«الاتحادية للموارد البشرية» تناقش مشروع اللائحة الموحدة للجهات المستقلة

المصدر:
  • دبي ـ البيان


التاريخ: 18 أبريل 2012

أكد معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن الهدف من اللائحة الموحدة للموارد البشرية في الجهات الاتحادية (المستقلة) غير الخاضعة لقانون الموارد البشرية الحكومية، هو إيجاد صيغة مشتركة من شأنها توحيد أسس وقواعد الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.
وقال معاليه خلال كلمة افتتاح ورشة العمل التي عقدتها الهيئة، مؤخراً في دبي؛ لمناقشة مشروع اللائحة الموحدة للجهات المستقلة، إن إعداد الهيئة لهذا المشروع جاء تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء الموقر، ويعتبر مبادرة جريئة وفكرة رائدة تهدف لتوحيد المفاهيم العامة للموارد البشرية على مستوى الحكومة الاتحادية.
وحضر الورشة الدكتور عبد الرحمن العور مدير عام الهيئة وعدد من قياداتها، وقرابة 70 ممثلاً عن كافة الجهات المستقلة المعنية، حيث أدارتها عائشة السويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية بالإنابة، ورد على استفسارات المشاركين وملاحظاتهم كل من دلموك ثاني المهيري مدير إدارة الشؤون القانونية، ومحمد سالم رئيس قسم الاستشارات القانونية، وخالد البطوش مستشار قانوني في الهيئة.
وأوضح الدكتور عبد الرحمن العور أن مشروع اللائحة ما زال مسودة أولية مطروحة للنقاش مع المعنيين في الجهات المستقلة، لتبادل وجهات النظر، والوصول إلى صيغة نهائية، بعد الوقوف على ملاحظاتهم، ومراعاتها قبل رفعها لمجلس الوزراء الموقر للاعتماد.
وذكر ان اللائحة تكفل المرونة الإدارية التي قصدها المشرع، عندما قرر أن تكون مستقلة تجاه تحقيق أهدافها، وسوف تشكل لبنة أخرى تضاف إلى منظومة العمل الإداري الجاد، الذي تسعى الحكومة الاتحادية لتحقيقه.
وبين أنها تهدف إلى توحيد المبادئ الإدارية التي تنظم عمل الموارد البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة غير الخاضعة لقانون الموارد البشرية، بما يتوافق مع المفاهيم العامة التي تضمنها قانون الموارد البشرية.
من جانبها، أشارت عائشة السويدي الى أن اللائحة الموحدة لا تتعارض بأي حال من الأحوال مع استقلالية تلك الجهات؛ لأنها تركت هامشاً من المرونة لها، يمكنها من تحقيق أهدافها التي انشئت من أجلها.
وقالت: (من موجبات هذه اللائحة أن هناك جهات مستقلة ليس لديها تشريعات تنظم عمل الموارد البشرية، مما يربك عمل إدارات الموارد البشرية، وبالتالي تشكل لهم اللائحة أساساً ومرجعية موحدة. كما سيصبح لهذه الجهات تشريع مقنن ومكتوب، يمكن إدارة الموارد البشرية والموظف على حد سواء من معرفة حقوقه وواجباته مسبقاً).
وأضافت: (من شأن هذه اللائحة أن تسهم في المقاربة بين المفاهيم العامة الإدارية التي تتضمنها التشريعات، التي تنظم عمل الموارد البشرية على مستوى الحكومة الاتحادية. ويعتبر إعدادها تنفيذاً لأحد محاور استراتيجية الحكومة الاتحادية، التي تنبثق عنها استراتيجية الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية والجهات المستقلة، والتي تنصب جميعها على الاهتمام بالعنصر البشري.