الموضوع: توجه لتمديد مهلة التصحيح ولا استثناء في تعديل المهنة وحظر مهنتي السائق والراعي من دولتين
توجه لتمديد مهلة التصحيح ولا استثناء في تعديل المهنة وحظر مهنتي السائق والراعي من دولتين
كشفت مصادر مطلعة لـ «عكاظ» أن اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة إجراءات تصحيح أوضاع العمالة الوافدة تعقد العزم على الاتجاه لطلب منح مرحلة تصحيح ثانية لمدة ثلاثة أشهر جديدة، بعد أن أنهت اللجنة أعمالها في رصد الملاحظات على أداء الجهات ميدانيا، وماخرجت به تصور يفضي إلى الضرورة الملحة لمنح مهلة أخرى كمرحلة ثانية تبدأ من انتهاء المهلة الحالية؛ وذلك لعدة أسباب منها عدم كفاية المرحلة الأولى في تصحيح الأعداد المهولة من المتقدمين، وما تواجهه بعض الحالات من إجراءات وآليات نظامية لايمكن حصرها في الفترة القصيرة.
وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع بنسبة كبيرة إقرار مرحلة ثانية للتصحيح وفق ضوابط تتماشى مع التعليمات في ضرورة تطبيق النطام لإنجاح عملية التصحيح كمعيار نظامي، والأخذ بعين الاعتبار مايخص المعيار الحقوقي، بمراعاة من لم يستفد من المرحلة الأولى لأسباب خارجة عن إرادة المصحح البشرية، منها عدم كفاية المهلة السابقة، وعدم الاستعداد المسبق للحملة من جهات التنفيذ، وقلة العاملين نسبة مع أعداد المتقدمين، وما أفرزته تلك الأسباب من بطء في تخليص الإجراءات، وتعرض أعداد من المصححين لنوبات مرضية، وحالات إغماء تثبتها التقارير الطبية.
في ذات السياق اضطرت وزارة العمل، والجوازات لمضاعفة الجهد، والضغط على نفسها في إضافة ساعات العمل، وحرمان الموظفين من الإجازات السنوية، كإجراء تنظيمي اتخذته تلك الجهات في سبيل تسريع وتيرة الإنجاز إيمانا منها لعدم اكتفاء المهله المحددة.
من جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة لــ «عكاظ» أن وزارة العمل ستوقف الاستقدام على مهنتي السائق والراعي من (اليمن وأريتيريا) التى ترتبط بينها وبين اليمن حدود برية. وأشارت إلى أن الإقبال على المهنتين كبير خلال الفترة الحالية من اليمنيين والأرتريين، منوها أن هناك العديد من البلدان يمكن استقدام الرعاة والسائقين منها، دون مشاكل تذكر.
وقالت: إن هذا القرار يختص بنظام العمل فقط.
العمل: لا تفتيش للمنازل وحملة التصحيح تشمل المنشآت دون استثناء
تراجعت وزارة العمل عن تصريحات أطلقها مدير عام فرع الوزارة في منطقة الرياض أمس الأول، قال فيها إن وزارته ستقوم بحملات تفتيش بحثا عن... (مشاركات: 0)
أثار المدير العام لفرع وزارة العمل في منطقة الرياض فهد الخليوي الجدل خلال لقاء رجال الأعمال في غرفة تجارة الرياض أمس، حين أعلن أن حملة التفتيش عن العمالة المخالفة لأنظمة العمل بعد انتهاء مهلة... (مشاركات: 0)
أوضحت وزارة العمل أن العمالة التي لم تستكمل إجراءات التصحيح وقت المهلة المحددة بسبب عدم الانتهاء من إجراءات العمالة بمكاتب العمل فإنها بمأمن عن الحملات التفتيشية والعقوبات. مشيرة إلى أن جميع... (مشاركات: 0)
أكدت وزارة العمل أن العمالة التي لم تستكمل إجراءات التصحيح وقت المهلة المحددة بسبب عدم الانتهاء من إجراءات العمالة بمكاتب العمل فأنه بمأمن عن الحملات التفتيشية والعقوبات مشيرة إلى أن جميع... (مشاركات: 0)
أكدت لـ "الاقتصادية" وزارة العمل، السماح للمنشآت، بتجاوز النسب المحددة للجنسيات في تركيبة كل منشأة، تسهيلا لعملية التصحيح ولاستيعاب الأعداد الراغبة في تصحيح أوضاعها، خلال فترة التصحيح التي تبقى... (مشاركات: 0)
ورشة تدريبية تشرح ماهي العلامة التجارية وأهيمتها ومراحل بناءها وخطة بناءها ولماذا تفشل الشركات في بناء العلامة التجارية المميزة لها وكيفية تحديد التموضع Positioning الصحيح للعلامة التجارية، ويتم تنفيذ هذه الورشة التدريبية المكثفة في جلسة واحدة 5 ساعات تغطي كافة المحاور التدريبية.
برنامج تدريبي متخصص يتناول الاعداد للتعاقد للبيع وما هي المناقصة وما هي الممارسة واجراءات المناقصات والممارسات ومستنداتها وصرف المظاريف وتلقي العطاءات وفتح العطاءات وفحصها والبت فيها وكيفية وضع وتنفيذ مناقصة وممارسة غاية في الإحكام ويتضمن ورش عمل وتطبيقات عملية.
دورة تدريبية متخصصة في مجال الارشفة الالكترونية وتهدف الى تأهيل المشاركين على فهم نظم الارشيفات الالكترونية، حيث سيتعرف المشارك على لمحة عن تطور نظام الارشيف الالكتروني ونشأته، والتعرف على المفاهيم الاساسية لنظام الارشيف الالكتروني، واشكال الملفات فيه وانواعه، وكذلك شرح وسائط التخزين المستخدمة من خلال هذا النظام، وسيتم شرح المعايير والمقاييس الدولية لنظم الارشيفات الالكترونية، وكذلك التعرف على خطط ادارة الازمات لنظام الارشيف الالكتروني.
كورس تدريبي متميز يهدف لمساعدة الافراد الراغبين في انشاء مشروعات التجارة الالكترونية والبيع من خلال الانترنت أو ما يسمى المتاجر الالكترونية، حيث يقدم للمتدربين الخبرات العملية والتطبيقية الهامة التي يحتاجونها للنجاح في هذا المشروع
أول برنامج تدريبي عربي متخصص يتناول أوجه الاختلاف بين النشاط الحكومي والنشاط الاقتصادي وتعريف المحاسبة الحكومية وأثر التشريعات على المحاسبة الحكومية ومتطلبات المحاسبة الحكومية ووظائف المحاسبة الحكومية وأدواتها و الاتجاهات الحديثة فى المحاسبة الحكومية و المداخل المختلفة لتفعيل الرقابة المالية عبر التقارير المالية في الوحدات الحكومية و تطوير النظام المحاسبي الحكومي لأغراض المحاسبة عن الكفاءة والفعالية و الرقابة على الموازنات الحكومية