الموضوع: وزارة العمل تعكف على إصدار قانون ينظم عمل المؤسسات التدريبية الخاصة
وزارة العمل تعكف على إصدار قانون ينظم عمل المؤسسات التدريبية الخاصة
المنامة في 11 نوفمبر / بنا / قال وزير العمل جميل حميدان ان وزارة العمل تعكف ، من خلال لجنة خاصة شكلت مؤخرا ، على استكمال صياغة مسودة قانون ينظم عمل المؤسسات التدريبية الخاصة مع نهاية العام 2012، حيث يتم حالياً مراجعة المسودة وتعديلها بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة وسوف يتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية لرفعه الى السلطات التشريعية وفق النظام بعد هذه الخطوة.
واضاف وزير العمل في تصريح لصحيفة "اخبار الخليج" البحرينية الصادرة اليوم ان القانون الجديد من شأنه أن يتيح الكثير من المزايا مثل إعادة تصنيف المؤسسات التدريبية الخاصة طبقاً للأهداف المراد تحقيقها من هذه المؤسسات ، وقال أن القانون الجديد يتحدث عن مؤسسات توفر التدريب المستمر، وهو تدريب بغرض تطوير المعلومات والمعارف ويدرج تحت مسمى التدريب القصير ويمنح شهادة حضور، ويتم تنفيذ هذا التدريب في مواقع العمل أو الصالات الفندقية حيث ان معظم المؤسسات التدريبية تقع تحت هذا المضمار و يجب تنظيمها وفق القانون الجديد بما يتناسب مع توجهات المملكة.
وقال ان هذا النوع من التدريب يسهم في جذب متدربين من الخارج نظراً لطبيعة البرامج، وهو ما يسهم في تفعيل الجانب الاستثماري بالإضافة الى مساهمته في تنشيط القطاع الاقتصادي بالمملكة ، مشيرا الى ان القانون الجديد سوف يراعي عملية ربط المعايير المهنية بالبرامج والشهادات التدريبية التي تمنحها المؤسسات التدريبية المتخصصة وفق بنود هذا القانون.
واوضح أن القانون الجديد سيحقق التكامل بين عمل الوزارة وهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب في عملية الرقابة والتدقيق على المؤسسات التدريبية الخاصة في فصل كامل متعلق بالجودة وزيادة المزايا والمحفزات للمؤسسات المتميزة في تقييمات الجودة من الدولة مما يسهم في زيادة فرص الاستثمار في التدريب وذلك عن طريق برامج الدعم غير المباشر ومنحها أفضلية في المناقصات والبرامج التدريبية التي توفرها الحكومة للباحثين عن عمل والعاملين بالقطاع الخاص.
وأضاف وزير العمل أنه خلافاً لما عليه الوضع في القانون الحالي في بند الجزاءات وجمود الجزاءات سوف يتيح القانون الجديد إعادة تنظيم لعملية الجزاءات بحيث تصبح مالية وبها مرونة تتيح للمخالفين تعديل أوضاعهم ، وأكد أن ترخيص المؤسسات التدريبية الخاصة بحسب القانون الجديد سيتم وفق حاجة سوق العمل للمجالات والتخصصات المراد تأهيل الباحثين عن عمل العاملين عليها وذلك وفق آلية تصنيف المؤسسات التدريبية.
وقال انه منذ صدور المرسوم بقانون بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة منذ أكثر من عشر سنوات، شهد سوق العمل بالمملكة العديد من المتغيرات التي تتطلب إعادة النظر في مخرجات التدريب المهني، حيث بات من الضروري توفير مخرجات تدريبية جديدة تسهم في تلبية متطلبات سوق العمل من المهارات المطلوبة، وذلك بوضع أحكام جديدة تتناسب مع طبيعة مؤسسات ومعاهد التدريب الخاصة، فضلاً عن اختلاف طبيعة المؤسسات التدريبية عن المؤسسات التعليمية.
وذكر ان كل هذه التطورات تحتم خضوع كل منها لقانون مستقل يراعي هذه الطبيعة الخاصة وما تستلزمه من أحكام، كذلك تم إصدار قانون رقم 17 بشأن التدريب المهني في العام 2007 والذي استحدث العديد من القرارات والقوانين المتعلقة بالتدريب المهني والذي يتضمن أموراً مهمة تنظم التدريب المهني في القطاع الخاص وخصوصاً المؤسسات التدريبية الخاصة، كذلك ينظم القانون العلاقة بين المتدرب والعامل وصاحب العمل ومركز التدريب في القطاع الخاص الأمر والعديد من الأمور التي يستلزم الأخذ بموجبها في تنظيم عمل مؤسسات التدريب الخاصة.
وقال انه إضافة إلى ذلك، فقد استحدثت هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب التي جاء من بين أحد اختصاصاتها مراقبة جودة أداء مؤسسات التدريب المهني في ظل مؤشرات إسترشادية يتم التعرف فيها على مستوى جودة أداء المؤسسات التدريبية الخاصة، ويجب مراعاة ما تصدره من أحكام لما له من أثر في تطوير جودة مخرجات التدريب في المملكة ، وأضاف أن هناك العديد من الاستحداثات والمبادرات الخاصة بسوق العمل في المملكة منها استحداث الإطار البحريني للمؤهلات الوطنية ومشروع المعايير المهنية الذي سيوجه المؤسسات التدريبية نحو نوعية التدريب المطلوب في سوق العمل وفق المعايير التي تطلبها المهن الفنية والتخصصية التي ستدرج في المشروع.
وزارة العمل تمنح المؤسسات فرصة لتعديل أجور العاملين قبل تطبيقها في أكتوبر https://www.hrdiscussion.com/imgcache/12998.imgcacheالرياض-الوئام:
منحت وزارة العمل المؤسسات والشركات فرصة... (مشاركات: 0)
قالت الدكتورة آية ماهر استاذ الموارد البشرية بالجامعة الألمانية ان العمل عن بعد من المنزل هو اتجاه حديث متبع فى كل دول العالم وذاع صيته فى السبعينات فى ولاية الاسكا الامريكية داعية الى سن قانون ووضع... (مشاركات: 0)
قانون ينظم أهداف وصلاحيات واختصاصات دائرة الموارد البشرية في الشارقة (مشاركات: 0)
إصدار الأوامر التنفيذية Instruction :
وأصلح من يقوم بهذه الوظيفة هو رئيس العمال أو المشرف المسؤول مباشرة عن أداء العمل والمقصود بهذه الوظيفة هو أن رئيس العمال عندما يتلقى التعليمات الخاصة بعملية... (مشاركات: 0)
في المرفقات
النص الكامل
لقانون رقم 83 لسنة 2002
بإصدار قانون المناطق الاقتصادية
ذات الطبيعة الخاصة (مشاركات: 0)
برنامج تدريبي يشرح الرقابة الداخلية وادوار مجالس الادارات في الشركات وحوكمة الشركات والتخطيط الاستراتيجي وأساسيات التمويل للمديرين وتقييم وادارة المخاطر Risk Assessment والمسؤولية الفعالة لعضو مجلس الإدارة Effective Board Members
اول برنامج تدريبي عربي تم تصميمه لتأهيل المسئولين وكبار القادة على فهم اهمية اعادة التأهيل البيئي والمجتمعي بعد الكوارث ويهدف البرنامج لزيادة معارفهم عن مراحل وآليات التعافي المستدام وكيفية تطبيق استراتيجيات فعالة للتعافي بعد الكوارث كذلك سيتم تدريب المشاركين على تطوير الحلول المبتكرة للتحديات البيئية والتعرف على آليات تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على التعافي والمرونة والاسلوب الامثل لتقييم تأثيرات الكوارث على البيئة والمجتمع.
دورة تدربية متخصصة موجهة للمهندسين المعماريين والمدنيين ومهندسي الاعمال الالكتروميكانيكية والمهندسين الاستشاريين بجميع تخصصاتهم وكذلك لمهندسي المكاتب الفنية بأنواعها وموجهة كذلك إلى المقاولين وشركات الإنشاءات وشركات التطوير العقاري وجميع العاملين بالمجال القانوني والمحاسبي بقطاع التشييد والبناء، حيث يتم دراسة انواع العقود بصفعة عامة والعقود في قطاع التشييد والبناء بصفة خاصة، وما هي الالتزامات الفنية والمالية لجميع اطراف تلك العقود
برنامج تدريبي موجه للعاملين في مجال ادارة الاندية والمؤسسات الرياضية، حيث يهدف الى تأهيل المشاركين على تعلم كيفية تطبيق مفاهيم الادارة الاستراتيجية والتخطيط الاستراتيجي للمؤسسات الرياضية، ويساعد على تأهيلهم على كيفية وضع الرؤية والرسالة للمؤسسات الرياضية.
برنامج يشرح موضوع السجلات الطبية والتكويد الطبي Medical coding وفقاً للتصنيف الدولي للأمراض والعمليات الإصدار التاسع والعاشر ICD-9/10