الموضوع: أحقية المؤمن عليهم بالقطاع الخاص لشغل الوظائف الحكومية

يتسائل البعض عن أمكانية شغل الوظيفة الحكومية بالرغم من انه يعمل بالقطاع الخاص ومسجل بالتأمينات الاجتماعية
لذلك اعرض علي الحميع قرار السيد وزير التنمية الادارية الخاص بهذا الموضوع :
كتاب دوري رقم ( 10 ) لسنة 2007
بشأن
أحقية المؤمن عليهم بالقطاع الخاص لشغل الوظائف الحكومية
***
السلام عليكم،،،
تهدف السياسة العامة للدولة في مجال التشغيل وتوفير فرص عمل جديدة للشباب إل ى تحقيق
التوازن على مستوى سوق العمل في مص ر، والتقريب بين نظم علاقات العمل بالمؤسسات
والمنظمات العاملة داخل المجتمع الواحد ابتغاء المساواة وعدم التمييز بين شرائح القوى العاملة
كأساس للتخطيط الجيد للعمالة، ولإرساء نظم متميزة لإدارة الموارد البشرية في المجتمع.
ونظرا لأنه قد سار العمل من قبل عند تنفيذ برنامجي التشغيل ا لجماعي لعامي
2004/2003 المنفذين مركزيا من جانب وزارة الدولة للتنمية الإداري ة بجميع ،2002/2001
محافظات الجمهورية على أساس تضمين الشروط المطلوبة للتقدم لشغل الوظائف المعلن عنها
(وان يكون المتقدم من غير العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ولم يسبق له
الحصول على قرض من الصندوق الاجتماعي للتنمية ولم يسبق حصوله على ارض زراعية
مستصلحة لشباب الخريجين عن طريق قطاع الزراعة)، كذلك تضمن إقرار استلام العمل
الذي أعدته الوزارة - لكي تلتزم به كافة المحافظات - ليوقع عليه العام ل شرطا أساسي ا
يلتزم به المتقدم لشغل الوظيفة ومضمونه انه (لا يعمل حاليا بالقطاع الخاص).
ونظرا لان سوق العمل له جناحان هما: العمل الخاص والعمل العام ، وانه لا غبار على التحرك
بينهما كما انه من أبرز توجهات هذه المرحلة العدول عن نظام التشغيل الجماعي مركزيا،
وإتاحة الفرصة لجذب أفضل الكفاءات للجهاز الإداري للدولة وإمداد شرايين العمل به بدماء جديدة،
فإنه يتعين إلغاء ما تم العمل به من قبل وكان من شأنه حرمان العاملي ن المؤمن عليهم من قبل
القطاع الخاص من التقدم لشغل الوظائف المعلن عنها بالجهاز الإداري للدولة،
لاسيما وان ذلك الحظر لا يعد من بين الشروط الأساسية لشغل الوظيفة الواردة ببطاقة الوصف
وإنما كان وضعا تنظيميا فقط يكفل ضمان تشغيل اكبر عدد من القوى الوظيفية المتاحة في سوق العمل.
برجاء التكرم بالتنبيه بمراعاة العمل بما يتضمنه هذا الكتاب الدوري اعتبارا من تاريخ صدوره
حرصا على تشجيع العاملين بالقطاع الخاص على التأمين الاجتماعي حتى لا يسقط حقهم في
المعاش عند التعاقد.
وتفضلوا بقبول خالص التحية،،،
وزير
الدولة للتنمية الإدارية
(د. أحمد درويش)
دة: : ا ز ا
آ
- الوزراء.
- المحافظون.
- رؤساء الهيئات العامة والأجهزة المستقلة.
- رؤساء وحدات التنظيم والإدارة بالوزارات والهيئات.
- مديرو مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات.

جزاكم الله خير ممكن نسخة من هذا الكتاب الدورى

هذه هى العدالة الإجتماعية فى دولة القانون.