الموضوع: قرار رقم 200 لسنة 2003 بشأن تشكيل اللجنة المركزية بوزارة الصناعة لوضع معايير واشتراطات منح تراخيص المحال والمنشآت الصناعية
قرار رقم 200 لسنة 2003 بشأن تشكيل اللجنة المركزية بوزارة الصناعة لوضع معايير واشتراطات منح تراخيص المحال والمنشآت الصناعية
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 200 لسنة 2003
بشأن تشكيل اللجنة المركزية بوزارة الصناعة لوضع معايير
واشتراطات منح تراخيص المحال والمنشآت الصناعية
الوقائع المصرية - العدد 277 (تابع أ) في 5 - 10- 2003
وزير القوى العاملة والهجرة
بعد الإطلاع على المادة رقم ( 205 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛
وعلى ترشيحات وزراء الصناعة والاسكان والصحة والموارد المائية والري والكهرباء والداخلية وشئون البيئة والقوى العاملة بشأن تشكيل اللجنة المركزية لوضع معايير واشتراطات منح تارخيص المحال والمنشآت الصناعية ؛
قرر :
( المادة الأولى ) :
تشكيل لجنة مركزية بوزارة الصناعة برئاسة رئيس الادارة المركزية للسجل الصناعي والتراخيص الصناعية بالهيئة العامة للتصنيع ، وبعضوية كل من :
- رئيس الادارة المركزية المختص بشئون السلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة والهجرة .
- رئيس الادارة المركزية للاسكان بقطاع الاسكان والمرافق بوزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية .
- رئيس الادارة المركزية للامانة العامة بوزارة الصحة والسكان .
- رئيس الادارة المركزية لللشئون المالية والتنمية الادارية بوزارة الموارد المائية والري .
- رئيس الادارة المركزية للبحوث والتخطيط والتعاون الدولي بوزارة الكهرباء والطاقة .
- ممثل وزارة الداخلية .
- رئيس الادارة المركزية المختص بالشئون الادارية بوزارة الدولة لشئون البيئة .
( المادة الثانية ) :
تختص اللجنة المشار اليها بالمادة السابقة بما يلي :
- وضع معايير واشتراطات منح تراخيص المجال والمنشآت الصناعية التي تنشئها او تدبرها الوزارات او الهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها او شركات قطاع الاعمال العام او شركات القطاع العام .
- الموافقة على اتخاذ اجراءات منح التراخيص للمحال والمنشآت المشار اليها ، على ان يكون اصدار التراخيص من وحدات الادارة المحلية الخاصة ، وتراعى اللجنة في اصدار التراخيص المشار اليها القوانين المعمول بها في هذا الشأن .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 184 لسنة 2003
بشأن نموذج عقد عمل جماعي
الوقائع المصرية - العدد 220 في 27-9-2003
وزير القوى العاملة والهجرة
بعد الإطلاع على المادة (167) من قانون العمل... (مشاركات: 0)
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 527 لسنة 2011
بشأن تشكيل واختصاصات اللجنة التنفيذية للمجلس الاعلى لتنمية الموارد البشرية
نشر بالوقائع المصرية العدد 92 في 20 ابريل2011
رئيس مجلس الوزراء
بعد... (مشاركات: 0)
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1154 لسنة 2003 م
بشأن تشكيل واختصاصات اللجنة التنفيذية للمجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية
المعدل بالقرار رقم 527 لسنة 2011
نشر بالوقائع المصرية العدد 220 في 27... (مشاركات: 0)
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 984 لسنة 2003 م
بشأن تشكيل اللجان المحلية للبت في طلبات الاغلاق
واللجنة المركزية للتظلمات من قرارات هذه اللجان
نشر بالوقائع المصرية العدد 137 في 21 يونية 2003
رئيس... (مشاركات: 0)
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 970 لسنة 2003
بشأن تشكيل ونظام العمل بالمجلس الاستشاري للعمل
الوقائع المصرية العدد 137 في 21 يونية 2003
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون... (مشاركات: 0)
برنامج يتناول التقنيات الحديثة في التدريب المائي Aqua Gym يتناول بالشرح الأجهزة والأدوات المصنعة بالتقنيات الحديثة للتدريبات والتأهيل البدنى والحركى المائى
برنامج متخصص في الصيانة الانتاجية الشاملة TPM يتناول اعمال الصيانة وعلاقتها بزيادة كفاءة تشغيل المعدات والآلات ويشرح استراتيجيات وسياسات الصيانة وزيادة كفاءة التشغيل وطرق التنبؤ بالاعطال وتشخيصها ووضع نظام متكامل لتكاليف الصيانة والإصلاح
برنامج تدريبي يشرح مفاهيم اختبار الاختراق واكتشاف الثغرات الأمنية في النظام أو التطبيق وتحليل الثغرات وتقييم خطورتها وتطبيق اختبار الاختراق للتطبيقات الويب وقواعد البيانات والشبكات والأجهزة ومنع استغلال الثغرات للوصول إلى المعلومات أو السيطرة على النظام وأمن التطبيقات واختبارها والامتثال للأخلاقيات والقوانين في مجال اختبار الاختراق
دبلوم تدريبي موجه للراغبين في الالتحاق بوظيفة اخصائي ادارة العلاقات العامة، يستهدف هذا البرنامج التدريبي الى فهم واستيعاب افضل المناهج لتخطيط وادارة العلاقات العامة، والتعرف على آلية المساهمة في نجاح الشركة او المؤسسة من خلال تعزيز سمعتها وتحسين شبكة علاقاتها مع الشركات والمؤسسات الأخرى
مكافحة الفساد هدف رئيسي تسعى إليه الشركات والمؤسسات أيا كان نشاطها في الوقت الحالي وذلك يعود في الأساس إلى رغبة هذه المؤسسات في القضاء على هذه الظاهرة ومحاصرة عوامل انتشارها، وبسبب ان التشريعات العالمية لمكافحة الفساد دخلت حيز التطبيق وبقوة وفي عالم مفتوح لن يكون في امكان مؤسسة ما تأجيل او التغافل عن حوكمة اجراءاتها ووضع برامج قوية لمكافحة الفساد.