مع تفاقم مشكلة البطالة يتطلب الأمر ضرورة التفكير في استراتيحية قومية تركز على تقديم حلول جذرية وسريعة تستهدف مساعدة الشباب في تحقيق أحلامه، وبناء مستقبله، وتحسين وضعه الاقتصادي، والاجتماعي، إذ هناك الكثير من التحديات التي يصطدم بها شبابنا لتحقيق ذاته وهنا تأتي أهمية التوعية وتوطين ثقافة العمل الحر وتبني مفهوم المشروعات الصغيرة لدى أبنائنا بما يؤدي إلى اكتساب الثقة ومعرفة إمكانياته الحقيقية والطريق إلى وضع طموحاته موضع التنفيذ على أرض الواقع . ومؤخرا أعلنت المبادرة القومية للتوظيف "NEP" ، والتي أطلقها مجتمع الأعمال المصري الألماني والغرفة الألمانية بالقاهرة وبدعم من منظمة التعاون الإنمائي الألماني GIZ ووزارة الخارجية الألمانية وبرعاية السفارة الألمانية بالقاهرة ، عن اختيار أفضل 14 مشروعاً ضمن مسابقة "أعمال متميزة مع ظروف عمل أفضل" ، وسيتم البدء في تنفيذ تلك المشروعات خلال أيام قليلة بعد إتمام إجراءات التعاقد بين الشركات صاحبة المشروعات المختارة من جانب وبين مسئولي المبادرة القومية للتوظيف من جانب آخر ، ويصل إجمالي الدعم الخاص بكل المشاريع المشاركة إلى 2 مليون جنيه إذ تركز المبادرة على توفير فرص عمل لائقة للشباب المصري ، حيث وفرت المبادرة حتى الآن ما يزيد على 12 ألف فرصة عمل ، بحيث تكون وظائف تستوفي معايير منظمة العمل الدولية وأن تأخذ في الاعتبار المرتبات وعقود العمل والنوع والتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي وبيئة العمل الآمنة.نتفق مع أهمية مثل هذه المبادرات في توطين ثقافة العمل الحر وتشجيع ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ولاسيما في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، إذ يمكن أن تمثل " حصان الرهان " لحل الكثير من المشاكل الاقتصادية التي نواجهها وأهمها تحقيق فرص عمل جديدة وكذلك زيادة نسبة المكون المحلي في الإنتاج في كثير من الصناعات ناهيك عن استثمار وتشغيل الأموال الراكدة حاليا في الكثير من البنوك ناهيك عن الدخول إلى اقتصاد الإنتاج بدلا من اعتمادنا على اقتصاد الخدمات خلال السنوات الأخيرة بما يحقق تنوعا مطلوبا واستقلالا للقرار لمتخذي القرار السياسي لتوافر المنتجات المحلية البديلة للاستيراد وتخفيف الضغط على الجنيه المصري والاحتياطي النقدي بالدولار .في تصوري أن صناعة المعلومات، إحدى الصناعات الواعدة التى تعتمد فى توطينها على مفهوم المنشآت الصغيرة التي تشكل بالتعاون بين مجموعة من الشباب الذي لا يمتلك إلا مجهوده العقلي فهنا تظهر أهمية وجود أنواع من التمويل الميسر للمشروعات الصغيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات وألا ينظر إليها باعتبارها صناعة عالية المخاطر ومن ثمة تحجم جميع الكيانات الحكومية والمالية عن تمويلها ومن ثمة فإنا ندعو كل شركات الاتصالات المحمولة لتبني مفهوم تأسيس " صناديق رأس المال المخاطر " نظرا للدور الإيجابي لتلك الصناديق في خلق جيل جديد من شركات التكنولوجيا القادرة على التنافس بالسوق المحلية والعالمية فمن المعروف أن شركات التكنولوجيا العالمية الحالية كالفيس بوك وجوجل كانت إحدى ثمار الاستثمار لأحد صناديق رأس المال المخاطر بتمويل تلك الأنواع من الشركات والاعتناء بهذا النوع من الأفكار الابتكارية .نتطلع من الحكومة الحالية أن تعطي الأولوية لإعادة إنعاش المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، والتي تشكل أكثر من 90 % من مؤسسات الأعمال في مصر ، خاصة أن هذه المشروعات باتت في موقف لا تحسد عليه، فرغم مواردها المالية المحدودة إلا أنها الأكثر قدرة على توفير فرص العمل وتطوير إنتاجها وتحسينه إذا ما تم توفير التمويل الميسر اللازم وهنا لابد من طرح مبادرات حقيقية وواقعية وليس مجرد كلمات مسكنة وتضل طريقها للوصول إلى شباب المشروعات الصغيرة .وفي اعتقادي أن دعم المنشآت التكنولوجية الصغيرة تحتاج لضرورة إتاحة الفرصة أمامها للمشاركة في التنمية الاقتصادية والحصول على حقها في التمويل الميسر ، كغيرها من المنشآت بالقطاعات الأخرى ، سواء من خلال البنوك أو مؤسسات التمويل الحكومي كالصندوق الاجتماعي للتنمية والذي نرى ضرورة امتلاكه استراتيجية جديدة تستهدف إنفاق أموال الصندوق ، والمملوكة للشعب المصري ، في دعم ومساندة المشروعات التكنولوجية بوصفها الذراع المستقبلي لسد الفجوة التكنولوجية وانتقال الوطن إلى عصر المعرفة والاقتصاد الرقمي إلا أنه يبدو أن هناك من يحاول أن تسير الأمور داخل الصندوق الاجتماعي كما كانت ، وكأن الثورة المصرية لم تصل إلى الصندوق ، فنجد الصندوق يعزف عن تمويل شركات التكنولوجيا لأسباب لا نعلمها مما يثير الكثير من علامات الاستفهام حول رؤية الأمين العام الجديد للصندوق لأهمية قطاع التكنولوجيا ومساعدة الشباب والشركات الصغيرة على خوض تجربة العمل بعيدا عن الوظيفة الحكومية ,نأمل أن تشهد الفترة القادمة تبني باقي شركات تشغيل خدمات الاتصالات المحمولة استراتيجية لدعم وتوطين الإبداع لدى شركات التكنولوجيا المحلية ، الصغيرة والمتوسطة ، وتقديم المساعدة الفنية والمالية للعاملة في هذه الشركة كجزء من مسئوليتها المجتمعية وكذلك تنمية السوق المحلية للتكنولوجيا كما نريد أن نعرف هل يمكنهم المشاركة في إنشاء حضانات تكنولوجية بالمحافظات والاستفادة من هذا المفهوم فى دعم ابتكار الشباب وتحويله من مجرد أفكار إلى مشروعات ملموسة كنواة لزيادة قدراتنا الإنتاجية لإثراء وتوطين قطاع تكنولوجيا المعلومات المحلي ؟ .كما نطالب المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بضرورة اتخاذ خطوات إيجابية نحو تفعيل الاتفاقيات التمويلية لشركات التكنولوجيا الصغيرة والمتوسطة والتي وقعتها وزارة الاتصالات مؤخرا مع المؤسسات البنكية والصندوق الاجتماعي للتنمية إلا أنه للأسف ولأسباب لا نعلمها ما زالت هذه الاتفاقيات حبيسة الأدراج ولم ننجح في تطبيقها على أرض الواقع !.
المشروعات الصغيرة .. والمبادرة القومية للتوظيف
بقلم : خالد حسن
رد مع اقتباس
