قال مصدر حكومى، إن فرنسا ستستغنى عن 13 ألف موظف حكومى سنوياً على مدى السنوات الخمس القادمة، لتعويض نفقات تعيين عشرات الآلاف من المدرسين ورجال الشرطة لتحقيق الاستقرار المستهدف فى مستويات الوظائف العامة.

وأضاف المصدر، أنه سيتم خفض الوظائف من خلال عدم استبدال المحالين للتقاعد.

وتأتى وزارة الدفاع فى مقدمة الجهات التى تواجه خفضاً فى العمالة، حيث من المنتظر أن يتم الاستغناء عن 7500 موظف فيها فى 2013، تليها وزارة المالية التى ستسرح 2500 موظف، ثم وزارة البيئة حيث ستسرح 1300 موظف.

وستعين الحكومة 65 ألف مدرس، إضافة إلى تدبير خمس آلاف وظيفة جديدة فى الشرطة والنظام القضائى، فى إطار ما وعد به الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند فى حملته الانتخابية.

ووعد هولاند بخفض العجز فى الميزانية إلى 3% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية 2013.

وبالإضافة إلى التعيينات فى مجال التعليم فمن المقرر أن يطلق هولاند برنامجاً واسع النطاق لتعيين الشباب فى وقت لاحق هذا العام، إضافة إلى دعم مخصص لتشجيع الشركات على تعيين الشباب مع الإبقاء على كبار السن.

لكن هناك تضحيات لازمة فى مجالات أخرى وبصفة خاصة فى المجال العسكرى، حيث سيتم تسريح 55 ألف شخص بحلول 2017 فى إطار خفض العمالة.

وقال المصدر، إنه ليس من المنتظر أن تواجه الحكومة "أى صعوبة" فى الإبقاء على نمو الإنفاق العام دون معدل التضخم فى 2013، مشيرا إلى تقديرات أولية لنفقات خدمة الدين ومدفوعات المعاشات.