الموضوع: إجراءات لوزارة العمل لتنظيم وجود العمالة المصرية في الأردن
إجراءات لوزارة العمل لتنظيم وجود العمالة المصرية في الأردن
أدت تداعيات إجراءات وزارة العمل "المشددة" لتنظيم العمالة المصرية في الأسواق المحلية إلى احتجاجات شديدة، فقد نفذ العمال المصريون اعتصاما امام سفارة بلادهم في جبل عمان الاسبوع الماضي احتجاجاً على الملاحقة الأمنية لهم، التي بدأت منذ مطلع الشهر الجاري، بعد انتهاء فترة تصويب العمالة الوافدة.
وكانت وزارة العمل عدلت إجازات العمال الوافدين العاملين في القطاع الزراعي من 90 ــــ 120 يوما، نظرا لطبيعة العمل الموسمي الذي يقومون به في القطاع، فيما بقيت إجازة العامل الوافد في القطاعات الأخرى 60 يوما.
ويلتقي وزير القوى العاملة والهجرة المصري فتحي فكري وزير العمل ماهر الواكد في مكتبه اليوم في اجتماع طارئ بعد ورود تقارير تلقاها من المستشار العمالي في السفارة المصرية بعمان تؤكد استمرار مشاكل عدد من العاملين المصريين. يذكر أن وزير العمل ماهر الواكد أكد وجهة نظره غير مرة، والوزارة ودورها في تنظيم سوق العمل المحلي، مشيرا الى ان التعليمات التي صدرت مؤخراً كانت بهدف تنظيم سوق العمل المحلي والحفاظ على حقوق العمال وأصحاب العمل والقضاء على عمليات تجارة تصاريح العمل في البلدين، التي أدت إلى الكثير من التجاوزات من قبل البعض في السابق.
كما أكد الوزير أن الوزارة لا تهدف من هذه الحملة الى التضييق على العمال الوافدين من الجنسية المصرية. مؤكداً ان الوزارة كانت منحت مهلة لتصويب أوضاع العمال المخالفين لأحكام القانون لمدة شهر كامل، تم تمديدها مرتين لإفساح المجال امام الجميع لتصويب أوضاعهم. وبين الوزير أن الهدف من الحملة تحقيق غايات تنظيمية واحصائية للحفاظ على حقوق كافة الاطراف العمال وأصحاب العمل، كما شملت تلك الحملة كافة الجنسيات غير المقيدة بالإقامة. وتشير إحصائيات وزارة العمل الأردنية إلى أن عدد العمالة الوافدة يبلغ زهاء 238 ألفاً، تشكل العمالة المصرية أكبر كم منها وبنسبة تبلغ 68%، إلا أن إحصائيات غير رسمية تشير إلى أن عدد المصريين العاملين في الأردن يصل إلى نصف مليون عامل.
مادة (10) : يتم توظيف العامل بموجب عقد عمل يحرر من نسختين باللغة العربية ، تسلم إحداهما للعامل وتودع الأخرى في ملف خدمته لدى المنشأة ويتضمن العقد بياناً بطبيعة العمل والأجر المتفق عليه وما إذا كان... (مشاركات: 7)
مراكز حقوقية أردنية ترصد مخالفات لأصحاب العمل ضد العمالة المصريةرصدت جهات ومركز حقوق عمالية أردنية وجود شكاوى ومخالفات من قبل بعض أصحاب العمل تتعلق بدفع مبالغ مالية تتراوح بين 500 - 800 دينار،... (مشاركات: 0)
نفى عادل فقيه، وزير العمل السعودي، وجود أى مشاكل للعمالة المصرية فى المملكة، مؤكدًا أنها تساهم بدور إيجابى وتعيش بين أهلها فى السعودية، مبينًا أن بعض المشاكل التى تظهر من الحين للآخر هى محددة ولا... (مشاركات: 0)
عمان- أ ش أفتحت وزارة العمل الأردنية باب الاستقدام للعمالة غير المقيدة حيث يمكن لأصحاب العمل الراغبين باستقدام عمالة مصرية المباشرة بإجراء المعاملات المطلوبة لذلك وكانت الوزارة قد اغلقت باب الاستقدام... (مشاركات: 0)
كبرى شركات الحاق العمالة المصريه بالخارج
الشركة العالمية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج والداخل
من الشركات الرائده والأولى بمصر فى توفير أفضل وأكفأ العمالة المصريين على مستوى
مصر لدول... (مشاركات: 0)
يهدف هذا البرنامج الى تأهيل المشاركين للعمل في مجال التدقيق والمراقبة المالية. من خلال تعريفهم بماهية وأهداف المراجعة والتدقيق. وتدريبهم على الاساليب الحديثة في التدقيق والمراجعة وتعريفهم بأنطمة الرقابة الداخلية ووظائفها ومعايير اختيار المدقق الخارجي واجراءات عملية المراجعة والتدقيق. بهدف تمكينهم من القيام بأعمال التدقيق والمراجعة بكفاءة عالية.
دبلوم تدريبي متقدم يهدف الى تدريب المشاركين على آليات تخطيط الاحتياجات من المواد من خلال تزويدهم بمهارات إعداد موازنة الإحتياجات من المواد وموازنة المشتريات وأساليب التجزئة والتجميع، وأساليب التنبؤ، وتدريب المشاركين على أساليب وإجراءات فحص المواد، والتصرف في المواد غير المطابقة للمواصفات، وتدريب المشاركين أيضا على أفضل الطرق لمراقبة المخزون
مراجعة وتدقيق أعمال ادارة الموارد البشرية بالشركات واحدة من احدث الاتجاهات التطبيقية في ادارة الموارد البشرية تهتم بمراجعة وفحص السياسات والاجراءات الحالية والتوثيق والانظمة الاخرى المستخدمة حاليا في ادارة الموارد البشرية بالشركة
برنامج تدريبي يؤهلك لفهم محتويات التقرير وأنواع التقارير واستخداماتها وخصائصها وتتعلم من خلاله خطوات كتابة التقارير والاخطاء التي يجب تجنبها عند كتابة التقارير وطرق جمع البيانات والمعلومات اللازمة لاعداد التقارير.
برنامج تدريبي يعلمك اعداد الموازنات للمستشفيات و يساعدك في تطبيق تقنيات التنبؤ لإدارة حالة عدم التأكد في الموازنات وتقييم قرارات الموازنة الرأسمالية باستخدام عدة طرق واختيار الاجراء الأنسب و الاستفادة من أدوات ووظائف "Microsoft Excel" في عملية الموازنة وتقييم عملية وضع الموازنات في المؤسسات وتوصية التحسينات.