تبدأ وزارة العمل السعودية اعتبارا من اليوم الأربعاء إدراج المنشآت الصغيرة التي يبلغ عدد العمالة فيها تسعة عمال فأقل ضمن برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف "نطاقات". ويلزم القرار، والذي يقدر مختصون أن يشمل نحو 700 ألف منشأة في السوق السعودية، كل صاحب عمل في تلك المنشآت بتوظيف سعودي واحد على الأقل، ويجب أن يكون مسجلاً في التأمينات الاجتماعية، وألا يكون محسوباً في نسبة التوطين لدى منشأة أخرى. ويجوز احتساب صاحب العمل عاملاً لدى المنشأة شريطة ألا يكون محسوباً في نسبة التوطين لدى منشأة أخرى، كما يجوز احتساب أي من الشركاء في الشركة عاملاً فيها شريطة أن يكون مسجلاً لدى التأمينات الاجتماعية، وألا يكون محسوباً في نسبة التوطين لدى منشأة أخرى. ووفق الوزارة، فإنه في حالة عدم الالتزام بتوظيف موظف سعودي أو تسجيل صاحب العمل أو أحد الشركاء ستُعامل المنشأة وفقاً لمعاملة منشآت النطاق الأحمر، وما سيترتب على ذلك من الحرمان من الحوافز، وتوقع عليها العقوبات بإيقاف جميع خدمات الوزارة بما في ذلك تجديد رخص العمل للعمالة بالمنشأة، مع منح العمالة الفرصة للانتقال إلى منشآت في النطاقين الأخضر والبلاتيني شريطة انتهاء رخص العمل الخاصة بهم. ونقلت صحيفة الجزيرة عن رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات ريادة محمد بن فيصل آل صقر قوله إن القرار يساعد كثيراً في توظيف أكبر عدد من الشباب والفتيات. من جهة أخرى، تعقد وزارة العمل لقاءً موسعا مع رجال الأعمال والمستثمرين في غرفة الرياض يوم 19 مارس المقبل للتشاور حول برامجها التي تعمل عليها والمواضيع المشتركة مع القطاع الخاص. وتأتي أهمية هذا اللقاء بعد جدل واسع بين الوزارة ورجال الأعمال بسبب عددة قرارات أصدرتها وزارة العمل مؤخراً خصوصاً قرار رفع تكلفة العمالة الى 2400 ريال سنوياً. وقالت الوزارة إنها ترغب عبر هذا اللقاء في تعزيز الشراكة الإستراتيجية مع الغرف إيماناً منها بالدور الحيوي الذي تقوم به مؤسسات القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية ودورها أيضاً في دعم وإنجاح المبادرات والبرامج التي تعمل عليها الوزارة.
رد مع اقتباس
