الموضوع: «وزير العمل»: نصحح أوضاع الوافدين وفقاً للأطر الرسمية والقانونية
«وزير العمل»: نصحح أوضاع الوافدين وفقاً للأطر الرسمية والقانونية
حول تداعيات الحملة التي شنتها وزارة العمل بخصوص مخالفي نظام العمل والإقامة في المملكة، أكد وزير العمل "عادل فقيه" أن الأمر الملكي الذي صدر بإعطاء فرصة ثلاثة أشهر لتصحيح الأوضاع العمالية والأوضاع الخاصة بالإقامة، سيساعد على إبقاء الاستفادة من هؤلاء الوافدين في إطار رسمي، وفقاً لقوانين العمل والإقامة الخاصة بالدولة.
وذكر - خلال حواره مع برنامج الثامنة المذاع على قناة "mbc" - أن الفكرة الأساسية في هذا الأمر هو تشغيل العمالة الوافدة؛ لأن أصحاب العمل في البلاد هم أبناؤها، ولكنها تأذن للوافدين بالعمل من أجل استكمال البناء، ولكن في إطار رسمي وقانوني، مطالباً أصحاب الأعمال في الدولة - وخاصة الذين يعتمدون على عمالة وافدة - أن يستعينوا بما يشاءون من عمالة، ولكن دون الإخلال بالقوانين، أي دخول البلاد بشكل قانوني، وتجديد الإقامة عند انتهائها؛ حتى لا يفقدوا المزايا الممنوحة لهم من قبل الدولة.
وأضاف "فقيه" أنه بعد انتهاء المدة المحددة، ستقوم الوزارة بعمل التفتيش على شركات ومؤسسات شتى، مؤكداً أن القرار الملكي يؤكد أن تلك الحملة ليست عبارة عن قرار من وزارة العمل، ولكنها رؤية ملكية تريد تقنين وتصحيح أوضاع الوافدين إليها، وأن فترة السماح جاءت اعترافاً من المملكة بجهود هؤلاء الأفراد.
وأشار إلى أن المملكة وما بها من قوانين تنظم العمل ووفود العاملين، لا تمنع أي وافد من المشاركة في بناء وتنمية "السعودية"، ولكن شأنها في ذلك شأن باقي دول العالم، التي تحتم أن يكون هذا الوجود قانونياً ومسموحاً به.
وأكد أن الدولة في احتياج إلى تلك العمالة، التي ساعدت وما زالت تساعد في تأسيس النهضة السعودية في مجالات شتى، والدليل على ذلك استمرار المملكة في إصدار الكثير من التأشيرات لأفراد العمالة الخارجية، وشدد على ضرورة احترام أصحاب المنشآت بشروط التوطين وتشغيل العمالة الوطنية؛ كي تكتمل منظومة العمل من جميع الجوانب في إطار قانون الدولة المنظم للعمل والعمال.
وطالب كل المخالفين بضرورة استثمار تلك الفرصة التي أعطاها لهم الملك؛ حتى يصححوا أوضاعهم داخل إطار القانون.
نقلا عن
https://www.albiladdaily.com/news.ph...show&id=124839
( مادة 152 )
اتفاقية العمل الجماعية هي اتفاق ينظم شروط وظروف العمل... (مشاركات: 0)
( مادة 104 )
ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته ... (مشاركات: 0)
قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، اليوم الخميس، إن برنامج "التنمية بالمشاركة"، الذي يموّله الاتحاد الأوروبي في إطار هدف تحسين ظروف الحياة والبيئة في المناطق اللارسمية في القاهرة... (مشاركات: 3)
كشفت وزارة العمل الأردنية عن أن عدد العمال الوافدين المسجلين لدى الوزارة بلغ 263 ألفا و595 عاملا معظمهم من العمالة المصرية وبنسبة 67.27%.
وكشف تقرير إحصائي للوزارة نُشر اليوم "السبت" إن نسبة... (مشاركات: 0)
أكد وزير العمل السعودي عادل بن محمد فقيه أن برامج السعودة التي أطلقتها الوزارة ومن بينها نظام الحكومة الالكترونية واللجان العمالية وما سيلحقها من برامج ستجعل سوق العمل أكثر شفافية.
وأوضح فقيه، في... (مشاركات: 0)
برنامج تدريبي يشرح نطاق سريان الضريبة على الراتب وما في حكمه وسعرها و تحديد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة والإعفاءات والمبالغ المستبعدة عند تحديد وعاء الضريبة وإلتزامات أصحاب الأعمال وإلتزامات العامل ونماذج وتطبيقات عملية.
دورة TOT هي دورة تدريب المدربين وتهدف الى أن تغطي كافة المراحل التي يمر بها المدرب خلال تدريبه، بداية من المستوى النفسي والحالة الشعورية التي يعيشها المدرب، من مشاعر القلق والخوف والارتباك التي تلازمه في بداية كل تدريب، وكيفية كسر هذه الحواجز النفسية وبدء التفاعل السليم مع المتدربين. وعلى المستوى العلمي تتيح هذه الدورة مجموعة من نماذج التدريب العلمية للمدرب مثل ( نموذج كولب – نموذج مك كارتي – نموذج الأنظمة التمثيلية – نموذج هيرمان). وعلى المستوى العملي توفر هذه الدورة مجموعة من الوسائل والتطبيقات الإلكترونية التي تساعد المدربين في تنفيذ التدريب عن بعد باحترافية وسهولة.
دورة تدريبية متخصصة في مؤشرات الاداء الرئيسية KPI تتناول اهمية مؤشرات الاداء الرئيسية ومعوقات قياس الاداء والفرق بين المقياس ومؤشر الاداء الرئيسي Metrics Vs KPI وأنواع مؤشرات الاداء الرئيسية والفائدة منها KPI types وبطاقات الاداء المتوازن Balanced Scorecards وبطاقة KPI ومكوناتها KPI template form وخطوات اختيار المؤشر KPI selection والنموذج المنطقي Logic Model وتحديد مؤشرات المنظمة والاقسام والافراد والتمثيل البياني للبيانات dashboard
اصبحت جرائم غسل الأموال من الجرائم التي تسعى كافة الدول الى الحد منها ومكافحتها ولذلك وضعت الدول والمنظمات الدولية عددا من القوانين التي تحد من هذه الجريمة واصبحت هذه القوانين ملزمة للبنوك والشركات بشكل كبير. لذلك تسعى الشركات الى ضمان التزامها وتطبيقها لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب حتى لا تقع تحت طائلة عقوبات دولية كبيرة جراء عدم التزامها او جهلها بهذه القوانين والقواعد. ومن هنا ظهرت الحاجة الى وجود برنامج تدريبي متخصص يؤهل المشاركين لفهم طبيعة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واركانها المادية والمعنوية وما هي الاجراءات الواجب اتباعها حتى لا تقع الشركات تحت طائلة هذه القوانين الصارمة
تهدف هذه الدورة التدريبية إلى تزويد المشاركين بالمعلومات والمهارات اللازمة لفهم كيفية إنشاء نظام للمشتريات الإلكترونية ثم تطوير المهارات التي يمكنهم استخدامها لإدارة النظام في مؤسستهم. كما أنه يزود المشاركين بالمهارات اللازمة للتفاوض بشأن العقود الإلكترونية مع الموردين باستخدام الاستراتيجيات للحصول على وضع مربح للجانبين.