الموضوع: قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة لسنة 1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المؤسسات الصناعية
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة لسنة 1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المؤسسات الصناعية
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 133 لسنة 1961
في شأن تنظيم تشغيل العمال
في المؤسسات الصناعية
نشر بالجريدة الرسمية العدد 169 في 28 يوليو 1961
بإسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؛
وعلى القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل ؛
و على ما إرتآه مجلس الدولة ؛
قرر القانون الأتي :
مادة 1
استثناء من أحكام القانون رقم 91 لسنة 1959 المشار إليه لا يجوز للمؤسسات الصناعية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة المركزي تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من 24 ساعة في الأسبوع ولا تدخل فيها الفترات المخصة لتناول الطعام و الراحة .
مادة 1 مكرر
لا يترتب على تطبيق احكام المادة السابقة تخفيض أجر العامل ويأخذ حكم الأجر في تطبيق أحكام هذا القانون الأجر الإضافي الذي كان العامل يحصل عليه بصفة مستمرة ز
ويعتبر الأجر الاضافي مستمراً في تطبيق احكام هذه المادة اذا كان العمل حصل عليه في 90 % على الأقل من أيام العمل خلال الستة أشهر السابقة على يوم 28 يوليو سنة 1961 .
( أضيفت هذه المادة بالقرار بقانون رقم 175 لسنة 1961 )
مادة 2
لا يجوز للعامل أن يعمل في اكثر من مؤسسة واحدة كما لا يجوز للمؤسسات المشار اليها ان تشغل العامل وقتاً اضاافياً او توظف عمالا يعملون بمؤسسات أخرى بعض الوقت إلا بأذن من وزير الصناعة المركزي .
مادة 3
يحدد وزير الصناعة المركزي عدد العمل الذين قد تلتزم المؤسسات الصناعية المشار اليها بزيادتهم نتيجة تطبيق احكام هذا القانون .
مادة 4
تلتزم المؤسسات المشار اليها بتنفيذ هذا القانون في المدة التي يحددها وزير الصناعة بقرار منه .
( عدلت هذه المادة بالقرار بقانون رقم 90 لسنة 1962 )
مادة 5
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب كل عامل يخالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تجاوز مائتي قرش .
كما يعاقب كل مدير مؤسسة يخالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر .
وتضاعف العقوبة عند العود في الحالتين .
ولرجال الضبط القضائي حق منع استمرار المخالفة بالطريق الإداري .
مادة 6
يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون .
مادة 7
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
صدر برياسة الجمهورية في سنة 1381هـ الموافق 27 يوليو سنة 1961
جمال عبد الناصر
رد: قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة لسنة 1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المؤسسات الصناعية
استاذنا الفاضل
اليست عدد ساعات العمل الاسبوعيه 42 ساعه وليست 24 ساعه كما هو مكتوب في النص اعلاه؟
عذرا ان اخطأت
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1580 لسنة 2010 م
بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002
بإنشاء صندوق اعانات الطواريء للعمال
الجريدة الرسمية العدد 23 في 10 يونيه 2010 م
رئيس... (مشاركات: 0)
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1395 لسنة 2002 م
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002
بإنشاء صندوق اعانات الطواريء للعمال
الجريدة الرسمية العدد 33 في 15 أغسطس 2002 م
رئيس مجلس... (مشاركات: 0)
اهم قرار يمكن ان تتخذه فى حياتك لأنه سيؤثر فى صناعة مستقبل الوطن
هيا معا لنضع خطوات تمكننا من الاختيار الصحيح (مشاركات: 0)
السيدرئيس الجمهورية العربية السوريةالدكتوربشار حافظ الاسد مقدمهخريجو المعهد الوطني للادارة العامة(INA) يعرضون لسيادتكم ما يلي :انطلاقا مما وجهتم به في خطاب القسم وفي مناسبات عديدةمن معالجة للقصور... (مشاركات: 0)
في المرفقات
النص الكامل
لقرار بقانون رقم (5) لسنة 2007م بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم (07) لسنة 2005م (مشاركات: 1)
صمم هذا البرنامج لتأهيل المتدربين المشاركين على فهم دور الامتثال التجاري في تسهيل العمليات اللوجستية وزيادة كفاءة سلاسل الامداد ويتم من خلاله التعرف على المفاهيم الأساسية للامتثال التجاري واللوجستيات وسلاسل الامداد ثم ينتقل الى شرح عناصر الامتثال التجاري والقواعد الجمركية والكود الجمركي المنسق والتقييم الجمركي والعقود التجارية وعلاقتها بالتقييم الجمركي وعلاقة الامتثال التجاري وتكاليف عمليات التصدير والاستيراد وأثر الامتثال على تنافسية سلاسل الامداد وتسهيل العمليات اللوجستية
يهدف البرنامج الى اكساب المتدربين المهارات والخبرات العملية في موضوع مؤشرات ومقاييس الموارد البشرية ويتعرف المشاركون على أهمية قياس مؤشرات الاداء الرئيسية وأنواع هذه المؤشرات واستخداماتها وكيف يمكن قياس مؤشرات الاداء
برنامج تدريبي يشرح تحليل البيانات ودوره في دعم قرارات الادارة وتكوين الرؤية المستقبلية الدقيقة من خلال ربط Power BI بمصادر بيانات مختلفة وتصميم لوحات التحكم Dashboards وتصميم تقارير جاهزة للعرض وانشاء مقاييس متقدمة لتحليل البيانات المالية وتحليل اداء الحملات التسويقية وكفاءة العمليات التشغيلية.
برنامج تدريبي يتناول تصميم وادارة برامج الترفيه والرياضات الشاطئية وقواعد واسس ادارة الرحلات وبرامج المعسكرات وطرق تسويق برامج الترفيه ورياضات الشاطئ واسس دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع الترفيهية واعداد مقترح استراتيجي لتطوير صناعة برامج الترفيه ورياضات الشاطئ
تم تصميم هذا البرنامج التدريبي المتكامل للراغبين في دخول مجال التشطيب والديكور والعاملين في المجال العقاري، حيث سيتم المشاركين في هذا البرنامج كل ما يختص بأمور التشطيب والتأسيس والديكور من اعمال الكهرباء والسباكة والنجارة والمحارة والسيراميك والدهان، وكذلك اعمال اللاندسكيب واعمال التشطيبات النهائية، كما سيتم شرح خصائص المواد والخامات المستخدمة واستعمالاتها المختلفة وكيفية تقسيم موقع العمل الى وحدات منفصلة للتعامل مع كل وحده على حده، ويختم البرنامج بتقديم شرح اساسيات الديكور وتوزيع الأثاث.