الموضوع: وزارة العمل تعكف على إصدار قانون ينظم عمل المؤسسات التدريبية الخاصة
وزارة العمل تعكف على إصدار قانون ينظم عمل المؤسسات التدريبية الخاصة
المنامة في 11 نوفمبر / بنا / قال وزير العمل جميل حميدان ان وزارة العمل تعكف ، من خلال لجنة خاصة شكلت مؤخرا ، على استكمال صياغة مسودة قانون ينظم عمل المؤسسات التدريبية الخاصة مع نهاية العام 2012، حيث يتم حالياً مراجعة المسودة وتعديلها بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة وسوف يتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية لرفعه الى السلطات التشريعية وفق النظام بعد هذه الخطوة.
واضاف وزير العمل في تصريح لصحيفة "اخبار الخليج" البحرينية الصادرة اليوم ان القانون الجديد من شأنه أن يتيح الكثير من المزايا مثل إعادة تصنيف المؤسسات التدريبية الخاصة طبقاً للأهداف المراد تحقيقها من هذه المؤسسات ، وقال أن القانون الجديد يتحدث عن مؤسسات توفر التدريب المستمر، وهو تدريب بغرض تطوير المعلومات والمعارف ويدرج تحت مسمى التدريب القصير ويمنح شهادة حضور، ويتم تنفيذ هذا التدريب في مواقع العمل أو الصالات الفندقية حيث ان معظم المؤسسات التدريبية تقع تحت هذا المضمار و يجب تنظيمها وفق القانون الجديد بما يتناسب مع توجهات المملكة.
وقال ان هذا النوع من التدريب يسهم في جذب متدربين من الخارج نظراً لطبيعة البرامج، وهو ما يسهم في تفعيل الجانب الاستثماري بالإضافة الى مساهمته في تنشيط القطاع الاقتصادي بالمملكة ، مشيرا الى ان القانون الجديد سوف يراعي عملية ربط المعايير المهنية بالبرامج والشهادات التدريبية التي تمنحها المؤسسات التدريبية المتخصصة وفق بنود هذا القانون.
واوضح أن القانون الجديد سيحقق التكامل بين عمل الوزارة وهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب في عملية الرقابة والتدقيق على المؤسسات التدريبية الخاصة في فصل كامل متعلق بالجودة وزيادة المزايا والمحفزات للمؤسسات المتميزة في تقييمات الجودة من الدولة مما يسهم في زيادة فرص الاستثمار في التدريب وذلك عن طريق برامج الدعم غير المباشر ومنحها أفضلية في المناقصات والبرامج التدريبية التي توفرها الحكومة للباحثين عن عمل والعاملين بالقطاع الخاص.
وأضاف وزير العمل أنه خلافاً لما عليه الوضع في القانون الحالي في بند الجزاءات وجمود الجزاءات سوف يتيح القانون الجديد إعادة تنظيم لعملية الجزاءات بحيث تصبح مالية وبها مرونة تتيح للمخالفين تعديل أوضاعهم ، وأكد أن ترخيص المؤسسات التدريبية الخاصة بحسب القانون الجديد سيتم وفق حاجة سوق العمل للمجالات والتخصصات المراد تأهيل الباحثين عن عمل العاملين عليها وذلك وفق آلية تصنيف المؤسسات التدريبية.
وقال انه منذ صدور المرسوم بقانون بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة منذ أكثر من عشر سنوات، شهد سوق العمل بالمملكة العديد من المتغيرات التي تتطلب إعادة النظر في مخرجات التدريب المهني، حيث بات من الضروري توفير مخرجات تدريبية جديدة تسهم في تلبية متطلبات سوق العمل من المهارات المطلوبة، وذلك بوضع أحكام جديدة تتناسب مع طبيعة مؤسسات ومعاهد التدريب الخاصة، فضلاً عن اختلاف طبيعة المؤسسات التدريبية عن المؤسسات التعليمية.
وذكر ان كل هذه التطورات تحتم خضوع كل منها لقانون مستقل يراعي هذه الطبيعة الخاصة وما تستلزمه من أحكام، كذلك تم إصدار قانون رقم 17 بشأن التدريب المهني في العام 2007 والذي استحدث العديد من القرارات والقوانين المتعلقة بالتدريب المهني والذي يتضمن أموراً مهمة تنظم التدريب المهني في القطاع الخاص وخصوصاً المؤسسات التدريبية الخاصة، كذلك ينظم القانون العلاقة بين المتدرب والعامل وصاحب العمل ومركز التدريب في القطاع الخاص الأمر والعديد من الأمور التي يستلزم الأخذ بموجبها في تنظيم عمل مؤسسات التدريب الخاصة.
وقال انه إضافة إلى ذلك، فقد استحدثت هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب التي جاء من بين أحد اختصاصاتها مراقبة جودة أداء مؤسسات التدريب المهني في ظل مؤشرات إسترشادية يتم التعرف فيها على مستوى جودة أداء المؤسسات التدريبية الخاصة، ويجب مراعاة ما تصدره من أحكام لما له من أثر في تطوير جودة مخرجات التدريب في المملكة ، وأضاف أن هناك العديد من الاستحداثات والمبادرات الخاصة بسوق العمل في المملكة منها استحداث الإطار البحريني للمؤهلات الوطنية ومشروع المعايير المهنية الذي سيوجه المؤسسات التدريبية نحو نوعية التدريب المطلوب في سوق العمل وفق المعايير التي تطلبها المهن الفنية والتخصصية التي ستدرج في المشروع.
وزارة العمل تمنح المؤسسات فرصة لتعديل أجور العاملين قبل تطبيقها في أكتوبر https://www.hrdiscussion.com/imgcache/12998.imgcacheالرياض-الوئام:
منحت وزارة العمل المؤسسات والشركات فرصة... (مشاركات: 0)
قالت الدكتورة آية ماهر استاذ الموارد البشرية بالجامعة الألمانية ان العمل عن بعد من المنزل هو اتجاه حديث متبع فى كل دول العالم وذاع صيته فى السبعينات فى ولاية الاسكا الامريكية داعية الى سن قانون ووضع... (مشاركات: 0)
قانون ينظم أهداف وصلاحيات واختصاصات دائرة الموارد البشرية في الشارقة (مشاركات: 0)
إصدار الأوامر التنفيذية Instruction :
وأصلح من يقوم بهذه الوظيفة هو رئيس العمال أو المشرف المسؤول مباشرة عن أداء العمل والمقصود بهذه الوظيفة هو أن رئيس العمال عندما يتلقى التعليمات الخاصة بعملية... (مشاركات: 0)
في المرفقات
النص الكامل
لقانون رقم 83 لسنة 2002
بإصدار قانون المناطق الاقتصادية
ذات الطبيعة الخاصة (مشاركات: 0)
إذا كانت هوايتك هي التصميم ولديك شغف خاص بشكل الأثاث، فلما لا تجعل هذا الشغف مهارة حقيقة ومن ثم عملك الخاص؟ من خلال كورس تصميم الأثاث الذي يؤهلك للعمل كمصمم أثاث محترف، ستتعلم في الكورس المباديء والمفاهيم النظرية لتصميم الأثاث، مع التدريب العملي على مشروع تصميم أثاث وواقعي لتكتسب الخبرة العملية أيضًا.
،كورس تدريبي أونلاين يهدف الى تأهيل المشاركين على كيفية استخدام برنامج سيج (البيتش تري) في المحاسبة، عن طريق استخدام احدث اصدارات البرنامج، فمع نهاية البرنامج سيصل المتدرب الى درجة الاحتراف في استخدام البيتش تري للمحاسبة
دبلومة إعداد أخصائي التخاطب تم تصميمها لتزويدك بالمهارات والخبرات العملية التطبيقية التي تساعدك للبدء في مجال التخاطب، حيث نقوم بمساعدتك على تعلم كيفية التعامل مع الأطفال الذين يواجهون أمراض الصوت وأمراض الكلام واللغة، والتعامل مع الضعف السمعي والاصابات الدماغية ومتلازمة داون والتوحد وغيرها من الحالات الخاصة التي تحتاج الى معاملة خاصة.
تغطي دورة تدريب المدربين TOT كافة المراحل التي يمر بها المدرب خلال تدريبه، بداية من المستوى النفسي والحالة الشعورية التي يعيشها المدرب، من مشاعر القلق والخوف والارتباك التي تلازمه في بداية كل تدريب، وكيفية كسر هذه الحواجز النفسية وبدء التفاعل السليم مع المتدربين. وعلى المستوى العلمي تتيح هذه الدورة مجموعة من نماذج التدريب العلمية للمدرب مثل ( نموذج كولب – نموذج مك كارتي – نموذج الأنظمة التمثيلية – نموذج هيرمان). وعلى المستوى العملي توفر هذه الدورة مجموعة من الوسائل والتطبيقات الإلكترونية التي تساعد المدربين في تنفيذ التدريب عن بعد باحترافية وسهولة.
برنامج تدريبي يشرح النظام المحاسبي لشركات الاستيراد والتصدير والفنادق والقري السياحية وشركات وكالات حجز تذاكر الطيران و شركات العقود والمقاولات والاستثمار العقاري والمستشفيات والمراكز الطبية والجمعيات الأهلية (جمعيات خيرية ونوادى) وشركات البترول