أصدر وزير العمل السعودي المهندس عادل بن محمد فقيه قرارًا يقضي بتشكيل لجنة في الوزارة بمسمى (لجنة التوطين) تكون مهمتها النظر في كل مايتعلق بتنفيذ قرارات التوطين ومنها التوصية في شأن الجزاء الذي يوقع على المنشأة المخالفة لقرارات التوطين ، حسب ما جاء بجريدة المدينة.وتشمل الجزاءات وقف الموافقة على طلبات الاستقدام التي تقدم من المنشأة المخالفة نهائيًا أو خلال فترة محددة، ووقف طلبات نقل الخدمات نهائيًا أو خلال فترة محددة وايضا وقف طلبات تجديد إقامات العاملين لدى المنشأة نهائيًا أو خلال فترة محددة، والحرمان من الدخول في المناقصات الحكومية نهائيًا أو خلال فترة محددة، الحرمان من القروض نهائيًا أو خلال فترة محددة، وكذلك الحرمان من الإعانات التي تقدمها الحكومة للقطاع الخاص نهائيًا أو خلال فترة محددة.