الموضوع: حرمان شركات ومؤسسات من الاستقدام 5 سنوات
حرمان شركات ومؤسسات من الاستقدام 5 سنوات
تبدأ وزارة الداخلية الأسبوع الجاري تطبيق القواعد الجديدة للتعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة، والهادف إلى تنظيم سوق العمل وضبط منافذ تسرب العمالة وهروبها.
وأبانت القواعد الجديدة أن وزارة الداخلية ممثلة في قطاعاتها الأمنية تتولى عمليات ضبط الوافدين الذين يعملون لحسابهم الخاص "العمالة السائبة"، والمتغيبين عن العمل والمتأخرين عن المغادرة من القادمين بتأشيرات عمرة أو زيارة أو للسياحة أو للعلاج أو للعبور، أو المتسللين المقبوض عليهم خارج حرم الحدود وإيقافهم وإيقاع العقوبة عليهم وترحيلهم.
فيما أكدت القواعد القبض على من يقوم بتشغيل أي من الفئات العمالية المخالفة المذكورة، أو من يترك عمالته يعملون لحاسبه الخاص أو من يتستر عليهم أو يؤويهم أو ينقلهم أو كل من يقدم لهم وسيلة للمساعدة.
وأبانت القواعد التي تضمنت 14 بندا أن الوافد المخالف يرحل على حساب صاحب العمل إلا أن يكون متغيبا وتم الإبلاغ عنه بالوقت المحدد فيكون ترحيله على حسابه أو من وجد لديه وإذا كان المخالف يعمل لحسابه فيرحل على حسابه فيما يتم المخالفين بتأشيرات الحج والعمرة والزيارة وغيرها على حساب من يعمل لديه وإن لم يكن كذلك فيرحل على حساب الشركة أو المؤسسة القادم عن طريقها. أو على حساب الناقل أو المتستر.
وطالبت القواعد الجديدة شركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين بإبلاغ الجهات المختصة عن تأخر أي حاج، أو معتمر بعد انتهاء المدة المحددة مع التزام الشركات والمؤسسات والأفراد بالحصول على العمالة الرسمية التي تحمل رخص عمل، وإقامات سارية المفعول والالتزام بتجديد رخص الإقامة والعمل في موعدها مع إبلاغ الجهات المختصة عن تغيبهم بعد خمسة ايام من تاريخ تغيبهم.
وأكدت القواعد على أنه يحرم من الاستقدام لغرض العمل والزيارة لمدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من يثبت عليه تشغيل الوافدين المخالفين للأنظمة أو ترك العمالة تعمل على حسابها الخاص أو لدى الغير دون اتباع القواعد النظامية المقررة.
السادة مراكز التدريب المحترمين
تهديكم أكاديميه المدربين المحترفين
افضل التحيات وتقدم لكم مبادرة (مشاركات: 0)
هددت وزارة العمل السعودية، بإلغاء الترخيص المبدئي لشركات الاستقدام الـ13 الجديدة، التي يثبت إعلانها عن نشاطها قبل حصولها على الترخيص النهائي من قبل الوزارة لمزاولة النشاط، وذلك على خلفية نشر... (مشاركات: 0)
أكد مراقبون ومختصون أهمية إيجاد كيانات اقتصادية متخصصة في تقديم الخدمات العمالية في السعودية في خلق مجتمع عمالي صحي، وتوقعوا أن تسهم هذه الخطوة في معالجة الكثير من الظواهر السلبية التي تشهدها سوق... (مشاركات: 0)
كشف وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه، أن الأسبوع المقبل هو موعد السماح بإنشاء شركات الاستقدام.
وحدّد فقيه 100 مليون ريال رأسمال شركات الاستقدام، و50 مليون ريال لشركات استقدام العمالة... (مشاركات: 0)
إعلان
يعلن مركز جمعية الأطفال المعوقين بمكة المكرمة لرعاية وتأهيل الأطفال المعوقين عن رغبته في تنظيم ملتقيات لتوظيف المواطنين والمواطنات ممن لديهم إعاقات لا تمنعهم من العمل لدى شركات ومؤسسات القطاع... (مشاركات: 0)
دبلوم تدريبي متخصص يهدف الى تطوير مهارات العاملين في مجال التسويق العقاري او الراغبين في دخول مجال التسويق والمبيعات العقارية كأحد المجالات الضخمة والمربحة
برنامج إدارة الكوارث والطوارئ طبقا لمعايير سباهى يشرح مفهوم ادارة الكوارث الصحية ومراجلها ويمكن المتدربين من وضع خطط الطوارئ والاستجابة الفعالة ويدربهم على اجراءات الاخلاء والفرز الطبي Triage والتواصل اثناء الكوارث وتعزيز دور القيادة وادارة الموارد في الازمات وضمان توافق خطط المستشفي مع معايير الاعتماد الدولي.
يهدف كورس التنمية البشرية وتطوير الذات المستوي الأول إلى إحداث تغيير ملموس في حياة الأفراد حيث يضعك علي اول خطوة في طريقك الي التعرف على الذات، تطوير المهارات الشخصية، تحقيق الأهداف، تعزيز الثقة بالنفس، والتحفيز الذاتي.
برنامج التدريبي مكثف يؤهل العاملين فى مجال الجودة والعاملين بالمؤسسات الصحية وادارة الموارد البشرية التى تطبق أو تسعى لتطبيق أنظمة الجودة للقيام بالمهام الوظيفية الكاملة طبقاّ لنظام إدارة الجودة أيزو 22956:2021
برنامج متخصص في تأهيل أخصائي عقوبات عالمي معتمد يتناول بالشرح مقدمة عن العقوبات والامتثال ومبادئ وقواعد الحوكمة وتاريخ الجزاءات والغرض من الجزاءات ومن الذي يفرض العقوبات ومن الذي يخضع للعقوبات وأنواع العقوبات وعواقب عدم الامتثال ودمج الامتثال للجزاءات في برامج الامتثال وتقييم المخاطر وتدريب الموظفين وتقنيات التهرب من العقوبات والعقوبات المتعلقة بالعناية الواجبة وتنفيذ العقوبات العناية الواجبة وفحص العقوبات وأهداف الفحص وفحص الأسماء باستخدام الوسائل التكنولوجية وفحص المعاملات وفحص الأنشطة والتحقيقات في العقوبات وتجميد الأصول وإجراء التحقيقات واستعراض مصادر المعلومات ذات الصلة وتحديد الأصول (أو تجميدها) وحظرها والمصطلحات المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة.