الموضوع: قرار رقم 310 لسنة 2009 بتعديل البند رقم (1) من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 216 لسنة 2003
قرار رقم 310 لسنة 2009 بتعديل البند رقم (1) من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 216 لسنة 2003
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 310 لسنة 2009
بتعديل البند رقم (1) من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 216 لسنة 2003
بشأن اللائحة المالية والادارية لصندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية
نشر بالوقائع المصرية العدد 276 في 5 - 12 - 2009
وزيرة القوى العاملة والهجرة
بعد الاطلاع على المادة 223 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل
وعلى القرار الوزاري رقم 216لسنة 2003 بشأن اللائحة المالية والادارية لصندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية ؛
وعلى الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بالقاهرة بجلسة 10 - 6 - 2003 فيما تضمنه نم تفويض مجلس ادارة صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية بوزارة القوى العاملة والهجرة في تحديد اشتراك العاملين بالمنشآت الخاضعة لاحكام قانون العمل ورفعه الحد الأدنى لهذا الاشتراك الى 8 جنيهات سنويا لكل عامل ؛
وبعد الاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات العمال ومنظمان اصحاب الاعمال ؛
قرر :
المادة (1) :
يلغى البند 1 من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 216 لسنة 2003 فيما قرره من تفويض مجلس ادارة الصندوق في تحديد اشتراك العاملين بالمنشآـ الخاضعة لاحكام قانون العمل والتي يعمل بها عشرون عاملا فأكثر ورفعه الحد الادنى لهذا الاشتراك الى 8 جنيهات سنويا لكل عامل ؛
المادة (2) :
تلتزم المنشآت الخاضعة لاحكام قانون العمل والتي يعمل بها 20 عاملا فأكثر بأن تؤدي للصندوق 8 جنيهات اشتراكا سنويا عن كل عامل بها .
المادة (3) :
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لنشره
تحريرا في 23 - 11 - 2009
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 55 لسنة 2009
بشأن تعديل القرار الوزاري رقم 135 لسنة 2003
بإصدار اللائحة المنظمة لمزاولة عمليات الحاق المصريين بالعمل في الخارج والداخل
الوقائع المصرية - العدد... (مشاركات: 0)
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 230 لسنة 2008
بشأن تعديل القرار الوزاري رقم 182 لسنة 2008
بإصدار لجنة البت في الشكاوي المقدمة ضد شركات الحاق العمالة المصرية بالخارج
وزيرة القوى العاملة... (مشاركات: 0)
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 182 لسنة 2008
بشأن تعديل القرار الوزاري رقم 135 لسنة 2003
بإصدار لائحة القاوعد المنظمة لالحاق المصريين للعمل بالخارج
نشر بالوقائع المصرية العدد 188 في 14 - 8... (مشاركات: 0)
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 116 لسنة 2003
بتحديد الجهات الادارية المختصة بتطبيق احكام
قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
نشر بالوقائع المصرية العدد 161 في 19 - 7 - 2003
وزير القوى... (مشاركات: 0)
القانون رقم 90 لسنة 2005 م
بتعديل بعض احكام قانون العمل الصادر
بالقانون رقم 12 لعام 2003
نشر بالجريدة الرسمية العدد 22 ( تابع ) صادر في 2 يونية 2005 م
بإسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس... (مشاركات: 0)
برنامج تدريبي مكثف يهدف الى تأهيل مسئولي التوظيف بالشركات على احتراف استخدام شبكات التواصل الاجتماعي على استقطات وتعيين الكفاءات وسد الاحتياجات الوظيفية في وقت قصير وبتكلفة مثالية، وأيضا على تحسين الصورة الذهنية الخاصة بشركاتهم لدى طالبي الوظائف والمرشحين المحتملين
دبلوم تدريبي يتناول موضوعات أساسيات المشتريات والمراحل العملية لادارة المشتريات وتأهيل وتقييم الموردين (Sourcing ) ومهارت التفاوض وأوامر الإسناد ( شراء – خدمات) Purchasing Orders والجمارك وأهم القوانين في التجارة الخارجية وأخيرا منظومة التسجيل المسبق للشحنات
برنامج تدريبي يتناول الموضوعات التي تؤهل المستشار العقاري المحترف على فهم طبيعة السوق العقاري والتسويق العقاري والمبيعات العقارية والتمويل العقاري وتسعير المنتج العقاري والايجار والرهن العقاري.
برنامج تدريبي لتأهيل المدير التنفيذي لكرة القدم بالأندية الرياضية يتناول طبيعة العمل فى مجال كرة القدم الاحترافية والمقومات والأسس الإدارية لوظيفة مدير الكرة والمفاهيم العامة للاحتراف الرياضي ولوائح الاحتراف والانتقالات الداخلية وعقود اللاعبين والأساليب الإدارية المعاصرة لمدير الكرة والإدارة المالية لمدير كرة القدم غير المالي ومهارات الإدارة والقيادة وإدارة فرق العمل والتطوير الإداري لقطاع كرة القدم بالأندية الرياضية وتطبيقات وممارسات عملية لخريطة أعمال لمدير كرة القدم
أول برنامج تدريبي عربي متخصص يتناول أوجه الاختلاف بين النشاط الحكومي والنشاط الاقتصادي وتعريف المحاسبة الحكومية وأثر التشريعات على المحاسبة الحكومية ومتطلبات المحاسبة الحكومية ووظائف المحاسبة الحكومية وأدواتها و الاتجاهات الحديثة فى المحاسبة الحكومية و المداخل المختلفة لتفعيل الرقابة المالية عبر التقارير المالية في الوحدات الحكومية و تطوير النظام المحاسبي الحكومي لأغراض المحاسبة عن الكفاءة والفعالية و الرقابة على الموازنات الحكومية