الموضوع: خبيرة موارد بشرية تدعو لسن قانون ينظم "العمل عن بعد"
خبيرة موارد بشرية تدعو لسن قانون ينظم "العمل عن بعد"
قالت الدكتورة آية ماهر استاذ الموارد البشرية بالجامعة الألمانية ان العمل عن بعد من المنزل هو اتجاه حديث متبع فى كل دول العالم وذاع صيته فى السبعينات فى ولاية الاسكا الامريكية داعية الى سن قانون ووضع معايير لتنظيمه وتقييم أداء العاملين به.
وأوضحت د.آية فى لقاء لبرنامج صباح الخير يا مصر بالتليفزيون المصرى الاثنين ان العمل فى المنزل يزيد معدل إنتاجية الأفراد نتيجة تجنب كثير من المشكلات من بينها زحام المواصلات وتكدس الموظفين بالمكاتب الذى يحول الانجاز داعية الى عمل ضوابط للعمل فى المنزل تشمل الحضور والإنصراف وتقييم الأداء والإلتزام.
وأضافت أن تطبيق نظام العمل فى المنزل يتم على بعض الحالات التى تسمح طبيعة عملها بالقيام بواجبات الوظيفة عن بعد دون الحاجة للتواجد الفعلى فى مقر العمل، والذين لا تسمح ظروفهم الحياتية بالتواجد يوميا فى مقر العمل، مشيرة إلى أن هذا النظام أثبت نجاحا كبيرا عند تطبيقه فى محيط جزئى من الجهاز الادارى للدولة.
وأرجعت الخبيرة المصرية اللجوء لهذا النظام إلى عدم قدرة الحكومة على تهيئة بيئة العمل المناسبة للموظف، وأن هذا النظام سيمثل بديلا مناسبا وسيوفر تكلفة.
وأضافت أن هذا النظام الجديد، سيستفيد منه ذوو الاحتياجات الخاصة والتى تشكل ظروفهم الصحية، عبئا عليهم فى الذهاب إلى مقر عملهم يوميا، كما أن هذا النظام سيحد طلب الإجازات طويلة الأمد، وخاصة السيدات.
وتابعت ان هناك بعض المهام التى يمكن ان تتعامل بطريقة العمل عن بعد مثل العمل الجامعى والإستشارات القانونية ووضع الإمتحانات الدراسية وبعض الوظائف المكتبية وغيرها ويجب ان يكون هناك حافز للعمل بالمنزل لتقييم أداء العاملين.
وأردفت ان بعض الدول لجأت لإسلوب العمل عن بعد لتوفير الطاقة وتقليل التلوث البيئى وحل مشكلة بطالة الشباب مشيرة الى ان 30 مليون أمريكى يعملون بنظام العمل عن بعد.
وأشارت الى ان وزارة القوى العاملة والجهاز الإدارى للدولة يجب ان يدعم العمل عن بعد ويوفر له اجهزة الحاسب الالى والانترنت مشيرة الى ضرورة عمل ضوابط لحماية حقوق العاملين فى هذا المجال.
كشفت اللجنة النقابية المستقلة للعاملين بالشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية "إيبيكو" بالعاشر من رمضان، عن أنها حررت محضرًا في مكتب العمل التابع للمدينة، والذي حصلت "بوابة الأهرام" علي نسخة... (مشاركات: 0)
تتجه وزارة العمل السعودية إلى وقف خدمات التوظيف التي تقدمها مكاتب العمل والمؤسسات الحكومية التابعة لها، وإنشاء 18 مكتباً حكومياً خاصاً بالتوظيف تتوزع على المناطق السعودية يربط بينها برنامج "حافز"... (مشاركات: 0)
دعت وزارة الخدمة المدنية في السعودية 17.680 مواطناً ممن سبق أن تقدموا للمفاضلة التعليمية على موقع الوزارة على الإنترنت من الحاصلين على المؤهلات والتخصصات المناسبة للوظائف التعليمية خلال الفترة من... (مشاركات: 1)
الاسم:
احمد عبدالغفار عبدالحليم الديب
AHMED ABDULGHAFFAR ALDEEB
Name:
تاريخ الميلاد:
... (مشاركات: 0)
ينظم معهد دبي لتنمية الموارد البشرية مؤتمر "تحديات القيادة: اكتشاف المواهب بهدف زيادة الإنتاجية والربحية" مع المحاضر والكاتب العالمي توم بيترز في الثاني عشر من ديسمبر الحالي في فندق بارك حياة بدبي... (مشاركات: 0)
دبلومة CKTD هي أول دورة تدريبية من نوعها تم تصميمها خصيصا لفئة الطلاب والأطفال تستهدف شرح مفهوم أمن المعلومات والامن السيبراني وكيفية حماية الاطفال والطلاب من البرامج الخبيثة والاختراق ومواجهة المخاطر وتمكينهم من حماية اجهزتهم (الكمبيوتر والموبايل) بهدف حماية هذه الفئة من الوقوع ضحايا للجرائم الالكترونية مثل جرائم الابتزاز الالكتروني والتنمر الالكتروني وغيرها.
يهدف هذا البرنامج التدريبي المتقدم إلى تنمية مهارات المشاركين بالأسس الحديثة فى إدارة التسويق الطبي وتنظيم المزيج التسويقي للمستشفيات والمنشآت الصحية
تؤهل هذه الدورة التدريبية للمشاركين للتعرف على المهارات الضرورية لمشرفي ومديري إدارات التشغيل والإنتاج. وتشمل قياس الانتاجية وتحسين الاداء وعدم حدوث أي تعارض خلال الأنشطة اليومية، والتفاعل بشكل أفضل مع الإدارات الأخرى المعنية، مثل الصيانة والمخازن وغيرها
دبلوم تدريبي متقدم يهدف الى تأهيل المرشحين لتولي وظيفة المدير التنفيذي CEO والمرشحين للوظائف الادارية العليا عن طريق تنمية المهارات القيادية وتعميق المفاهيم الادارية والسلوكية لدى المرشحين لشغل هذه الوظائف، وتبادل الخبرات العلمية لرفع القدرة على تحمل المسئوليات الادارية والاضطلاع بمهامهم المستقبلية في الإدارة التنفيذية.
برنامج تدريبي متخصص في حوكمة الشركات السعودية وفقاً للأنظمة السعودية. يتناول حوكمة نظم العمل الرئيسية وتوزيع الصلاحيات والمسئوليات والسياسات والاجراءات التشغيلية. وذلك لحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وضمان الشفافية والحوكمة الرشيدة وجذب المستثمرين وتقليل المخاطر القانونية والمالية التي يمكن ان تتعرض لها الشركة.