الموضوع: سوق المملكة أكبر ورشة لتدريب العمالة الآسيوية

سوق المملكة أكبر ورشة لتدريب العمالة الآسيوية


العمالة الأمية تتدرب في السوق السعودي
الرياض - راكان الدوسري
منذ أن فتحت المملكة باب استقدام العمالة على مصراعيه مع بداية الثمانينيات الميلادية، حتى باتت وجهة لكل من يريد أن يغادر بلاده في أصقاع المعمورة سعياً وراء مستوى معيشة أفضل ودخول مشجعة جراء فرص وظيفية هائلة تعج بها شركات ومنشآت القطاع الخاص.
ولم تكن البطالة آنذاك تشكل هاجساً لدى المسؤولين في المملكة ما فتح كل وظائف البلاد أمام العمالة الأجنبية بشكل غير مسبوق، وبالرغم من الأربعة عقود التي مضت على نظام الاستقدام، وبالنظر إلى أعداد الوافدين الذين دخلوا وغادروا البلاد، إلا أن سياسة الاستقدام لم تتغير بما يتناسب والتحولات الكبيرة التي طرأت على خارطة العمل المحلية والتي كان أبرزها مستوى البطالة بين المواطنين.
هذا الحدث دفع بالمملكة أن تكون بلداً يعاني من بطالة مواطنيه بالرغم من وجود أكثر من 12 مليون أجنبي يعملون على أراضيه، كما أصبح من بين سكانه قرابة المليون من العمالة الأجنبية الأمية التي لا تجيد القراءة ولا الكتابة.
السوق السعودي بات محطة للتزود بالخبرة والتعلم فيه على حساب المواطنين من قبل العمالة الآسيوية التي ترغب في العمل في دول تشترط المهارة والخبرة، ثم ما تلبث أن تغادر المملكة بعدما تعلمت فيها، واكتسبت الخبرة الكافية والتي يدفع ثمنها المواطن السعودي .
ما جعل مراقبين يصفون سوق العمل السعودي بأنه أكبر ورشة للتدريب واكتساب الخبرة على مستوى العالم.
محمد آل طاوي الخبير في الموارد البشرية، أشار إلى أن سياسة الاستقدام الحالية لا تخدم عملية التوطين في البلاد، مشيراً إلى أن المملكة ومنذ عقود باتت وجهة لأي عامل لا يملك أي مهارات ولا مؤهلات، وكذلك أصحاب السوابق وبعض الأشخاص الذين يشترون التأشيرات بغية ممارسة أعمال منافية للأنظمة والأخلاق وبغية الكسب السريع.
وشدد على أن المملكة تعتبر اليوم ورشة عمل كبيرة لتدريب وتعليم العمالة من مختلف دول العالم، وأشار إلى أن أعداد العمال الأميين الذين لا يجيدون القراءة والكتابة والذين تم استقدامهم خلال السنوات الأخيرة أمر يدعو للقلق.
وقال آل طاوي : إن وزارة العمل والجهات الحكومية المعنية مطالبة بأن ترفع سقف المتطلبات في مسألة استقدام العمالة الأجنبية بحيث لا يفد إلى المملكة إلا رجل ذو خبرة، ومؤهل يفيد الأعمال لدينا، ويستفيد منه صاحب العمل بالدرجة الأولى، ويكون ذا سلوك مستقيم.
ودعا آل طاوي إلى التعاقد مع شركات عالمية في دول العالم تقدم السير الذاتية للموظفين المدربين والمؤهلين، وأن يتم التعاقد معها عن طريق سفارات وقنصليات المملكة بغية التأكيد على استقدام شخص مؤهل ولديه خبرات، ما يعني تصحيح وضع العمالة في البلاد، وكذلك إتاحة الفرص الوظيفية لأبنائنا وحمايتهم من منافسة المقيمين على تلك الوظائف التي يشغلونها دون وجود مؤهلات وخبرات حقيقية تؤهلهم لشغلها، سوى فوبيا السعوديين التي يعاني منها بعض رجال الأعمال في المملكة.
وقال إن الشركات والمؤسسات السعودية تدرب وتؤهل الكثير من العمالة والموظفين لديها، ما يكلفها الكثير، وعندما يمتلك الأجنبي الخبرة الكافية قد يسافر ويعود إلى شركة أخرى براتب أعلى، وشدد على أن مقيمين يتبوأون مناصب في شركات محلية كانوا عمالاً في دول أخرى..