الرياض / قال مدير إدارة الأبحاث في صندوق النقد الدولي ديفيد روبنسون إن العمالة الوافدة التي تكتظ أماكن العمل في المملكة العربية السعودية لا تعد منافساً مباشراً للمواطنين في سوق الوظائف.

وأوضح روبنسون أن سوق العمل في السعودية - كما هي الحال في البلدان الأخرى في مجلس التعاون الخليجي - ذات طابع فريد إلى حد ما، حيث تعمل معظم الأيدي العاملة الوافدة في وظائف تعاني نقص العمالة المحلية في الأصل، وبالتالي لا تعد منافساً مباشراً للمواطنين السعوديين.

وقال المسؤول الدولي -الذي قاد وفداً من صندوق النقد إلى الرياض مؤخراً في مهمة تتعلق بتشاور جهات الصندوق مع الدول الأعضاء لتبادل وجهات النظر حول التطورات الاقتصادية الأخيرة والتحديات التي تواجه السياسة الاقتصادية- إن زيادة فرص التوظيف أمام المواطنين السعوديين تدعو إلى أن يكون التركيز على إيجاد وظائف مستقرة طويلة الأجل في القطاع الخاص.

من جهة ثانية، أوضح نائب مدير إدارة الأبحاث في صندوق النقد الدولي، أن هناك ثلاثة عوامل تسهم في معدل التضخم في المملكة، وهي المواد الغذائية، الإسكان، والخدمات المحلية المختلفة.

وقال إن معظم المواد الغذائية تأتي عن طريق الاستيراد، وبالتالي فإن التضخم في أسعار المواد الغذائية هو إلى حد كبير علامة على التطورات في أسعار السلع العالمية.

وأضاف "أما العوامل الأخرى التي تسهم في مؤشر التضخم فإنها تتأثر بمستوى الطلب المحلي، إلا أن أسواق رأس المال وأسواق العمل السعودية، التي تتسم بانفتاح نسبي، والاستثمارات الضخمة في البنية التحتية، تساعد في تقليص نقاط الاختناق الهيكلية، والتي أسهمت في تضخم البلدان الأخرى ذات النمو الاقتصادي السريع".

وحول تأثر منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج خاصة، بالأزمة المالية في أوروبا، قال "لا يوجد لدى منطقة الشرق الأوسط ككل إلا عدد محدود من الروابط المالية المباشرة مع منطقة اليورو".

وأضاف "وتعتبر الإمارات استثناء لذلك، لكن إعادة هيكلة الديون وعمليات التخلص من الرفع المالي تسير على نحو منظم على الرغم من المشكلات الصعبة والرياح الآتية من أوروبا".