كشف وزير العمل السعودى المهندس عادل فقيه، أنه لا وجود للاستثناءات، وسيتم التفتيش بعد انقضاء المهلة التى منحها خادم الحرمين الشريفين لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة، بالتفتيش على كافة الشركات، بما فيها شركات النفط، ولن نستثنى أحدا.

وأضاف "أتفهم تأثر بعض المصالح الخاصة لرجال الأعمال السعوديين، وأتفهم الانزعاج، نتيجة سرعة وتوالى هذه القرارات، لكن الجميع يجب أن يعلم أن لدينا مئات الآلاف من أبنائنا وبناتنا السعوديين يبحثون عن وظائف، وهم أولى، وهذا حق لهم فى الوقت الذى تستضيف بلادنا ملايين الوافدين، ويجب أن نتحرك؛ لأننا فى كل عام نتأخر، ويدخل إلى سوق العمل 300 ألف باحث عن عمل، ويجب أن نستشعر هذا التحدى لتوفير فرص وظيفية مناسبة.
وقال فقيه، فى تصريحات نشرت اليوم، إن بعض الشركات الكبيرة طالبت باستثنائها، لكن هذا رفض، مشددا على أن الملك عبدالله بن عبدالعزيز قال لى طبق النظام حتى على أبنائى، ووجه بعدم استثناء أحد.


وتابع الوزير الأمر الملكى منح مهلة ثلاثة أشهر لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة، وهى فرصة ثمينة جدا للذين يرغبون فى تصحيح أوضاعهم والعاملين وفرصة لأصحاب المنشآت، الذين أسهموا فى تشغيل هذه العمالة المخالفة، وهذه الفرصة تمنح للعامل المخالف المنتهية إقامته، ومن يتطلع للبقاء للعمل فى المملكة.

وأضاف أن الفكرة الأساسية لهذا الإجراء هو تشغيل العمالة الوافدة فى المملكة، وهو فى الأصل استثناء، لكن بحقوق مشروطة وبالتزام أصحاب المنشآت بواجباتهم نحو الوطن، وأن يقوموا بتحقيق نسب السعودة المطلوبة فى المنشآت وبتجديد الإقامات، وإذا تقاعس صاحب المنشأة عن القيام بهذه الواجبات يسقط حقه فى الإذن الذى منحته له الدولة.

وكشف وزير العمل أنه تم ترحيل أكثر من 200 ألف وافد مخالف خلال الأسابيع التى شهدت تطبيق الحملة على العمالة المخالفين، ومنذ أن صدر برنامج نطاقات على المنشآت غادر طواعية قرابة 840 ألف وافد المملكة خلال الـ18 شهرا الماضية، واصفا تجاوب المنشآت مع برنامج نطاقات بالإيجابى، حيث بلغ إجمالى من تم توظيفهم من السعوديين منذ إطلاق البرنامج 600 ألف شاب وفتاة، لا يزال منهم 400 ألف على رأس العمل بعد تصفية الاستقالات والتقاعد، والذين انتقلوا للقطاع الحكومى.