لا شك أن قرار ترحيل العماله المخالفه لقوانين هذا البلد قرار يحتاج إلى وقت من التأني ومعرفة تداعياته وأن لا تكون نظرتنا ضيقة ومقصورة على المدى القصير، فدائماً الأضرار تظهر في المدى المتوسط والطويل. إن الامر الملكي الذي أعطى ثلاثة شهور لتصحيح أوضاع العمالة غير النظامية دليل واضح على الاستعجال غير المسبوق في تطهير سوق العمل. وهذا الأمر يحتاج إلى خطة استراتيجية واضحة وذلك بترتيب الأولويات حسب أهميتهما، وضمن جدول زمني محدد، مما سيسهم في تسهيل عملية القضاء على هذه الظاهرة بشكل تدريجي دون إحداث أي فوضى في سوق العمل أو إلحاق الضرر بمنشآت القطاع الخاص أو حتى بالمستهلك.
هذه الخطة تتمحور رؤيتها في تنظيم سوق العمل السعودي بما يخدم الاقتصاد وتوظيف السعوديين في المديين المتوسط والطويل، بينما تكون أهدافها محددة بالتخلص من العمالة المخالفة وتصحيح تشوهات سوق العمل من خلال آلية العرض والطلب التي تحدد أفضل مستوى للأجور، وتزيل الحواجز أمام السعوديين لدخول إلى سوق العمل، وتؤدي إلى انخراط السعوديين في جميع أنواع الوظائف والمهن. إن الوصول إلى تلك الأهداف الاستراتيجية يحتاج إلى وسائل وطرق لتهيئة سوق العمل لهذه المتغيرات الذي أصبح التعامل معها أمراً ضرورياً لخدمة مصلحتنا وإزالة تشوهات السوق والتي لا يمكن تسويتها في يوم وليله بل تحتاج إلى سنوات من العمل المنظم والمخطط له.
إن أهم الأوليات حالياً التخلص من العمالة المتسللة التي لا تحمل إقامة لخطورتها وكثرة أعدادها كخطوة أولى حتى تكتمل ثم ننتقل إلى الخطوة الثانية بترحيل كل من يحمل إقامة ولكنه لا يعمل لدى مستقدمه، أما الخطوه الثالثه تنحصر في استقدام العمالة الوافدة لسد العجز بين الطلب والعرض في سوق العمل. هكذا نضع خطة استراتيجية متكاملة ومترابطة تعالج مشاكل سوقنا عند أدنى تكلفة ممكنة وبدون أي تعسف أو أظهار نوع من الشدة مما يحافظ على سمعتنا في بلدان تلك العمالة. إن التعامل مع ملايين العمالة الوافدة يحتاج إلى وقت كاف حتى نصل إلى نقطة توازن بين العرض والطلب، يبدأ بعدها تفعيل آليات سوق العمل بشكل ديناميكي من خلال رفع الأجور أو تخفيضها في حالة نقص العرض أو زيادته مع استقرار الطلب. وهذا لن يحدث إلا بتطبيق سياسات سوق عمل تتميز بالشفافية وتدعمها المؤشرات الإحصائية الدقيقة الدورية التي نستشف منها معدل البطالة والتشغيل والطلب على العمالة بجميع أنواعها.
إننا لن نستغني عن العمالة الوافدة في بلد يشهد انفاقاً حكومياً كبيراً ونمواً اقتصادياً مزدهراً مع وجود ملايين الوظائف التي لا يرغب السعودي شغلها، حيث تشير احصاءات المصلحة العامة في الربع الثاني من 2012 ان نسبة البطالة بين الذكور السعوديين بلغت 6.1% بينما بلغت بين الاناث 35.7% مما يتطلب خلق المزيد من الفرص للنساء. لكن الأهم أن ندرك أن نسبة البطالة بين الذكور لا تتفق مع تعريفها الاقتصادي وذلك لوجود فرص وظيفية عديدة في قطاعات متنوعة منها قطاع الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والأسر الخاصة، حيث بلغت فيها نسبة السعوديين على التوالي: 18.52% أو (139,737) من إجمالي 754,452 عاملا و8.29% أو (141,250) من 754,452عاملا و0.08% أو (699) من 1,703,891 عاملا.
لذا علينا الاستفادة من هذه العمالة الحالية بتسجيلهم لدى مكاتب العمل وتصنيفهم حسب مهنهم وإعطائهم اقامات مؤقتة ليتم نقل كفالتهم لكل من لديه تأشيرات أو طلب بدلاً من الاستقدام من جديد وذلك في مدة لا تزيد عن سنة. كما يتم نقل نسبه منهم إلى شركات الاستقدام الجديدة بالإضافة إلى ما لديهم من تأشيرات حتى يتم السيطرة عليهم ولا يتضرر اقتصادنا. وأخيراً أن ندرك أن تنويع العمالة ووجودها بالقدر المطلوب يجنب الاقتصاد الاضرابات العمالية ويخلق المنافسة من أجل إنتاجية أعلى وتقدم أفضل.
منقول من صحيفة الرياض
رد مع اقتباس
