الأخ الكريم

الهدف من توزيع الصلاحيات هو تخفيف الأعباء عن المدير العام وتسهيل العمليات اليومية
عندنا في فلسطين وحتى في مؤسسات كبرى صلاحية التوقيع على المشتريات الرأسمالية مثل الأثاث والمركبات وغيرها من الأصول تكون لدى أعلى سلطة وهي المدير العام وبحد أعلى 20000$ وبتنسيب من لجنة مشتريات بحيث تقوم اللجنة بتدريج 3 عروض أسعار، وما فوق ذلك يتم الرجوع لأخذ الموافقة من رئيس مجلس الإدارة،.
أما صلاحيات المدير الإداري فتحدد غالبا بسقف أعلى 1000 دولار للمشتريات مثل القرطاسية ، وكذلك اقرار المصاريف النثرية، وتمثل الدائرة المالية الجهة الرقابية على تطبيق الصلاحيات والاجراءات.