تعتزم الحكومة العمانية وضع حد أقصى لعدد العاملين الأجانب في البلاد، كما سترفع الحد الأدنى لأجور المواطنين في إطار جهود لزيادة توظيف العمانيين.
وستسعى الحكومة لوضع حد أقصى للعاملين الأجانب عند 33 في المئة من إجمالي سكان البلاد، وسيقفز الحد الأدنى للأجر الشهري للعمانيين في القطاع الخاص إلى 325 ريالا (845 دولارا) بدءا من يوليو تموز من 200 ريال.
وبالرغم من الثروة النفطية للسلطنة، تسعى الحكومة لتوجيه المزيد من العمانيين للعمل في القطاع الخاص لتفادي توترات اجتماعية ولتهيئة الاقتصاد لتراجع محتوم في الاحتياطيات النفطية قد يبدأ في وقت لاحق من العقد الحالي.
ومنذ 2011 شهدت البلاد احتجاجات متقطعة للمطالبة بمزيد من فرص العمل. ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي قد تكون البطالة بين العمانيين تجاوزت 20 في المئة في 2010 على الرغم من أن مسؤولين حكوميين يقولون إن هذا التقدير مبالغ فيه وإن عدد العاطلين المسجلين تراجع بمقدار ثلاثة أرباع ليصل إلى نحو 17 ألفا العام الماضي.
وقد يكون لهذه الإجراءات الجديدة التي ستخضع لدراسة مجلس الشورى تأثير كبير على الاقتصاد رغم أنه من الناحية العملية قد تنفذها السلطات بطريقة حذرة لتجنب أي اضطرابات.
ويبلغ عدد الأجانب في عمان 1.3 مليون يشكلون 39 في المئة من إجمالي عدد السكان الذي يبلغ 3.3 مليون تقريبا وفقا لبيانات رسمية للعام الماضي. ومعظم الأجانب في السلطنة هم عمال استجلبوا للعمل في وظائف شاقة أو تتطلب تدريبا عاليا في قطاعات النفط والبناء والخدمات.
ومن غير المتوقع أن تستغني البلاد بشكل مفاجئ عن أعداد كبيرة من العاملين الأجانب، كما ان مجلس الوزراء لم يحدد موعدا نهائيا لتحقيق المستوى المستهدف 33 في المئة.
لكن رفع الحد الأدنى للأجور قد يؤثر على شركات كثيرة في الأجل القريب، وقد قالت صحيفة تايمز اوف عمان إنه وفقا لتقديرات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية سترتفع رواتب أكثر من 122 ألف موظف مسجل.
وذكرت الصحيفة أن جمعية المقاولين العمانية طلبت من الحكومة تعويض الشركات عن التكاليف الإضافية التي ستتحملها بسبب رفع الرواتب.