«الاقتصادية» من الرياض
أكدت وزارة العمل أنه على جميع منشآت القطاع الخاص توجيه العاملين لديهم بعدم رهن البطاقات الشخصية أو ارتهانها أو استعمالها في أي غرض غير الذي خصصت له.
ويأتي ذلك إنفاذاً للأمر السامي الكريم رقم 20079 وتاريخ 2/4/1433هـ المتضمن ما وجه به مجلس الوزراء الموقر بشأن "ظاهرة رهن البطاقات الصادرة من جهات رسمية" وأهاب حطاب العنزي المتحدث الرسمي لوزارة العمل في جميع شركات ومؤسسات القطاع الخاص بأهمية توعية العاملين لديها بالمحافظة على البطاقات الشخصية وعدم إهمالها والتساهل في تركها لدى الغير وذلك تجنبا للمساءلة. يذكر أن مجلس الشورى ناقش خلال جلسته العادية الـ 36 التي عقدها أخيرا اقتراحاً لعقوبات تطبق بحق من يقوم برهن البطاقات الرسمية لدى محطات الوقود والمحال التجارية وغيرها. وأفاد أحمد اليحيى الأمين العام المساعد لمجلس الشورى أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية حول الموضوع ولم تر اللجنة ضرورة إيقاع العقوبة على من يرهن البطاقات الرسمية لأن بعض الأنظمة فيها ما يكفي لمواجهة الأمر ولا يستدعي الأمر وضع عقوبات جديدة واستمع المجلس إلى العديد من المداخلات بشأنه، حيث تساءل عدد من الأعضاء عن أسباب عدم الموافقة على المقترح وأن الأمر ربما يتطلب عقوبات لبعض الحالات.
واقترح أحد الأعضاء إيجاد برنامج توعوي تشارك فيه الجهات ذات العلاقة على أن يبين من خلاله الأخطار الأمنية المترتبة على رهن البطاقات الرسمية لحفظ الحقوق المالية. ودعا آخر إلى اعتماد العقوبات البديلة عوضاً عن العقوبات المالية، وبعد تداول عدد من الآراء والمقترحات، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات في جلسة مقبلة.