كشف وكيل وزارة العمل السعودية للتطوير الدكتور فهد التخيفي عن سعي الوزارة لسعودة قطاع المشاغل في المملكة مستثنية الفلسطينيات والتركستانيات والبروميات، مؤكِّدًا أن أيّ مجال يُمكن أن تعمل فيه المرأة سعودية فهو محل اهتمامنا. وفي حديث لصحيفة الجزيرة أكَّد الدكتور التخيفي أنّه من واقع البيانات الرسمية، ومن قاعدة بيانات حافز للباحثات عن عمل والمُقدرة بما يقارب 1.7 مليون، يوجد 1.2 مليون يحملون الشهادة الثانوية فما دون، منهم 520 ألفًا تقريبًا من حملة الشهادة الثانوية، حيث بلغ عدد التراخيص للمشاغل في عام 1431هـ (11.366) مشغل، مشيرًا إلى أنّه ومع تزايد أعداد التراخيص للمشاغل النسائية ووجود أعداد كبيرة لباحثات عن عمل ذوي مؤهلات يحملن الثانوية فأقل، تأتي أهمية مضاعفة الجهود لتطوير مثل هذا القطاع خصوصًا أنّه يوجد مرافقات لأزواجهن يعملن في هذا القطاع بِشَكلٍّ غير نظامي. وحول تطوير قطاع المشاغل استند التخيفي على ثلاثة مرتكزات رئيسة، منها تطوير تشريع وتنظيم للعمل في هذا القطاع ليشمل توفير فرص وظيفية للسعوديات في المقام الأول وإمكانية الاستفادة من الجاليات المعفاة من الأبعاد كالبرماويين والفلسطينيين والتركستنانيين لتشجيع منشآت القطاع الخاص المستثمرة في قطاع المشاغل للاستفادة من توظيف أبناء تلك الجاليات بدلاً من اللجوء للاستقدام، حيث إنهّم موجودون على أرض المملكة وسيتم حساب تلك الفئات بربع نقطة (0.25) في برنامج نطاقات، علاوة على ذلك يتم العمل حاليًا للتنسيق مع الجهات الحكوميَّة الأخرى ذات العلاقة لبحث آليات التَّعامل مع المرافقات لأزواجهن الذين يعملن بِشَكلٍّ غير نظامي في المشاغل النسائية في ضوء الصلاحيات المناطة لتلك الجهات، إضافة لتطوير آليات للتفتيش للتأكَّد من التزام أصحاب المشاغل النسائية بالتَّعليمات والقرارات الصادرة بهذا الخصوص ونظاميَّة العمالة الموجودة في تلك المشاغل والأدوار المختلفة التي تقوم بها الجهات الحكوميَّة الرقابية سواء العمل أو الداخليَّة أو البلدية والقروية، والعمل على تهيئة أدوات النجاح من تدريب وتأهيل ودعم مادي الذي يقوم به صندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامَّة للتدريب التَّقني والمهني. وتقول الصحيفة ان عددا من سيدات الاعمال اعربن عن تخوفهن من سَعْوَدة قطاع المشاغل ولاسيما أن المواطنات غير مؤهلات للمهنة.
رد مع اقتباس
