أكدت مصادر في وزارة العمل أن نظام حماية الأجور الجديد الذي ستطبقه الوزارة بعد ثلاثة أسابيع لن يتدخل لدى اصحاب العمل لفرض علاوات سنوية لموظفي القطاع الخاص السعوديين . واشارت الى ان مثل هذه الامور تعود إلى “العقد” المبرم بين الموظف والشركة التي يعمل بها ، لافتا إلى أن الوزارة لا تتدخل في عقود الموظف مع الشركة التي يعمل بها إلا إذا كان هناك بند يخالف نظام العمل المعمول به .
واوضح مصدر ان تطبيق النظام سيتم على 3 مراحل , مشيرا الى ان النظام يستهدف الشركات الكبرى في الثلاثة الأشهر الأولى من التطبيق , فيما تستهدف المرحلة الثانية الشركات المتوسطة , وتختص الثالثة بالشركات والمؤسسات والمنشآت الصغيرة, منوها الى ان النظام سيتم تطبيقه على الجميع في مده أقصاها سنة .
وأكد ان نظام الأجور هدفه الأساسي العمل على ضمان وصول الراتب إلى الموظف السعودي أو غير السعودي في الوقت المحدد دون أن يكون هناك عائق يؤثر على ذلك ، لاسيما ان فكرة نظام “حماية الأجور” قد تم تطبيقها في دول عدة منها دولة الإمارات.
وأوضح المصدر ان النظام يعمل على الالتزام بمبدأ حماية أجور العمال وتوفير حلول مبتكرة تساعد أصحاب العمل على تعزيز الحماية وتوفير الوقت والجهد والمال في عمليات صرف الأجور والقيام بخطوات جادة لتوفير بيئة عمل آمنة تعزز استقرار علاقات العمل في الدولة عبر حماية حقوق جميع الأطراف ، كما يعمل على تعزيز مبدأ الشفافية والتنافسية، وضمان إبقاء وزارة العمل على اطلاع دائم على البيانات المتعلقة بالأجور في القطاع الخاص ومدى التزام المنشآت بدفعها، والسرعة في اتخاذ الإجراءات الوقائية من المنازعات العمالية المتعلقة بالأجور.