توعدت وزارة العمل السعودية مخالفي أنظمة الإقامة والعمل بتكثيف حملات التفتيش والمراقبة في المملكة العربية السعودية بعد انقضاء مهلة التصحيح مباشرة، وأكدت الوزارة أن من حق الأسرة السعودية الواحدة نقل أربعة عمال فقط.

ونقلت صحيفة "الوطن" اليومية عن نائب وزير العمل السعودي مفرج الحقباني تأكيده أن الوزارة ستطبق العقوبات والغرامات بحق المخالفين، والتي تصل إلى حد السجن مدة عامين، وغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال عن كل عامل مخالف.

وقال "الحقباني" إنه بإمكان الأسرة الواحدة نقل خدمات أكثر من عامل منزلي خلال المهلة التصحيحية، شريطة ألا يزيد إجمالي عدد العمالة عن أربعة عمال بعد عملية النقل، إضافة إلى أنه بمقدور العامل المنزلي الانتقال إلى منشآت القطاع الخاص، لكن دون أن يؤدي ذلك إلى نزول المنشأة عن النطاق "الأخضر" لا سيما المنشآت التي يبلغ إجمالي عدد عمالتها 10 فأكثر، داعياً المخالفين إلى انتهاز فرصة تصحيح أوضاعهم خلال المهلة المحددة.

وكان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز قد أمر يوم 6 أبريل/نيسان الماضي بإعطاء مهلة ثلاثة أشهر للمخالفين لنظام العمل والعاملين لدى غير كفلائهم لتصحيح أوضاعهم، على خلفية حملات تفتيش حكومية أسفرت عن ترحيل آلاف المخالفين وهو ما أثار مخاوف عدد كبير من المخالفين العاملين في المملكة التي يوجد بها نحو تسعة ملايين وافد توفر تحويلاتهم النقدية دعماً لاقتصادات بلدانهم وفي مقدمتها الهند وباكستان والفلبين وبنجلادش واليمن والسودان ومصر.

ونقلت صحيفة "الوطن" اليومية عن عبد الله الحقباني قوله إنه في حال المغادرة النهائية خلال المدة التصحيحية يتم الإعفاء من رسوم الإقامة ورخصة العمل والعقوبات والغرامات المرتبطة بالمخالفات عن الفترات السابقة، مع أخذ بصمات من لم يسبق تسجيل بصماته بهدف تحديث البيانات.

وقال "الحقباني" إنه يمكن للعمالة الوافدة المتغيبة عن العمل "التي قدمت عليها بلاغات هروب"، أو الذين انتهت رخصتا الإقامة والعمل من تصحيح أوضاعهم إما العودة للعمل لدى أصحاب العمل الحاليين، أو نقل خدماتهم إلى أصحاب عمل آخرين، دون الحاجة لموافقة صاحب العمل الحالي، وتتم تسوية أي خلافات حقوقية بينهم وبين أصحاب العمل الحاليين من خلال الجهات القضائية المختصة.

وأضاف إنه بإمكان العمالة والمنشآت كافة إتباع آليات وإجراءات التصحيح من خلال الاستفادة من الخدمات الإلكترونية في بوابة وزارة العمل الإلكترونية، ويمكن للجميع معرفة العمالة الوافدة المحلية الجاهزة للانتقال والمتاح انتقالها من المنشآت ذات النطاق "الأحمر" و"الأصفر"، أو معرفة المنشآت ذات النطاقين "الأخضر" و"البلاتيني" والراغبة في التوظيف من خلال الاستفادة من الموقع الإلكتروني.

وتعتمد السعودية -أكبر مصدر للنفط الخام في العالم- على ملايين الوافدين، بينما تسجل البطالة فيها أكثر من 12 بالمئة، وأظهرت دراسة نشرت نتائجها أمس الأحد أن العمالة الوافدة في السعودية تستحوذ على نسبة 42 بالمئة من وظائف القطاعين العام والخاص وقدرت عدد العمالة غير السعودية بنحو 9.2 مليون ما نسبته 31 بالمئة من عدد السكان الذي يقدر بأكثر من 29 مليون نسمة، وأكثر من 19 مليون نسمة منهم مواطنون.

وعلى مدى العامين الماضيين، أطلقت وزارة العمل السعودية عدداً من البرامج الرامية لإصلاح سوق العمل ورفع نسبة السعوديين العاملين بالقطاع الخاص حيث عدلت نظام حصص التوظيف القائم في القطاع الخاص، وذلك ضمن برنامج توطين الوظائف الذي يعرف باسم "نطاقات" ويفرض غرامات على الشركات التي تعين عدداً من المغتربين أكبر من عدد موظفيها السعوديين.