موظفو البنوك واغلب شركات القطاع الخاص لهم امتيازات مثل "البونص"، ويختلف حسب درجة الموظف، بالاضافة الى تذاكر سفر الى دول عربية واوروبية او اميركا، حسب درجة الموظف، ولهذا لم نسمع يوما بأن هؤلاء الموظفين اضربوا عن العمل لانهم يتقاضون رواتب ومميزات، ونرى ايضا التنافس في العمل قائما للترقية الى الاعلى.

الحكومات الكويتية الحالية والسابقة منها لم تستفد من هذا النظام، لذلك نرى موظفي الحكومة يطالبون بالزيادة ومن دون تنافس على جودة العمل.
الاضرابات التي كثرت في البلاد اضرت بميزانية الدولة ومصالح المواطنين والمقيمين ولا حاجة لذكرها.

والسؤال الذي يطرح نفسه: هل الحكومة ممكن لها تطبيق هذا النظام؟ والاجابة بالطبع هي: لا يمكنها ذلك.
واني في الواقع لا الوم هؤلاء الموظفين بمطالبهم لانهم يرون ويسمعون عن رواتب دول خليجية شقيقة.
***
• مجرد اقتراح

لطالما زادت الحكومة رواتب موظيفها فاقترح ان يكون هناك قانون وليس قرارا يخصم بموجبه بل وتلغى الزيادات لمن لم يحصلوا على درجة جيد جداً كحد ادنى.
والله من وراء القصد

*نقلا عن القبس الكويتية