الموضوع: قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 530 لسنة 2011 بشأن تشكيل ونظام العمل بالمجلس الاستشاري للعمل
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 530 لسنة 2011 بشأن تشكيل ونظام العمل بالمجلس الاستشاري للعمل
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 530 لسنة 2011
بشأن تشكيل ونظام العمل بالمجلس الاستشاري للعمل
نشر بالوقائع المصرية العدد 92 (تابع ) في 20 ابريل 2011
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2011 ؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 ؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 19 لسنة 2011 بتشكيل الوزارة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2796 لسنة 2007 بشأن تشكيل ونظام العمل بالمجلس الاستشاري للعلم ؛
وبناء على ما عرضه وزير القوى العاملة والهجرة ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يستبدل بنص الفقرة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2796 لسنة 2007 المشار إليه النص الآتي :
ينشأ بوزارة القوى العاملة و الهجرة مجلس استشاري للعمل برئاسة وزير القوى العاملة والهجرة أو من يفوضه .
( المادة الثانية )
يستبدل بنص البند ثالثا من المادة الأولى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2796 لسنة 2007 المشار إليه النص الآتي :
ثالثا - اعضاء ممثلون عن منظمات أصحاب الاعمال و العمال :
ثلاثة أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال يختارهم رؤساء الاتحادات المعنية .
ثلاثة أعضاء يمثلون النقابات العامة للعاملين تختارهم رؤساء اتحادات نقابات العمال .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 17 جمادي الأول سنة 1432 هـ الموافق 20 ابريل 2011 م .
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 529 لسنة 2011
بشأن تشكيل المجلس الاستشاري الأعلى للسلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل
نشر بالوقائع المصرية العدد 92 في 20 ابريل2011
رئيس مجلس الوزراء
بعد... (مشاركات: 0)
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 528 لسنة 2011
بشأن تشكيل لجنة عليا لتخطيط واستخدام القوى العاملة في الداخل و الخارج
نشر بالوقائع المصرية العدد 92 في 20 ابريل 2011
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع... (مشاركات: 0)
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 526 لسنة 2011
بشأن تشكيل ونظام العمل بمجلس إدارة صندوق تمويل التدريب و التأهيل
نشر بالوقائع المصرية العدد 92 في 20 ابريل2011
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على... (مشاركات: 0)
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3093 لسنة 2010
بشأن تشكيل المجلس الاستشاري الاعلى للسلامة و الصحة المهنية
وتأمين بيئة العمل
المعدل بالقرارين أرقام 528 و 529 لسنة 2011
نشر بالوقائع المصرية العدد... (مشاركات: 0)
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 970 لسنة 2003
بشأن تشكيل ونظام العمل بالمجلس الاستشاري للعمل
الوقائع المصرية العدد 137 في 21 يونية 2003
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون... (مشاركات: 0)
برنامج يتناول موضوعات مفهوم العملية والنظام ومبادىء نظم الإدارة ومبادىء السلامة والصحة المهنية ودورة PDCA ونموذج نظام إدارة السلامة والصحة المهنية ومنهج العملية وتطبيق الأيزو 45001 ومتطلبات مواصفة الآيزو 45001:2018و مبادئ مراجعة نظام إدارة السلامة والصحة المهنية وإجراء برنامج المراجعة وتطبيق عملي لمراحل تنفيذ مراجعة نظام إدارة السلامة والصحة المهنية
برنامج تدريبي متخصص في تصميم برامج التدريب الرياضي يستهدف تأهيل المدربين الرياضيين والمهتمين بالعمل في مجال التدريب الرياضي وتزويدهم بالخلفية العملية والمهنية القوية التي تساعدهم في تصميم برامج التدريب الرياضي وتزويدهم بالمهارات والمعارف المتخصصة في هذا المجال
دورة الاوشا هي برنامج تدريبي متخصص يهدف الى تعريف المشاركين على تشريعات السلامة والصحة المهنية، والتعرف على مهمات السلامة للوقاية الشخصية، ويتم تسليط الضوء على الحرائق وكيفية اطفائها، وكيفية التعامل مع السوائل الملتهبة والسوائل القابلة للاشتعال، وكذلك بنود سلامة الاوناش، ووسائل الحماية من السقوط، وغيرها من بنود السلامة والصحة المهنية في المؤسسات، وتشمل محاور هذا البرنامج التدريبي عرض قوانين الاوشا - OSHA في الصناعات العامة، وقوانين الاوشا في الصناعات الانشائية بشكل خاص.
شهادة تدريبية متخصصة تهدف لتأهيل المشاركين على تطبيق الضوابط في العمليات المحاسبية، والتعرف على ادوار ووظائف قسم المحاسبة، كذلك تصميم الدورات المهنية للأعمال المؤسسية لتحقيق ضوابط افضل، وتطبيق تقسيم المهام والضوابط الداخلية في قسم المحاسبة والعمليات المتعلقة بها، بالاضافة الى تدريب المشاركين على تقليل احتمالية التعرض للاحتيال في المؤسسة والامتثال لمتطلبات اعداد التقارير الخارجية للسلطات الحكومية وشبه الحكومية.
مكافحة الفساد هدف رئيسي تسعى إليه الشركات والمؤسسات أيا كان نشاطها في الوقت الحالي وذلك يعود في الأساس إلى رغبة هذه المؤسسات في القضاء على هذه الظاهرة ومحاصرة عوامل انتشارها، وبسبب ان التشريعات العالمية لمكافحة الفساد دخلت حيز التطبيق وبقوة وفي عالم مفتوح لن يكون في امكان مؤسسة ما تأجيل او التغافل عن حوكمة اجراءاتها ووضع برامج قوية لمكافحة الفساد.