الموضوع: الضمان الاجتماعي: لا صحة لصرف مساعدة مقطوعة لمن تقل رواتبهم عن 8 آلاف ريال
الضمان الاجتماعي: لا صحة لصرف مساعدة مقطوعة لمن تقل رواتبهم عن 8 آلاف ريال
الضمان الاجتماعي: لا صحة لصرف مساعدة مقطوعة لمن تقل رواتبهم عن 8 آلاف ريال
الرياض : واسأكدت وكالة الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية ، أن ما تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن اعتزام الوكالة صرف مساعدة مقطوعة لمن يقل راتبه عن ثمانية آلاف ريال لا أساس له من الصحة.وقال مدير عام العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية خالد بن دخيل الله الثبيتي : إن المساعدة المقطوعة يتم صرفها لفئات ينطبق عليها نظام الضمان الاجتماعي ولائحته التنفيذية ممن يستحقونها ، مثل : المطلقات والأرامل والأيتام والمهجورات والمعلقات والعاجزين عن العمل والمعوقين.وبين الثبيتي أنه إذا ثبتت الحاجة للمتقدم واتضح أن دخله أقل من الحد المانع الشهري ، ولديه زوجه وعدد من الأبناء فإن المساعدة المقطوعة تحدد بحسب العمر وحجم الضرر مثل الكوارث ــ لا سمح الله ــ .وأكد أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة ولكن ما يصدر فهو حسب النظام والتعليمات والأوامر الصادرة من الجهات العليا ويصدر فيها توجيهات من معالي وزير الشؤون الاجتماعية والوكيل للضمان الاجتماعي.ودعا جميع المواطنين والمستفيدين إلى عدم الانسياق إلى الإشاعات بكل أشكالها ، مؤكدًا أن الوزارة هي من يعلن ذلك عبر القنوات الرسمية.
الاقتصادية : الضمان الاجتماعي: لا صحة لصرف مساعدة مقطوعة لمن تقل رواتبهم عن 8 آلاف ريال
في المرفقات ستجدون نص القانون رقم (19) لسنة 2001
قانـــون الضمان الاجتمـــاعي الأردني (مشاركات: 1)
بلغ مجموع ما خصصته وكالة الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية لمستفيدي الضمان الاجتماعي ومستفيداته من معاشات لشهر جمادى الأولى الجاري من هذا العام 1434هـ مليار ريال ريالاً شملت (778.711) حالة... (مشاركات: 0)
ماذا يقول القانون عن التقاعد ؟
المستحقون للمعاش
عنى القانون بالأشخاص الذين يعتمدون في معيشتهم على المؤمن عليه أو صاحب المعاش حاله حياته لذلك بين كيفية انتقال الحق في المعاش إلى المستحقين عنهما... (مشاركات: 0)
في المرفقات
نظام الضمان الاجتماعي السعودي (مشاركات: 0)
في المرفقات
النص الكامل
لقانون رقم (13) لسنة 1980م بشأن الضمان الاجتماعي في ليبيا (مشاركات: 0)
يهدف هذا البرنامج التدريبي للتعرف على الاطار المرجعي لادارة المنشآت الرياضية، وما هي اهم السياسات التنفيذية للاستثمار الرياضي المستدام في المنشات الرياضية، كذلك معايير تلك الاستدامة، وما هي الجدوى الاقتصادية لانشاء ملاعب كرة القدم الخماسية، ومعايير الجودة الشاملة في اي منشأة رياضية، وكيفية استخدام تكنولوجيا الذكاء الصناعي في ادارة المنشآت الرياضية، ويهتم البرنامج التدريبي بالتطرق الى الامن الصناعي والسلامة المهنية في المنشآت الرياضية، وما هي الاجراءات الوقائية فيها، وكذلك اللوجستيات في ادارة المنشآت الرياضية، ويختتم البرنامج برعض تطبيقات وممارسات عملية في ادارة المنشآت الرياضية.
تأهيل المشاركين في البرنامج على اكتساب المهارات الفنية والادارية للعمل في مجال التدريب. وتحديد الاحتياجات التدريبية وتخطيط البرامج وتقييم مخرجات التدريب. وكذلك مهارات تنسيق العملية التدريبية وتخطيط جداول التدريب وما الي ذلك.
ستقوم هذه الدورة التدريبية باستعراض و مراجعة و تحليل فهرسة المواد و المواصفات و تخطيط التخزين بعمق مع المعرفة الجيدة بالمعايير الدولية مثل API و ASTM و ANSI و BS و EC و JIS و DIN و SOLAS و DOT و IMDG. وسيزود المتدربون بأحدث عمليات وإجراءات نظام إدارة المواد. سيكون المشاركون أيضًا قادرين على مراجعة و معالجة تعميم مواد الملكية الخاصة من أجل خفض تكاليف المخزون والتخزين وتقديم الدعم التقني والتجاري بشأن مواصفات المواد ومراجع الكتالوج. وسيكون المندوبون مجهزين بشكل أفضل من حيث تقديم مقترحات مجدية وفعالة لتعزيز نظام إدارة المواد. وسيعرف المشاركون كيفية التحكم في إستعراض الكتالوج ومراقبته والإشراف عليه والإسهام بفعالية في تنظيف البيانات (إدارة تكوين البيانات) في نظم إدارة المواد.
كورس تدريبي مكثف يهدف الى تأهيل المشارك فيه للتعرف على المفاهيم الاساسية لعملية الرقمنة، واهميتها وكذلك التعرف على المميزات التي تحققها عملية الرقمنة للشركات والمؤسسات، كذلك يهدف البرنامج التدريبي لتعريف المشارك فيه على المتطلبات الفنية لعملية التحول الرقمي، وكيفية التخطيط لمراحل المشروع، وما هي انواع واشكال الوثائق الرقمية، وأيضا التعرف على وسائط التخزين المستخدمة في عمليات الرقمنة وما هي الاجراءات الفنية اللازمة لنجاحها، والاساليب المثلى لإدارة الأزمات الناجمة عن مشروعات التحول الرقمي.
برنامج تدريبي يشرح استخدامات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات المالية واتخاذ قرارات التمويل والاستثمار ولمعرفة اتجاهات الاقتصاد والاسواق المالية وتحسين اداء المحافظ المالية وادارة المخاطر