الموضوع: مسؤولية الحكومة ثابتة في التعيين في المؤسسات الاستراتيجية
مسؤولية الحكومة ثابتة في التعيين في المؤسسات الاستراتيجية
أكد الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة المغربي، عبد العظيم الكروج أن قانون التعيين في المناصب العليا بالمؤسسات العمومية يعزز صلاحيات الحكومة في تكريس مبادئ الحكامة الجيدة والفعالية في تدبير الشأن العمومي. واعتبر الكروج٬ الذي استضافته القناة الثانية ضمن برنامج "مجلة البرلمان" اليوم السبت٬ أن هذا القانون التنظيمي٬ الذي يأتي في سياق تنزيل مقتضيات الدستور الجديد٬ يعتمد على مبادئ ومعايير تأخذ بعين الاعتبار الشفافية والكفاءة والاستحقاق وعدم التمييز وتكافئ الفرص.
وأبرز أن مسؤولية الحكومة "ثابتة " بالنسبة للتعيين في المؤسسات الاستراتيجية٬ طبقا للمسطرة المحددة في الفصل 49 من الدستور٬ حيث يتم التعيين في إطار المجلس الوزاري٬ باقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزير المعني بالقطاع٬ مذكرا بالصلاحيات التي منحها الدستور الجديد لرئيس الحكومة في ما يتعلق بالتعيين في المناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع التدبيري والتنموي٬ نظرا للأدوار المحورية التي تقوم بها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفق وكالة الانباء المغربية.
من جهة أخرى٬ أكد أن المؤسسات العمومية٬ بما فيها الاستراتيجية٬ تخضع للمراقبة وفق مبادئ ومعايير الحكامة الجيدة٬ وفي إطار التدبير الفعال للشأن العام٬ موضحا أن الفصل 102 من الدستور الجديد يخول للبرلمان مراقبة أي مؤسسة ومقاولة عمومية٬ تحت وصاية الوزير المعني.
وبعدما ذكر بالأدوار التي يقوم بها المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية وغيرها في الرقابة على الأموال العمومية٬ أكد بهذا الخصوص أن الحكومة ملتزمة في إطار برامجها بتفعيل الاجراءات الخاصة بتعزيز المراقبة٬ ومن بينها تفعيل أدوار المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية وإصلاح نظام المراقبة المالية.
وبالمقابل٬ اعتبر عبد الرحيم الرماح عضو الفريق الفيدرالي للوحدة الديمقراطية أن قانون التعيين في المناصب العليا بالمؤسسات العمومية لن يمكن من محاسبة الحكومة في تسييرها للمرافق العمومية٬ وذلك في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ودعا إلى تمكين الحكومة بشكل فعلي من حق التعيين في المناصب العليا بالمؤسسات والمقاولات العمومية في ظرفية " نراهن خلاها على محاربة الفساد واقتصاد الريع٬ الأمر الذي يقتضي أن تشرف على كل القطاعات الاستراتيجية وتتحمل المسؤولية المباشرة
في تدبيرها٬ بحكم الصلاحيات الواسعة التي منح لها الدستور الجديد".
نموذج ومسح وجرد ومعالجة اصول ثابتة اكسل (مشاركات: 20)
(مشاركات: 10)
تطوير الثقافة المرورية .... مسؤولية من ؟!!!
من المؤسف ما يقوم به بعض قائدي المركبات من تجاوز لقواعد وانظمة المرور التي ما وجدت الا لتحقيق قواعد السلامة وضمان الامان لمستخدمي الطريق ، فقد يتجاوز... (مشاركات: 0)
إدارةالجهاز الحكومي لم تعد من الأمور الارتجالية التي تعتمد على الاجتهادات الشخصية والعلاقاتوالقرابات ، بل أصبحت تستند إلى أسس إدارية ومبادئ علمية ثابتة عبدالرحمن تيشوريشهادةعليا بالادارةشهادةعليا... (مشاركات: 2)
يمكنك توظيف بائعين مؤقتين أو لنصف الوقت . فقد كان مثل هذا الحل متبعاً في وظائف البيع الأقل تعقيداً ، كالتسويق عبر الهاتف والبيع في صالات العرض ، ثم أصبح أكثر شيوعاً في بيئات البيع الصعبة والشركات... (مشاركات: 2)
برنامج تدريبي يهدف الى تأهيل الشيف أو الطاهي المحترف يتناول تقنيات التقطيع وطهي اللحوم والدواجن والاسماك والخضروات واعداد المرق والشوربات والبيض والخبز والعجين والارز والمكرونة وغيرها وينمي لديك القدرة الابداعية لابتكار أطباق جديدة.
شهادة دبلوم تدريبي تخصصي يهدف الى تنمية مهارات المشاركين بالأسس الحديثة فى إدارة وتنظيم خدمات التغذية بالمستشفيات والمنشآت الصحية، وتعريف المشارك بأهمية إدارة التغذية، وطريقة التخطيط والتنظيم والتقييم في ظل التطبيقات الحديثة للمنظمات الطبية.
أول دورة تدريبية عربية تؤهلك للتعرف على نظام تراخيص اندية كرة القدم، وتلقي الضوء على اللوائح والنظم الخاصة بنظام تراخيص اندية كرة القدم والجهات المنوط بها ذلك، كذلك يتم تأهيل المشارك في هذا البرنامج على المبادئ والسياسات والاجراءات الخاصة بطلب الترخيص والمعايير المطلوبة لطلب الرخصة ومتطلباتها سواء لدوري المحترفين او فرق كرة القدم النسائية، باختصار يساعدك هذا البرنامج المكثف على تعلم آلية التقدم لترخيص فريق كرة قدم طبقا لمتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم - فيفا.
برنامج تدريبي مختص لتدريب العاملين بإدارة الموارد البشرية في المؤسسات الطبية، كالمستشفيات والمراكز الطبية، حيث لهذه المؤسسات من طبيعة خاصة دون كل المؤسسات، وبالتالي فإن قسم ادارة الموارد البشرية بالمستشفيات يحتاج الى تدريب وتأهيل من نوع خاص.
برنامج تدريبي يشرح استخدامات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات المالية واتخاذ قرارات التمويل والاستثمار ولمعرفة اتجاهات الاقتصاد والاسواق المالية وتحسين اداء المحافظ المالية وادارة المخاطر