أبوظبي - خالد عبدالعزيز: مع بدء تلقي وزارة العمل طلبات الترخيص لمراكز الخدمة “تسهيل” في مدينة أبوظبي، والتي من المنتظر أن تتيح المراكز المرخص لها فرصاً وظيفية عدة للمواطنين في ظل اشتراط ألا تقل نسبة التوطين في كل مركز عن 50 في المئة للحصول على الترخيص، أكد عدد من المواطنين أهمية افتتاح تلك المراكز، لما ستوفره من فرص وظيفية حقيقية ومميزة للمواطنين تلبي طموحاتهم وتطلعاتهم، وتدفعهم نحو الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص والمشاركة الفاعلة في سوق العمل .
ويأتي ذلك في الوقت الذي تؤكد الوزارة استهدافها وصول عدد مراكز الخدمة “تسهيل” إلى 50 مركزاً على مستوى الدولة مع نهاية العام 2013 وأن يصل عدد المواطنين والمواطنات العاملين لديها إلى نحو 1200 مواطن ومواطنة .
وبعد النجاح الذي حققته مبادرة مراكز الخدمة بالإمارات الأخرى في دعم جهود التوطين، أوضحت الوزارة أن المعايير التي سيتم تطبيقها على مراكز تسهيل في إمارة أبوظبي تعتبر المعايير ذاتها المطبقة على المراكز الحاصلة على التراخيص في الإمارات الأخرى والتي تشمل في ما يخص الموارد البشرية توظيف نسبة محددة من المواطنين كل حسب الإمارة بحيث تتزايد النسبة بواقع 10 في المئة سنوياً إلى جانب توطين مهنة مدير المركز ونائبه .
“الخليج” التقت عدداً من المواطنين لاستطلاع آرائهم حول مراكز الخدمة، والذين أكدوا أهمية تلك المبادرة، خاصة مع اشتراط نسب توطين محددة وزيادتها سنوياً للحصول على الترخيص للمركز، ما يتيح الفرصة أمام أبناء الوطن للالتحاق بالعمل في القطاع الخاص والمشاركة الفاعلة في سوق العمل عبر فرص وظيفية مميزة تلبي تطلعاتهم .
وأوضح محمد العامري أن تعزيز توطين الوظائف في القطاع الخاص بحاجة إلى مثل تلك المبادرات والتي أثبتت نجاحها في إمارات الدولة التي تم تطبيقها فيها، وقدرتها على استيعاب أعداد كبيرة من المواطنين وإتاحة فرص العمل لهم بحوافز ورواتب مجزية .
وأكد حمد السويدي أن الشروط المحددة للحصول على ترخيص مراكز الخدمة تصب بشكل أساسي في مصلحة المواطنين باتجاه توفير فرص وظيفية متميزة وحثهم على المشاركة والانخراط في هذا القطاع الذي قد يكون بعيداً عن أذهان الكثيرين منهم ويبدون عدم رغبتهم في العمل بالقطاع الخاص في ظل تدني الرواتب .
وأشار إلى أن تلك المراكز ستوفر لأبناء الوطن فرصاً وظيفية ملائمة ومميزة تلبي طموحاتهم وتطلعاتهم، بما يعكس حرص الوزارة على إتاحة المجال أمام المواطنين للمشاركة الفاعلة في سوق العمل بالقطاع الخاص في الدولة وإيجاد التنافسية التي تضمن الامتيازات التي يحصل عليها المواطنون .
ومن جهته لفت علي الكعبي، إلى أن اشتراط نسبة توطين تصل إلى 50% وزيادتها سنويا، من ضمن الشروط اللازمة للحصول على ترخيص المركز، من شأنه أن يدفع أصحاب العمل إلى استقطاب الكفاءات المواطنة والاستعانة بها بشكل أكبر في إنجاز أعمالهم .
ومع تواصل الوزارة تلقي طلبات الترخيص من المواطنين سواء كمؤسسات فردية أو شركات مملوكة لهم بالكامل، حتى الثالث من شهر مايو/أيار المقبل، سيكون بإمكان المتقدمين بطلبات الترخيص اختيار الموقع الذي يرونه مناسباً من بين 14 موقعاً شملتها الدراسة الميدانية التي أجرتها الوزارة للوقوف على أفضل المواقع لمراكز الخدمة في مدينة أبوظبي والتي تبين أنها تعد الأنسب لتقديم الخدمات من خلال المراكز التي سيتم تشغيلها على امتداد العام الجاري 2012 .
وستعطى الأولوية في الترخيص للمراكز في إمارة أبوظبي في مناطق مدينة زايد، مدينة خليفة “أ”، مدينة محمد بن زايد، مصفح، بني ياس، الرحبة، النادي السياحي، شارع الكورنيش والمارينا، المركزية شرق وغرب، الخالدية، معسكر آل نهيان، شارع السلام، الروضة والكرامة ومنطقة الزعفرانة .
وتضع الوزارة معايير تتعلق بسياسة تشغيل المركز من بينها توفير نظام لتلقي معاملات وشكاوى المتعاملين ووجود أكثر من منفذ لأداء الخدمة وسداد الرسوم المستحقة والالتزام بالأسعار المحددة من قبل الوزارة وغيرها من المعايير ذات الصلة بمبنى المركز الذي يأخذ تصاميم موحدة على مستوى جميع المراكز وبالشكل الذي يوفر الراحة للمتعاملين، فضلاً عن إلزام المراكز بألا يزيد وقت انتظار المتعامل على 15 دقيقة لبدء الحصول على الخدمة، وألا تقل نسبة رضا المتعاملين عن 70 في المئة . ويشار إلى أن عدد مراكز تسهيل الحاصلة على تراخيص من قبل وزارة العمل يبلغ 25 مركزاً .
رد مع اقتباس