الموضوع: وزير العمل: لن نمدد مهلة التصحيح للعمالة الوافدة.. ولا استثناءات لبعض الجنسيات
وزير العمل: لن نمدد مهلة التصحيح للعمالة الوافدة.. ولا استثناءات لبعض الجنسيات
الرياض ـ الوئام:
صرح وزير العمل، المهندس عادل فقيه، بأنه “لا تمديد لفترة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة؛ لأن الفترة محددة بأمرٍ سامٍ”، وقال إن “غالبية تلك العمالة أضاعت فترة من مهلة التصحيح في التوافد على سفارات بلدانهم، والبعض الآخر أضاع وثائقه الثبوتية، وسعى لتحديث بياناته، دون المبادرة بالتصحيح الفعلي لأوضاعهم.
وأوضح “فقيه”، في مؤتمر صحافي عُقد على هامش افتتاحه “منتدى الحوار الاجتماعي الثاني بين أطراف الإنتاج الثلاثة في سوق العمل”، في جدة، أن أعداد العمالة الذين توافدوا على مكاتب العمل منذ بداية الفترة التصحيحة وحتى الآن لم تحدد بعد، موضحًا أن وزارتي «العمل» و«الداخلية» ستصدران اعتبارًا من الأسبوع المقبل بيانًا بأعداد العمالة التي تصحح أوضاعها كل أسبوعين.
وأكد أنه “لا استثناءات لبعض الجنسيات للاستفادة من مهلة التصحيح، مثل العمالة البنجلاديشية”، موضحًا أن “المهلة متاحة لجميع الجنسيات بما فيها البنجلاديشية”، على حد قوله.
وأرجع وزير العمل، تأخر تنفيذ توصيات الحوار الاجتماعي الأول، الذي عقد العام الماضي، وتناولت تحديد ساعات العمل وإجازة اليومين، إلى أنها “تتعلق بإحداث تعديلات في الأنظمة المعمول بها”، موضحًا أن “الجهة الوحيدة صاحبة الحق في تعديل تلك الأنظمة هي مجلس الشورى، كما أن المقام السامي هو المُخول الوحيد بإنفاذ تلك التعديلات”، مشيرًا إلى أن “مجلس الشورى لديه عشرات الأنظمة والأولويات والبرامج التي يبحث تعديلها، ولا يقتصر عمله على توصيات المنتدى الحواري السابق”.
وحول تحفيز توظيف السعوديين في شركات المقاولات الكبرى، قال “فقيه”، إن وزارته “تطبق نظام نطاقات على تلك الشركات، غير أن السوق لا يوجد فيه العدد الكافي من السعوديين المؤهلين للعمل في هذا القطاع، خاصة في مجال المقاولات”، مشيرًا إلى أن “هذه الجزئية ستكون ضمن محاور الحوار، بالإضافة إلى محور الأجور المتدنية التي تعطى للعمالة الوطنية، بينما أن الوسيلة الصحيحة لإصلاح السوق هو تطبيق برنامج نطاقات من جهة، وتحسين المهارات الوظيفية للسعوديين من جهة أخرى”، حسب قوله.
من جانبه، قال أحمد الحمدان، وكيل الوزارة للشؤون العمالية الأمين العام للمنتدى، إن “الجلسات مغلقة ولا نخشى الإعلام”، معزيًا قرار الإغلاق إلى أن “أحد مبادئ الحوار تجرى فعالياته بحرية، والحضور يقتصر على المدعوين للحوار فقط، وذلك للمصلحة العامة ولإعطاء الفرصة لكافة الأطراف لتعطي رأيها بكل حرية بعيدًا عن إساءة الفهم، وبإمكان الإعلام أن يطرح ما يريد بعد كل جلسة”، حسب قوله.
في السياق ذاته، أوضح منصور الشثري، ممثل أصحاب الأعمال رئيس لجنة الموارد البشرية وعضو مجلس إدارة غرفة الرياض، خلال المؤتمر الصحفي، أن “أسباب لجوء القطاع الخاص للعمالة الأجنبية الرخيصة وأحيانًا غير المدربة إلى نظام المشتريات الحكومي، الذي يرسي الأعمال على أصحاب العقود الأقل تكلفة”، مبينًا أن “القطاع الخاص يؤيد جهود وزارة العمل لدفع أجور مناسبة للسعوديين”.
وشدد “الشثري” على ضرورة إجراء الكثير من الدراسات العملية المناسبة لدراسة أضرار القرارات التي تتخذها وزارة العمل على السوق المحلي، بما لا يسبب ضررًا على الاقتصاد الوطني”.
ووجه نضال رضوان، رئيس اللجنة الوطنية العمالية، انتقادات حادة لوزارة العمل؛ لاعتمادها ثلاث دراسات تحدِّد 3 آلاف ريال سعودي كحدٍ أدنى للسعوديين، متسائلاً: “إذا كانت الدراسات مبنية على ذلك فلماذا نحن هنا إذاً؟”.
كما انتقد ممثل وفد أصحاب الأعمال في المنتدى الدكتور عبد الله دحلان، تقدم الوزارة بالدراسات الثلاث، مشددًا على أنه كان من الأجدر أن تقدِّم كل جهة من أطراف الحوار الثلاثة دراسة خاصة، لافتًا إلى أن عيِّنة الدراسة أجريت على 10% فقط ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻴﻤﺎ لم ﺗﺸﺮك ﺗﻠﻚ اﻟﺪراﺳﺎت 90% ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت التي تمثل اﻟﻨﺴﺒﺔ الأﻛﺒﺮ، داعيًا إلى إﺷﺮاك قطاع الأعمال ﻓﻲ ﻋﻤﻞ اﻟﺪراﺳﺎت؛ لمعرفة ﻣﺎ ﻫﻮ الأﺛﺮ الإﻳﺠﺎﺑﻲ أو اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﺪيد حدٍ للأجور.
وقال دحلان، إن “إلزام الشركات بحدود للأجور سيؤثر سلبًا ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واﻧﺨﻔﺎض ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺮﺑﺤﻲ؛ حيث إن كثير ﻣﻦ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص هي الأعلى في الأجور مقارنة باﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺤﻜﻮمية”، مستدلاً بالراتب الذي كان يتقاضاه وزير العمل عادل فقيه، عندما ﻛﺎن يعمل في “صافولا” إذ كان يحصل على 120 أﻟﻒ رﻳﺎل -حسب قوله- فيما برر أمين عام المنتدى، اعتماد البحوث على ثلاثة آلاف كحد أدنى للأجور لدواعي البحث العلمي، مؤكداً أنه “لا يوجد في العالم نظام لتحديد الأجور، وإن وجد فهو ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰم”، على حد زعمه.
أوضحت وزارة العمل أن العمالة التي لم تستكمل إجراءات التصحيح وقت المهلة المحددة بسبب عدم الانتهاء من إجراءات العمالة بمكاتب العمل فإنها بمأمن عن الحملات التفتيشية والعقوبات. مشيرة إلى أن جميع... (مشاركات: 0)
أكدت وزارة العمل أن العمالة التي لم تستكمل إجراءات التصحيح وقت المهلة المحددة بسبب عدم الانتهاء من إجراءات العمالة بمكاتب العمل فأنه بمأمن عن الحملات التفتيشية والعقوبات مشيرة إلى أن جميع... (مشاركات: 0)
أكدت لـ "الاقتصادية" وزارة العمل، السماح للمنشآت، بتجاوز النسب المحددة للجنسيات في تركيبة كل منشأة، تسهيلا لعملية التصحيح ولاستيعاب الأعداد الراغبة في تصحيح أوضاعها، خلال فترة التصحيح التي تبقى... (مشاركات: 0)
كشفت وزارة العمل عن وضع اللمسات النهائية لمبادرات جديدة خاصة بالعمالة الوافدة، وتشمل النظام المحدث لوكالات الاستقدام، ونظام حماية الأجور، والتأمين الإلزامي للعمالة المنزلية، ومركز اتصال متعدد اللغات... (مشاركات: 0)
كشفت وزارة العمل عن وضع اللمسات النهائية لمبادرات جديدة خاصة بالعمالة الوافدة، وتشمل النظام المحدث لوكالات الاستقدام، ونظام حماية الأجور، والتأمين الإلزامي للعمالة المنزلية، ومركز اتصال متعدد اللغات... (مشاركات: 0)
برنامج تدريبي متخصص في ادارة المشاريع في مجال الرعاية الصحية حيث يستهدف هذا البرنامج تمكين المشاركين من تطبيق مفاهيم ادارة المشاريع ومنهجيات ادارة المشاريع في المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية
برنامج تدريبي يهدف الى تأهيل المشاركين فيه على استخدام التكنولوجيا وبرامج وتطبيقات الكمبيوتر في مجال السكرتارية وادارة المكاتب، كذلك تزويد المشاركين على اساليب ادارة الأعمال المكتبية الحديثة وتنمية مهاراتهم الخاصة بالسكرتارية الالكترونية وتعريفهم على الإدارة الإلكترونية الحديثة ومفهومها وكيفية تطبيقها في اسلوب ادارتهم للمكاتب والقيام باعمال السكرتارية.
كورس تدريبي مكثف يزودك بكافة المعلومات الضرورية عن فيروس كورونا المستجد كوفيد-١٩، وكيف يمكن ان يؤثر تفشي هذا الفيروس على اماكن العمل، وما هي الخطوات الواجب اتخاذها للحد من مخاطر تعرض العمال لهذا الفيروس، وكيفية تصنيف تعرض العمال للكوارث الصحية المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة، وتصنيف الوظائف تبعا لدرجة خطورة انتشار العدوى فيها، وفي النهاية يساعدك هذا البرنامج التدريبي المكثف على تصميم برنامج الوقاية من الكوارث الصحية في اماكن العمل
ينبغي أن يكون جميع الموظفين المشاركين في عملية التعاقد مؤهلين ويتمتعون بالمعرفة الاحترافية في إدارة العقود لتمكين الشركات من الاستفادة الكاملة من نشاط الشراء، ولذلك يجب على مسئولي العقود في الشركات الالمام بموضوعات هامة مثل إدارة العقود الفعالة وإدارة مخاطر العقد وكيفية تفسير صياغة العقد وكيفية الحفاظ على جداول العقود والاسلوب الامثل للتحكم في تغييرات العقد، وهي الامور التي سيتم دراستها في هذا البرنامج التدريبي.
برنامج تدريبي متطور يتناول الادارة الالكترونية والتحول الرقمي والرقمنة في المؤسسات الرياضية ومتطلباتها ورقمنة الموارد البشرية والمسئولية المدنية والجنائية في رقمنة الادارة ومؤشرات التطبيق الجيد للتحول الرقمى والنموذج الموحد لرقمنة الادارة وتكنولوجيا الذكاء وتطبيقات الذكاء الاصطناعى فى اتخاذ القرارات الادارية والممارسات العملية في الرقمنة للمؤسسات الرياضية