د.الحمد: مشروع نظام التقاعد الجديد لا يزال يراوح مكانه!
«التقاعد المبكر».. تعديل النظام قبل «التسويق»!إعداد: عبير البراهيم
الفرص الوظيفية في القطاع الخاص استقطبت الشباب للعمل بدلاً من انتظار الوظيفة الحكوميةعلى الرغم من المحاولات التي بذلت في عام 1424ه، بإيجاد نظام "تبادل المنافع" بين التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية، ليكون بمثابة "حلقة الوصل" بين الأنظمة الثلاثة، وبما يسهل انتقال المستفيدين من وإلى أحداها، إلاّ أنه لم يكن حاسماً، بل ولم يرتق إلى مستوى المعالجة، فالأفضل أن يكون هناك مؤسسة واحدة مسؤولة عن التقاعد، وأيضاً نظام واحد يمكنه مراعاة خصوصية شرائح الفئات التي يخدمها، ويراعي فكرة التسويق للتقاعد المبكر، بطرق حضارية، تحفظ كرامة المتقاعد، وتستثمر طاقة الشباب لما هو في صالح الوطن.ثلاثة أنظمةوقال "د.فهاد الحمد" -مساعد رئيس مجلس الشورى-: يوجد حالياً ثلاثة أنظمة للتقاعد يعمل بها في المملكة، وهي نظام التقاعد المدني، ونظام التقاعد العسكري، والمسؤولة عن تطبيق أحكامهما هي المؤسسة العامة للتقاعد, مضيفاً أنه يوجد نظام التأمينات الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن نظام التأمينات الاجتماعية هو نظام حديث نسبياً, لديه قابلية للتحديث والتطوير، وقد أجريت في الأعوام القليلة الماضية العديد من التعديلات على النظام وفق ما أستجد من متغيرات، ذاكراً أن المشكلة الأكثر وضوحاً فيما يبدو والتي يكثر الحديث عنها وتداولها في المنابر الإعلامية وفي الندوات، هي في نظامي التقاعد المدني والعسكري وحاجتهما للتحديث، ومع أن المؤسسة العامة للتقاعد قدمت مشكورة مشروع نظام جديد للتقاعد، إلاّ أن الأمر لا يزال يراوح مكانه، متنقلاً بين اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري وهيئة الخبراء في مجلس الوزراء ومجلس إدارة المؤسسة, كما أنه لم يصل إلى مجلس الشورى رغم المطالبات المتكررة من المجلس بذلك.
د.فهاد الحمدإعادة نظروطالب "د.الحمد" بسرعة تحديث النظامين ليواكبا المستجدات، بما فيها التسويق للتقاعد المبكر، حيث حدث مؤخراً الكثير من المستجدات على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والمالي، تتطلب إعادة النظر بشكل جذري في هذين النظامين، موضحاً أننا نعد من الدول القليلة على مستوى العالم التي يوجد لديها هذا العدد من أنظمة التقاعد، ولدينا مؤسستان للتقاعد، ووجودهما وهذه الأنظمة يمثل مشكلة حقيقية، على الرغم من المحاولات التي بذلت مؤخراً حينما أوجد عام 1424ه، نظام "تبادل المنافع" بين نظام التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، ليكون بمثابة حلقة الوصل بين الأنظمة الثلاثة السابقة، وبما يسهل انتقال المستفيدين من وإلى أحداها، إلاّ أنه ليس علاج حاسم، وإنما هو علاج تحصيني ولا يرقى إلى مستوى المعالجة، مشدداً على أهمية أن يكون هناك مؤسسة واحدة مسؤولة عن التقاعد، وأيضاً نظام واحد يمكنه مراعاة خصوصية شرائح الفئات التي يخدمها، ويراعي فكرة التسويق للتقاعد المبكر.
موظف يؤدي العمل دون تحفيز للتقاعد المبكرمسؤولية وتحفيزوأوضح "د.الحمد" أن التقاعد المبكر يتطلب محفزات، خاصةً وأن حوالي (60%) من سكان المملكة هم عناصر شابة، ويتطلب ذلك نوع من الإحلال، مضيفاً أن الأجهزة الحكومية لا تتحمل مسؤولية التحفيز للتقاعد المبكر والتسويق له؛ لأن ذلك محكوم بنظام التقاعد، والذي تطبقه المؤسسة العامة للتقاعد، مبيناً أنه حتى حينما تفكر الجهات الحكومية بإيجاد طرق للتحفيز على التقاعد المبكر، فإنها لن تستطيع أن تحقق شيء؛ لأنها محكومة بالنظام، مشدداً على ضرورة تعديل النظام بما يمكن من تحقيق ذلك، كما حصل في قطاع الشركات، التي تستطيع أن تعطي فرصة للتقاعد المبكر لعدد من موظفيها؛ لأن القرار بيد مجلس الإدارة، مؤكداً على أن المطلوب هو تحديث النظام بما ينسجم مع المتطلبات الحديثة السكانية والاجتماعية والاقتصادية.تعديلات مقترحةوفيما يتعلق بإتاحة مساحة من التحرك التجاري للموظف الحكومي والتي من خلالها قد تسهم في تحفيزه للتقاعد المبكر، أكد "د.الحمد" على أن هناك بعض التعديلات المقترحة على نظام الخدمة المدنية ومن ضمنها المادة التي تمنع الموظف الحكومي من مزاولة التجارة، بحيث يكون هناك لائحة تنظر في المهن والوظائف التي من الممكن أن يعمل بها الموظف الحكومي، متوقعاً أن تراعي هذه اللائحة الجوانب المتعلقة بالمساحة المطلوبة ليتحرك الموظف الحكومي وتحفزه للتقاعد المبكر، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك وعي مجتمعي بأن فرص العمل لا تقتصر على الوظائف الحكومية وغير الحكومية، وأننا نعيش في وطن ذي اقتصاد مزدهر يمكن من الاتجاه لبناء المؤسسات الصغيرة بما يتوفر لها من دعم مالي ومعنوي، مشيراً إلى أن حركة الناس في المجتمعات المتقدمة ذات إيقاع سريع، فنجدها تتحرك من القطاع الخاص إلى العمل في الوظائف الحكومية، ومن العمل الخاص إلى وظيفة، مؤملاً أن يكون ذلك جزءاً من ثقافتنا.
رد مع اقتباس