيادات تعرف ذلك، والخبراء يعرفون أيضًا، ولا أحد يربط الفرس أو يعلق الجرس؛ فأفراس الحكومة ميتة، وأجراسها صامتة.
لنأخذ قوانين الهجرة الغبية مثلاً؛ هذه القوانين يضعها مشرعون لخدمة السياسيين، مع أن معدلات البطالة تنخفض في الدول التي تستقطب المهاجرين، وترتفع في الدول التي ترفضهم. ولنأخذ سياسات التوظيف التي يضعها الاقتصاديون لخدمة السياسيين مثلاً آخر، حيث تنخفض البطالة في الدول النظيفة والشجاعة، التي لا تمنح العاطلين فرصًا سياسية ليتمادوا في عطالتهم، ويتكلسوا ويتملصوا من الفرص الوظيفية المتاحة لهم.
عندما فكرت خارج الصندوق وظنت أنها ذكية، بالغت الحكومات في تشجيع التعليم العالي، فساهمت في زيادة معدلات البطالة لا خفضها. العائد على الاستثمار في التعليم العالي خالف توقعات الاستراتيجيين. ومثل قوانين الهجرة، أو بمعنى أصح (قوانين عدم الهجرة)، يتم حشر كل خريجي المدارس في الجامعات لأسباب سياسية، لا لأسباب موضوعية ولا حتى اقتصادية.
الخلافات الحزبية في الدول الرأسمالية، والمحسوبية والعشائرية في الدول العربية، والفساد وغياب العدالة والحرية في الدول شبه الديموقراطية، والاختلالات الاجتماعية في الأسواق الناشئة والدول النامية، هي سبب البطالة. وظيفة الحكومة النزيهة هي التنظيف لا التوظيف. الدول التي نظفت نفسها، وتخلصت من الفساد، هي التي أدركت أن حلول مشكلة البطالة؛ أخلاقية وفلسفية وثقافية، وليست اقتصادية أو قانونية، وقطعًا .. ليست سياسية.
كبرى شركات التوظيف فى مصر
التوظيف بالخارج يعنى (ماسة انترناشيونال)
شركة ماسة انترناشيونال للموارد البشريه والتوظيف بالخارج
من الشركات الرائده والأولى بمصر فى مجال الموارد والكوادر البشرية... (مشاركات: 7)
إخواني الكرام
توجد وظائف في شركة كبرى عن طريق التعاقد برواتب عالية تبدأ من 5500 ريال إلى 7500 ريال
ويوجد فيها حوافز و يونص سنوي وتأمين طبي لك وللأسرة الخاصة بك
المؤهلات المطلوبة
إما ثانوية... (مشاركات: 12)
ركز على القهوة و ليس الكوب
من التقاليد الجميلة في الجامعات والمدارس الثانوية الأمريكية أن خريجيها يعودون اليها بين الحين والآخر في لقاءات
لم شمل« منظمة ومبرمجة فيقضون وقتا ممتعا في مباني... (مشاركات: 11)
كورس تدريبي يهدف الى إعدادك وتأهيلك لاجتياز الجزء الثاني من شهادة المحاسب الاداري المعتمد CMA وفقاً للمنهج المعتمد الخاص بالجزء الثاني لهذه الشهادة بمعهد المحاسبين الاداريين الامريكية الذي يتناول موضوع الادارة المالية الاستراتيجية
كورس يتناول موضوع السلامة البيئية بوحدات الاقامة بالمستشفيات والمعايير التصميمية للحد من انتقال العدوي وللوقاية من اخطار الحريق وتلك الخاصة بالأمن والأمان ومعايير تصميم البيئة الداخلية بوحدات الاقامة بالمستشفيات ودراسة للتجارب العالمية وكيفية تطبيق المعايير علي المستشفيات.
دورة تدريبية موجهه للعاملين في مجال ادارة المؤتمرات والحفلات حيث يؤهل هذا البرنامج التدريبي المتميز المشاركين فيه للالتحاق بالعمل في مجالات تنظيم المؤتمرات والحفلات
برنامج تدريبي يتناول الرقابة الداخلية وعلاقتها بالمراجعة الداخلية وحوكمة الشركات وادارة المخاطر يشرح كيفية القيام بالمراجعة الداخلية للشركة وتمكين المتدربين من تقديم الاستشارات التي تساعد المديرين في اتخاذ قرارات رشيدة في ضوء نتائج المراجعة الداخلية.
معايير المحاسبة الدولية هي مجموعة من المبادئ والإجراءات المتفق عليها دوليًا والمتعلقة بالطريقة التي تعرض بها الشركات حساباتها، يطلب المستثمرون بيانات مالية معدة باستخدام معايير المحاسبية الدولية، تم تكوين لجنة معايير المحاسبة الدولية عام 1973 وتتكون من ممثلى الهيئات المحاسبية فى العالم. ويتولى إدارة لجنة معايير المحاسبة الدولية مجلس مكون من مندوبى ما يقرب من ثلاثة عشر دولة بالاضافة الى بعض المنظمات التى لديها إهتمامات فى إعداد التقارير المالية، وقد تم تصميم هذا البرنامج التدريبي بهدف تعريف المشاركين بمفاهيم وأسس اعداد القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة الدولية وتزويدهم بطرق واساليب إدارة الربحية في اعداد القوائم المالية بما يتوافق مع معايير المحاسبة الدولية.