الموضوع: وزارة العمل لا تملك إحصاءات بعدد المنشآت التي صحّحت أوضاعها بتوظيف السعوديين

رمت وزارة العمل أخيرًا الكرة فيما يتعلق بعدد المنشآت التي صححت من أوضاعها ما بين تجارية وصناعية وخدمية المهددة بالمنع من تجديد رخصة عملها ورخص إقامات موظفيها الوافدين، بسبب عدم تمكّنها من توظيف سعودي واحد فيها على الأقل، في مرمى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك بعد مرور 14 يوما على تطبيق وزارة العمل القرار الوزاري الصادر بتاريخ 18/11/1432هـ والخاص بإدراج المنشآت الصغيرة التي يبلغ عدد العمالة فيها تسعة عمال فأقل ضمن برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف «نطاقات».
وأوضح مصدر رفيع المستوى في الوزارة أن الإحصاءات الخاصة بعدد المنشآت التي وظفت سعوديًا واحدًا على الأقل ضمن المنشأة، لدى التأمينات الاجتماعية، وليس لديهم أي بيانات حتى الآن تتعلق بالمنشآت التي صححت من أوضاعها او أي معلومات تخص توظيف السعوديين فيها.
وعن النسبة المتوقعة من المنشآت التي صححت من أوضاعها في السوق السعودية بالرغم من انتهاء المدة المحددة لها منذ 12 يوما، قال المصدر: «صحيح ان هناك 340 ألف منشأة نسبة السعودة فيها صفر، الا اننا لا نملك أي نسبًا في الوقت الحالي».
* تصحيح أوضاع
على الصعيد نفسه أكد مصدر مطلع في مكتب العمل بالدمام ، أن هناك بعض المنشآت صححت من أوضاعها وتحديدًا التي بها تسعة عمال فأقل، وأجبرت على توظيف سعوديين ضمن أطقم عملها لتجديد إقامات عمالها الوافدين، بينما أشار المصدر إلى أن الوقت الذي مضى على المهلة الممنوحة من وزارة العمل والتي بدأت 1 / 5 / 1434 هـ، لتصحيح اوضاع تلك المنشآت، لم تجبر آخرين على توظيف السعوديين بسبب ان إقامات عمالها لا تزال سارية المفعول، وانهم بالتأكيد سيجبرون على ذلك وقت انتهاء مدة إقامات عمالهم.
ولم يتردد المصدر في نقل استياء بعض المواطنين الذين لديهم منشآت صغيرة وبعض الانشطة التجارية مثل (حلاق – بوفية – وغيرها) في عدم استطاعتهم توظيف سعوديين لديهم خلال الفترة الراهنة.
في حين رفضت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكشف عن عدد المنشآت التي تم تصحيح أوضاعها بتوظيف سعوديين، وعدد السعوديين الموظفين في هذه الفترة تحديدا، بتجاهلها الرد على استفسارات «المدينة» التي تم توجيهها منذ 3 أيام لمدير عام الإعلام التأميني والمتحدث الرسمي للمؤسسة عبدالله بن محمد العبدالجبار عبر هاتفه الشخصي، الذي بدوره رفض بعدها الرد على الاتصالات المتكررة حتى اعداد هذا الخبر.

وضع سيئ عدم وجود مؤسسات حكوميه منبثقه عن احدى الوزارات الحكوميه تتولي هذا الموضوع وفي غالبيه العمل تكون منبثقه عن وزرات الصناعه والتجاره . لكن ان لا تكون هناك احصائيات متوفره عن حجم هذه المنشأت بزمن المعلومات وعصرنه المعلومات لدليل على تفشي الفوضى الحكوميه وشيئ من الفساد ان لم يكن