الموضوع: وزارة العمل تعكف على إصدار قانون ينظم عمل المؤسسات التدريبية الخاصة
وزارة العمل تعكف على إصدار قانون ينظم عمل المؤسسات التدريبية الخاصة
المنامة في 11 نوفمبر / بنا / قال وزير العمل جميل حميدان ان وزارة العمل تعكف ، من خلال لجنة خاصة شكلت مؤخرا ، على استكمال صياغة مسودة قانون ينظم عمل المؤسسات التدريبية الخاصة مع نهاية العام 2012، حيث يتم حالياً مراجعة المسودة وتعديلها بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة وسوف يتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية لرفعه الى السلطات التشريعية وفق النظام بعد هذه الخطوة.
واضاف وزير العمل في تصريح لصحيفة "اخبار الخليج" البحرينية الصادرة اليوم ان القانون الجديد من شأنه أن يتيح الكثير من المزايا مثل إعادة تصنيف المؤسسات التدريبية الخاصة طبقاً للأهداف المراد تحقيقها من هذه المؤسسات ، وقال أن القانون الجديد يتحدث عن مؤسسات توفر التدريب المستمر، وهو تدريب بغرض تطوير المعلومات والمعارف ويدرج تحت مسمى التدريب القصير ويمنح شهادة حضور، ويتم تنفيذ هذا التدريب في مواقع العمل أو الصالات الفندقية حيث ان معظم المؤسسات التدريبية تقع تحت هذا المضمار و يجب تنظيمها وفق القانون الجديد بما يتناسب مع توجهات المملكة.
وقال ان هذا النوع من التدريب يسهم في جذب متدربين من الخارج نظراً لطبيعة البرامج، وهو ما يسهم في تفعيل الجانب الاستثماري بالإضافة الى مساهمته في تنشيط القطاع الاقتصادي بالمملكة ، مشيرا الى ان القانون الجديد سوف يراعي عملية ربط المعايير المهنية بالبرامج والشهادات التدريبية التي تمنحها المؤسسات التدريبية المتخصصة وفق بنود هذا القانون.
واوضح أن القانون الجديد سيحقق التكامل بين عمل الوزارة وهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب في عملية الرقابة والتدقيق على المؤسسات التدريبية الخاصة في فصل كامل متعلق بالجودة وزيادة المزايا والمحفزات للمؤسسات المتميزة في تقييمات الجودة من الدولة مما يسهم في زيادة فرص الاستثمار في التدريب وذلك عن طريق برامج الدعم غير المباشر ومنحها أفضلية في المناقصات والبرامج التدريبية التي توفرها الحكومة للباحثين عن عمل والعاملين بالقطاع الخاص.
وأضاف وزير العمل أنه خلافاً لما عليه الوضع في القانون الحالي في بند الجزاءات وجمود الجزاءات سوف يتيح القانون الجديد إعادة تنظيم لعملية الجزاءات بحيث تصبح مالية وبها مرونة تتيح للمخالفين تعديل أوضاعهم ، وأكد أن ترخيص المؤسسات التدريبية الخاصة بحسب القانون الجديد سيتم وفق حاجة سوق العمل للمجالات والتخصصات المراد تأهيل الباحثين عن عمل العاملين عليها وذلك وفق آلية تصنيف المؤسسات التدريبية.
وقال انه منذ صدور المرسوم بقانون بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة منذ أكثر من عشر سنوات، شهد سوق العمل بالمملكة العديد من المتغيرات التي تتطلب إعادة النظر في مخرجات التدريب المهني، حيث بات من الضروري توفير مخرجات تدريبية جديدة تسهم في تلبية متطلبات سوق العمل من المهارات المطلوبة، وذلك بوضع أحكام جديدة تتناسب مع طبيعة مؤسسات ومعاهد التدريب الخاصة، فضلاً عن اختلاف طبيعة المؤسسات التدريبية عن المؤسسات التعليمية.
وذكر ان كل هذه التطورات تحتم خضوع كل منها لقانون مستقل يراعي هذه الطبيعة الخاصة وما تستلزمه من أحكام، كذلك تم إصدار قانون رقم 17 بشأن التدريب المهني في العام 2007 والذي استحدث العديد من القرارات والقوانين المتعلقة بالتدريب المهني والذي يتضمن أموراً مهمة تنظم التدريب المهني في القطاع الخاص وخصوصاً المؤسسات التدريبية الخاصة، كذلك ينظم القانون العلاقة بين المتدرب والعامل وصاحب العمل ومركز التدريب في القطاع الخاص الأمر والعديد من الأمور التي يستلزم الأخذ بموجبها في تنظيم عمل مؤسسات التدريب الخاصة.
وقال انه إضافة إلى ذلك، فقد استحدثت هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب التي جاء من بين أحد اختصاصاتها مراقبة جودة أداء مؤسسات التدريب المهني في ظل مؤشرات إسترشادية يتم التعرف فيها على مستوى جودة أداء المؤسسات التدريبية الخاصة، ويجب مراعاة ما تصدره من أحكام لما له من أثر في تطوير جودة مخرجات التدريب في المملكة ، وأضاف أن هناك العديد من الاستحداثات والمبادرات الخاصة بسوق العمل في المملكة منها استحداث الإطار البحريني للمؤهلات الوطنية ومشروع المعايير المهنية الذي سيوجه المؤسسات التدريبية نحو نوعية التدريب المطلوب في سوق العمل وفق المعايير التي تطلبها المهن الفنية والتخصصية التي ستدرج في المشروع.
وزارة العمل تمنح المؤسسات فرصة لتعديل أجور العاملين قبل تطبيقها في أكتوبر https://www.hrdiscussion.com/imgcache/12998.imgcacheالرياض-الوئام:
منحت وزارة العمل المؤسسات والشركات فرصة... (مشاركات: 0)
قالت الدكتورة آية ماهر استاذ الموارد البشرية بالجامعة الألمانية ان العمل عن بعد من المنزل هو اتجاه حديث متبع فى كل دول العالم وذاع صيته فى السبعينات فى ولاية الاسكا الامريكية داعية الى سن قانون ووضع... (مشاركات: 0)
قانون ينظم أهداف وصلاحيات واختصاصات دائرة الموارد البشرية في الشارقة (مشاركات: 0)
إصدار الأوامر التنفيذية Instruction :
وأصلح من يقوم بهذه الوظيفة هو رئيس العمال أو المشرف المسؤول مباشرة عن أداء العمل والمقصود بهذه الوظيفة هو أن رئيس العمال عندما يتلقى التعليمات الخاصة بعملية... (مشاركات: 0)
في المرفقات
النص الكامل
لقانون رقم 83 لسنة 2002
بإصدار قانون المناطق الاقتصادية
ذات الطبيعة الخاصة (مشاركات: 0)
برنامج تدريبي متقدم يهدف إلى تأهيل المحاسب تأهيلا علميا شاملا، حيث يغطي البرنامج موضوعات المبادئ والفروض المحاسبية والدورة المحاسبية وتصميم نظام محاسبي متكامل بداية من شجرة الحسابات وحتي اعداد الحسابات الختامية وإعداد القوائم المالية للشركات التجارية والصناعية وتحليل وتفسير القوائم المالية وضريبة القيمة المضافة وضريبة الأرباح التجارية والصناعية ثم الدورة المستندية في الشركات الصناعية والتجارية بالتطبيق علي برنامج الاكسل وورشة العمل التطبيقية في المحاسبة وبرنامج المحاسبة المتخصصة والمحاسبة في شركات المقاولات والمحاسبة في المستشفيات والمراكز الطبية والمحاسبة في الجمعيات الأهلية وبرنامج المحاسبة الإلكترونية حيث شرح استخدام برنامجي الاكسل والبيتش تري في المحاسبة.
ورشة تدريبية تشرح ماهي العلامة التجارية وأهيمتها ومراحل بناءها وخطة بناءها ولماذا تفشل الشركات في بناء العلامة التجارية المميزة لها وكيفية تحديد التموضع Positioning الصحيح للعلامة التجارية، ويتم تنفيذ هذه الورشة التدريبية المكثفة في جلسة واحدة 5 ساعات تغطي كافة المحاور التدريبية.
ستمكّن هذه الدورة التدريبية الشاملة كل مشارك من تقدير وفهم تعقيدات بيئة الرقابة الداخلية وكيف يؤثر ذلك على نطاق برنامج التدقيق المصمم بشكل جيد.
اذا كنت بصدد انشاء مستشفى او مركز صحي او مؤسسة طبية خاصة او عامة فأنت بحاجة الى تعلم كيفية اعداد دراسة جدوى اقتصادية لمشروع انشاء مستشفى او مركز طبي، لذلك فقد تم تصميم هذا البرنامج التدريبي الاول عربيا، ليؤهلك بشكل علمي وعملي ويساعدك على تعلم كيفية اعداد دراسة جدوى متكاملة لمشروع إنشاء مستشفى او مركز طبي خاص او عام
برنامج تدريبي يهدف الى تأهيل المشاركين ليكونوا قادرين على تصميم الجدارات الوظيفية المطلوبة للوظائف بالمؤسسة كوظائف الحسابات أو المستشفيات أو خدمات العملاء أو الوظائف الأخرى داخل المؤسسة مما يساعد على جذب أفضل الكفاءات للمؤسسة ورفع كفائتهم والحفاظ عليهم