الموضوع: "القومى لحقوق الإنسان" يطالب بتخفيض أجور موظفين ذوى رواتب عالية
"القومى لحقوق الإنسان" يطالب بتخفيض أجور موظفين ذوى رواتب عالية
أرسل المجلس القومى لحقوق الإنسان توصياته للسلطتين التشريعية والتنفيذية، فيما يخص العشوائيات والحق فى السكن والتى كان على رأسها ضرورة إصدار تشريعات جديدة واضحة وقوية مع وجود آلية للرقابة على تطبيق تلك التشريعات، وبما يضمن احترام تطبيق الإستراتيجيات، وخاصة فيما يتعلق بإستراتيجية منع الامتداد العشوائى خارج نطاق المنطقة المخططة.
وطالب المجلس القومى لحقوق الإنسان بتخفيض الأجور لبعض الموظفين ذوى الرواتب العالية والتى لا تتناسب تماما مع مجهوداتهم ومهاراتهم، وهو ما سينعكس على ارتفاع فى الميزانية تؤدى بدورها إلى زيادة فى توفير فرص العمل، وإنشاء بروتوكولات تعاون مع بعض الدول الأوروبية والعربية لتصدير العمالة لها.
وأكد المجلس على ضرورة أن يراعى التشريع الذى يعالج الحق فى السكن ثلاثة أركان، هى السكن الملائم لكل مواطن طبقا للاشتراطات الدولية الواردة بتعليقات لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان، وحقوق السكان المحليين فى تنمية وتطوير مناطقهم بأنفسهم ولأنفسهم، وطبقا لإعلان الأمم المتحدة للحق فى التنمية.
وطالب المجلس القومى السلطة التشريعية بتعديل المادة 970 من القانون المدنى، والمادة 26 من قانون نظام الحكم المحلى لضمان توافق إجراءات الإخلاء من الأراضى الشاغرة المملوكة للدولة مع ضمانات الأمم المتحدة بشأن الإخلاء القسرى.
كما أوصى المجلس بتفعيل دور التعاونيات حتى تستعيد دورها الفعال فى توفير السكن المناسب لأعضائها وتفعيل الامتيازات التى كانت قائمة لهذا القطاع، سواء فى تخصيص الأراضى أو التزويد بالمرافق أو التمويل المصرفى بفوائد ميسرة، أو الإعفاءات الضريبية وما شابه ذلك.
وشددت توصيات المجلس القومى على مدى أهمية إعادة النظر فى القوانين التى تتعامل مع السكن لتتوائم مع احتياجات المجتمع من حيث تحقيق التوزان المطلوب بين الملاك والمستأجرين، وخاصة فى قانون الإيجارات القديم الذى لا يحقق العدالة بين المالك الذى يحصل على مقابل هزيل، وضعيف فى مواجهة المستأجر، وضرورة اتخاذ التدابير التشريعية التى تضمن معالجة المشاكل الخاصة بمواطنى سيناء بالشكل الذى يكفل الحق فى الاعتداد بالملكية.
كما أرسل المجلس توصياته للسلطة التنفيذية والتى تمثلت فى وضع خطة شاملة تتماشى مع القانون الدولى لحقوق الإنسان للتصدى للتهديدات للحق فى الحياة والحق فى الصحة، ولعدم ملائمة ظروف السكن للأشخاص الذين يعيشون فى المناطق غير الآمنة، وينبغى للخطة أن تتضمن تقديم السكن المؤقت للتمكين من إخلاء الأهالى فى حالات الخطر المباشر، إلى جانب السكن الدائم.
وطالب المجلس القومى السلطة التنفيذية بتوجيه الاهتمام إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص ورجال الأعمال لتطوير المناطق العشوائية من خلال المشاركة فى بناء مساكن اقتصادية ملائمة، أو المساهمة فى تطوير الأوضاع التعليمية والصحية والبيئية والاهتمام بالمشروعات التنموية الموجهة لقطاعات الشباب والأطفال والمرأة.
كما أكد المجلس القومى على ضرورة العمل على توفير قاعدة بيانات حديثة ودقيقة عن عدد السكان بالمناطق العشوائية المختلفة بالمحافظات، وخصائصهم الديموجرافية والاجتماعية والاقتصادية، وذلك لضمان فعالية التخطيط للارتقاء بهذه المناطق.
وأشار المجلس القومى فى توصياته إلى ضرورة إعطاء الأولوية لإخلاء المناطق والمبانى التى تمثل خطراً وشيكا على الحياة، بما فى ذلك توفير مساكن بديلة مؤقتة، كما ينبغى وضع ضمانات إجرائية تكفل أن تتماشى مع عمليات الإخلاء مع المعايير الدولية للإخلاء.
وطالب المجلس بتوجيه اهتمام خاص إلى مكافحة المخدرات فى هذه المناطق من خلال تكثيف الوجود الأمنى، وحث أعضاء مجلس الشعب وأعضاء المجالس الشعبية على التواصل مع مواطنى هذه المناطق ونقل مشكلاتهم لصانعى السياسات والقرارات، مع توفير الأراضى الملائمة لسكان العشوائيات وتسهيل إجراءات نقل الملكية، والتسجيل بالنسبة لهم ومنحهم قروضا ميسرة لإقامة مساكنهم.
أما فيما يخص مشكلة البطالة فقد أوصى المجلس القومى السلطة التشريعية فى قانون العمل بالاهتمام بقضية البطالة بالنسبة لذوى الإعاقة وللمرأة المعيلة، وتعديل المادة (124) التى تعطى الحق لصاحب العمل فى فصل العامل المصاب بعجز جزئى، وذلك على أثر عدم وجود عمل يتناسب مع حالته، علما بأنه غالبا ما يكون بسبب العمل نفسه.
وطالب المجلس بتعديل المادة (195) الخاصة بوقف عقد العمل، وعدم استحقاق الأجر خلال فترة الإضراب، وتعديل المواد (196 ،197، 198، 199، 200) الخاصة بإعطاء صاحب العمل الحق فى إنهاء عقد بعض العاملين، أو تخفيض الأجر الخاص بهم، أو إلحاقهم بعمل آخر غير عملهم بحجة تقليص حجم المنشأة.
كما أوصى المجلس السلطة التنفيذية بتشجيع الاستثمارات التى تؤدى إلى زيادة المصانع والمشروعات مما يزيد من فرص العمل، والاهتمام بتحسين النظام التعليمى، مما يوفر العمالة الماهرة المدربة، وتشجيع المشروعات الصغيرة الصناعية والزراعية والخدمية، ودعمها من قبل الدولة لتشجيع الشباب على الإقبال على هذه المجالات الجديدة.
ذكر تقرير اليوم الأحد إن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان طالبت بإصدار نظام لحماية حقوق المستهلك في السعودية ورفع سن المستفيدين من "حافز" فوق سن الـ 35.
ووفقاً لصحيفة "عكاظ" السعودية، قالت... (مشاركات: 0)
قال وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير المهندس عبدالله بن محمد الحقباني، إن الوزارة تعمل على إعداد برنامجي "نطاقات 2" و نطاقات 3" بهدف تحقيق دفع الأجور وتحديد نسبة الأجور للسعوديين من نظام رواتب... (مشاركات: 0)
حمّل عضو مجلس الشورى السابق وزارتي العمل والخدمة المدنية في السعودية مسؤولية تطبيق القرارات المليكة الأخيرة الساعية لتوفير مئات الآلاف من الوظائف للسعوديين وخاصة في مجال التدريس الأهلي، مؤكدا على... (مشاركات: 1)
عادت إيران وهاجمت عبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، محمد علي حسيني، ومعه وسائل الإعلام الإيرانية أيضا، موقع "غوغل ايرث" العارض عبر الأقمار الصناعية على الإنترنت فيديوهات وصور لمواقع جغرافية... (مشاركات: 1)
تحت شعار "معاً وقت الأزمة"
"كوني مطمئنة" حملة تطوعية تطلقها "الشقائق" لمتضررات سيول جدة
أطلقت جمعية الشقائق النسائية بجدة حملة "كوني مطمئنة" التطوعية الكبرى بمشاركة المتضررات من جراء سيول... (مشاركات: 0)
برنامج يتناول التقنيات الحديثة في التدريب المائي Aqua Gym يتناول بالشرح الأجهزة والأدوات المصنعة بالتقنيات الحديثة للتدريبات والتأهيل البدنى والحركى المائى
اول برنامج تدريبي عربي يهدف الى تأهيل أعلى المستويات الادارية في الاتحادات الرياضية على طبيعة العمل بالاتحادات الرياضية وانواعها ومكونات العمل الاداري فيها سواء على مستوى الادارة التنفيذية او التشغيلية او المالية وأيضا العلاقات الادارية للاتحادات الرياضية سواء على المستوى التنظيمي المحلي او الدولي، ايضا يساهم هذا الدبلوم التدريبي على تدريب المشاركين على كيفية بناء الخطط والاستراتيجيات المتوسطة والطويلة المدى.
جلسات توجيه وإرشاد تهدف الى إكساب المشاركين الطرق والاساليب الصحيحة في التعامل مع المراهق وتفهم احتياجاته، وتحويل طاقاته الى طاقة ابداعية مثمرة، ويتناول المشكلات التي يعانيها الابناء والبنات في سن المراهقة وكيف يتعامل الاباء والمربون معها
برنامج متخصص في استخدام الادوات الالكترونية وادوات العمل عن بعد يؤهلك للإلمام بأهمية التحول الرقمي وفوائده وأهم أدواته ومعوقاته وإجادة استخدام M. S Word و M. S Power point M. S Excel في إدارة الأعمال ثم الانتقال الى تطبيقات متقدمة في إدارة الأعمال باستخدام M. S Excel ويكسبك هذا البرنامج المهارات اللازمة للتعامل مع تطبيقات Office 365 واستخدام تطبيقات جوجل المجانية ( Drive- Forms- Meet- Calendar) وإدارة الاجتماعات عن بعد باستخدام تطبيق Zoom ثم يختتم البرنامج بعرض ومناقشة مشروعات وورش عمل من جانب المتدربين
صمم هذا البرنامج لتأهيل المتدربين المشاركين على فهم دور الامتثال التجاري في تسهيل العمليات اللوجستية وزيادة كفاءة سلاسل الامداد ويتم من خلاله التعرف على المفاهيم الأساسية للامتثال التجاري واللوجستيات وسلاسل الامداد ثم ينتقل الى شرح عناصر الامتثال التجاري والقواعد الجمركية والكود الجمركي المنسق والتقييم الجمركي والعقود التجارية وعلاقتها بالتقييم الجمركي وعلاقة الامتثال التجاري وتكاليف عمليات التصدير والاستيراد وأثر الامتثال على تنافسية سلاسل الامداد وتسهيل العمليات اللوجستية