قالت وزارة العمل السعودية إن أكثر من 1.58 مليون عامل أجنبي من المخالفين للقوانين صححوا أوضاعهم منذ بداية ابريل نيسان ضمن برنامج يهدف لإصلاح سوق العمل والقضاء على العمالة غير النظامية.
وفي مارس آذار أقر مجلس الوزراء السعودي تعديلات على نظام العمل استهدفت وضع حد لتنامي ما يعرف بالعمالة السائبة وقضت بمنع العمل لدى غير الكفيل ومنع عمل الوافد لحسابه الخاص.
ويسعى المخالفون لنظام العمل لتعديل أوضاعهم بعدما أمر العاهل السعودي الملك عبد الله في ابريل نيسان بمنحهم مهلة ثلاثة أشهر لعمل ذلك. وتنتهي تلك المهلة في الثالث من يوليو تموز المقبل.
وقالت الوزارة في بيان أرسل لرويترز عبر البريد الإلكتروني 'عدد المستفيدين من المهلة التصحيحية التي أمر بها الملك عبد الله بن عبد العزيز...بلغ 1.581 مليون مستفيد منذ بدء المهلة حتى الأسبوع الثامن.'
واوضح البيان انه جرى نقل خدمات نحو 329 ألف عامل أجنبي وتغيير مهنة عدد مماثل وتجديد رخص العمل لأكثر من 926 ألفا.
وأشار البيان إلى أن قطاعي التشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة تصدرا اكثر الأنشطة الاقتصادية التي نقلت إليها خدمات العمالة وذلك بواقع 51 بالمئة و22 بالمئة على الترتيب.
وبموجب قانون العمل السعودي يجب أن يكون لكل عامل وافد كفيل محلي لكن كثيرين يقومون بتغيير وظائفهم بعد دخول المملكة دون تغيير مهنهم في بطاقة الإقامة.
وسمح نظام الكفالة للشركات بالتحايل على القوانين الصارمة لوزارة العمل عن طريق تسجيل الأجانب العاملين بها لدى كفيل آخر.
كما أدى النظام الى ظهور سوق سوداء للعمالة إذ يتقاضى الكفلاء أموالا من الوافدين المسجلين لديهم لتجديد إقاماتهم بينما هم في واقع الأمر يعملون في وظائف أخرى.
العقوبات عليهم وعلى كل من يشارك في حدوث تلك المخالفات من المشغلين لهم والمتسترين عليهم.
وأسفرت حملات تفتيش آنذاك عن ترحيل آلاف المخالفين الامر الذي أثار مخاوف عدد كبير من المخالفين العاملين في المملكة التي تضم تسعة ملايين وافد توفر تحويلاتهم دعما لاقتصاد بلدانهم وعلى رأسها الهند وباكستان والفلبين وبنجلادش واليمن والسودان ومصر.
وقالت إدارة الجوازات الأسبوع الماضي إن أكثر من 180 ألف عامل وافد على الأقل غادروا المملكة منذ بداية فترة تصحيح الأوضاع في ابريل نيسان.
وبلغ عدد الوافدين في المملكة نحو تسعة ملايين أي ما يعادل 32 بالمئة من إجمالي سكان السعودية الذين بلغ عددهم 29.2 مليون نسمة في 2012.