الموضوع: وزارة العمل السعودية :«حماية الأجور» لن يفرض علاوات على موظفي القطاع الخاص
وزارة العمل السعودية :«حماية الأجور» لن يفرض علاوات على موظفي القطاع الخاص
أكدت مصادر في وزارة العمل أن نظام حماية الأجور الجديد الذي ستطبقه الوزارة بعد ثلاثة أسابيع لن يتدخل لدى اصحاب العمل لفرض علاوات سنوية لموظفي القطاع الخاص السعوديين . واشارت الى ان مثل هذه الامور تعود إلى “العقد” المبرم بين الموظف والشركة التي يعمل بها ، لافتا إلى أن الوزارة لا تتدخل في عقود الموظف مع الشركة التي يعمل بها إلا إذا كان هناك بند يخالف نظام العمل المعمول به .
واوضح مصدر ان تطبيق النظام سيتم على 3 مراحل , مشيرا الى ان النظام يستهدف الشركات الكبرى في الثلاثة الأشهر الأولى من التطبيق , فيما تستهدف المرحلة الثانية الشركات المتوسطة , وتختص الثالثة بالشركات والمؤسسات والمنشآت الصغيرة, منوها الى ان النظام سيتم تطبيقه على الجميع في مده أقصاها سنة .
وأكد ان نظام الأجور هدفه الأساسي العمل على ضمان وصول الراتب إلى الموظف السعودي أو غير السعودي في الوقت المحدد دون أن يكون هناك عائق يؤثر على ذلك ، لاسيما ان فكرة نظام “حماية الأجور” قد تم تطبيقها في دول عدة منها دولة الإمارات.
وأوضح المصدر ان النظام يعمل على الالتزام بمبدأ حماية أجور العمال وتوفير حلول مبتكرة تساعد أصحاب العمل على تعزيز الحماية وتوفير الوقت والجهد والمال في عمليات صرف الأجور والقيام بخطوات جادة لتوفير بيئة عمل آمنة تعزز استقرار علاقات العمل في الدولة عبر حماية حقوق جميع الأطراف ، كما يعمل على تعزيز مبدأ الشفافية والتنافسية، وضمان إبقاء وزارة العمل على اطلاع دائم على البيانات المتعلقة بالأجور في القطاع الخاص ومدى التزام المنشآت بدفعها، والسرعة في اتخاذ الإجراءات الوقائية من المنازعات العمالية المتعلقة بالأجور.
«الاقتصادية» من الرياض
أكدت وزارة العمل أنه على جميع منشآت القطاع الخاص توجيه العاملين لديهم بعدم رهن البطاقات الشخصية أو ارتهانها أو استعمالها في أي غرض غير الذي خصصت له.
ويأتي ذلك... (مشاركات: 0)
وزارة العمل تعتزم إلزام القطاع الخاص بدفع الرواتب عبر البنوك الاقتصادية - 27/03/2012
... (مشاركات: 0)
أكدت تطبيق نظام للحماية يلزم المنشآت بتسديد الأجور عبر البنوك وزارة العمل : تأخير صرف الأجور للعاملين في القطاع الخاص مخالف للنظام https://www.hrdiscussion.com/imgcache/11129.imgcache
الدكتور... (مشاركات: 0)
تعمل وزارة العمل السعودية على استحداث برنامج جديد يحدد بموجبه حد أدنى لرواتب موظفي القطاع الخاص بـ3000 ريال، على أن يطبق في موعد أقصاه منتصف ربيع الآخر المقبل.
ويستهدف البرنامج، الذي يعد بالتعاون... (مشاركات: 0)
وجهت وزارة المالية مؤخرا، كافة الوزارات والمصالح الحكومية بتزويدها ببيانات جميع الوظائف الشاغرة والمشغولة بغير سعوديين في مختلف السلالم والمسميات وعلى جميع البنود والبرامج، فيما عدا الوظائف المعتمدة... (مشاركات: 0)
دبلوم تدريبي يهدف إلى تنمية مهارات المشاركين بالأسس الحديثة فى إدارة بنوك الدم، وتعريف المشارك بأهمية إدارة بنوك الدم وسياستها، وطريقة تخطيط وتنظيم وتقييم بنوك الدم في ظل التطبيقات الحديثة للمنظمات الطبية، كما يتيح للمشارك إكتساب المهارات الإدارية والقيادية وإعداد الخطط والدراسات اللازمة لإدارة بنوك الدم وفقاً للمتطلبات المتغيرة والمتجددة في مجال إدارة الرعاية الصحية .
نظرا لما لوحظ أن المهارة اللغوية العربية الأساسية، لبعض العاملين ليست بالمستوى الذي يمكنهم من أداء مهامهم، في صياغة المراسلات والتقارير؛ مما يؤثر في وضوح ودقة المعنى المقصود، فقد تم تصميم هذا البرنامج التدريبي، ليقدم أسلوبا تدريبيا حديثا لتنمية المهارات الأساسية في اللغة العربية، مع تمكينهم من صياغة الوثائق الرسمية بالدقة اللغوية المطلوبة .
برنامج يتناول موضوعات الجوانب القانونية واللوائح الحاكمة للعمل فى المنشات الرياضية والمبادىء العامة ومراحل التخطيط والتصميم للمنشات الرياضية والمواصفات الفنية فى تصميم المنشات الرياضية وأسس ومعايير تصميم المنشات الرياضية المختلفة ( الملاعب المفتوحة – الصالات المغطاة ) وعمليات التشغيل الداخلية ورفع الكفاءة التشغيلية للمنشات الرياضية وإدارة المخاطر التشغيلية فى المنشات الرياضية والاجراءات الوقائية التشغيلية للحد من الازمات وعمليات الاخلاء فى المنشات الرياضية وأسس عمليات الصيانة الدورية والوقائية للمنشات الرياضية
دورة تدريبية متخصصة موجهه للمتخصصين والعاملين فى منازعات التجارة الدولية حيث تهدف تلك الدورة التدريبية المتميزة الى شرح المفاهيم الأساسية والقواعد الداخلية والخارجية التى تحكم التحكيم التجارى الدولى وطرق وشروط اللجوء الى التحكيم والاجراءات الواجب اتباعها فى حالة عدم التنفيذ الارادى لقررات التحكيم
برنامج تدريبي يهدف الى تعريف المشاركين على حوكمة الشركات المساهمة، حيث التعرف على مجمعة من الآليات النظامية والمالية لتي تهدف الى تخفيض حدة تعارض المصالح بين الادارة واصحاب رأس المال المستثمر في الشركات