الموضوع: قرار وزاري رقم 202 لسنة 2011
قرار وزاري رقم 202 لسنة 2011
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار وزاري رقم 202 لسنة 2011
نشر بالوقائع المصرية العدد 198 في 27 - 8 - 2011
وزير القوى العاملة والهجرة
بعد الاطلاع على المادة 22 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 135 لسنة 2003 بشأن اللائحة المنظمة لمزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الخارج والداخل تعديلاته ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 170 لسنة 2010 الخاص بتعديل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 135 لسنة 2003 ؛
وعلى المذكرة المعروضة من الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ؛
قرر :
المادة (1) :
يسري حكم المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 135 لسنة 2003 بشأن الرسوم الخاصة بمنح الترخيص بمزاولة إلحاق المصريين بالعمل الداخل والخارج .
المادة (2) :
تعدل المادة الثامنة من القرار الوزاري رقم 135 لسنة 2003 على النحو التالي :
يتبع في تجديد الترخيص ذات الإجراءات المقررة لمنح الترخيص لأول مرة ويكون التجديد بعد اداء رسم مقداره 5000 جنيه مصري واستيفاء خطاب الضمان المشار اليه ويجب ان يكون طلب التجديد مستوفيا جميع البيانات والمستندات قبل انتهاء مدة الترخيص بأريعة اشهر على الاقل
المادة (3) :
يلغى القرار الوزاري رقم 170 لسنة 2010 المعدل للقرار الوزاري رقم 135 لسنة 2003
المادة (4) :
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تحريرا في 20 - 8 - 2011
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار وزاري رقم 200 لسنة 2011
نشر بالوقائع المصرية العدد 198 في 27 - 8 - 2011
وزير القوى العاملة والهجرة
بعد الاطلاع على قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة... (مشاركات: 0)
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 115 لسنة 2011
بتشكيل واختصاصات مجلس ادارة صندوق الخدمات
الاجتماعية والصحية والثقافية
نشر بالوقائع المصرية العدد 119 في 25 - 5 - 2011
وزير القوى العاملة... (مشاركات: 0)
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 5 لسنة 2011
بتعديل بعض أحكام اللائحة المالية والادارية للعمالة غير المنتظمة
( عمال المقاولات والزراعة الموسميين والمؤقتيين )
نشر بالوقائع المصرية العدد 19 في... (مشاركات: 0)
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار وزاري رقم 181 لسنة 2008
وزيرة القوى العاملة والهجرة
بعد الاطلاع على قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 159 لسنة 1981... (مشاركات: 0)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استفساري بخصوص هل هناك قرار وزاري ينظم احقية الشركة او المؤسسة في ممناعتها لخروج موظفة ( معلمة ) قطاع خاص الى حكومي اثناء مدة سريان العقد ( في السعودية )
ولكم... (مشاركات: 1)
كورس تدريبي يهدف الى تعرف المشاركين بنظام الادارة الالكترونية للموارد البشرية، والتعرف على الاسباب التي تدعو الشركات الى استخدام نظام الادارة الالكترونية للموارد البشرية، وما هي التحديات التي ستعترضهم اثناء عملية التحول، كذلك توجيه المشاركين لفهم طبيعة عمل الانظمة الالكترونية والبوابات الالكترونية، وشرح وافي للمصطلحات والمفاهيم التكنولوجية المستخدمة وما هي نظم الادارة الذاتية للموارد البشرية، كذلك تسليط الضوء على الاعتبارات الواجب مراعاتها عند تحويل ادارة الموارد البشرية الى النظام الالكتروني.
كورس تنمية مهارات الكوتشنج للمدربين، حيث تهدف هذه الدورة التدريبية الى تأهيل المشاركين باعتبارهم مدربين ومحاضرين على ممارسة الكوتشنج باحتراف وتميز، وبالتالي اكسابهم مهارات تقديم جلسات الكوتشنج باحتراف، والتدرب على استخدام ادوات الكوتش لتحسين حياة المستفيدين من عملية الكوتشنج.
ستمكّن هذه الدورة التدريبية الشاملة كل مشارك من تقدير وفهم تعقيدات بيئة الرقابة الداخلية وكيف يؤثر ذلك على نطاق برنامج التدقيق المصمم بشكل جيد.
برنامج تدريبي متخصص في شرح منهج وموضوعات شهادة نيبوش الدولية وإكسابك بالخبرات والمهارات المهنية المتخصصة في مجال السلامة والصحة المهنية. يركز على تمكين المشاركين من الفهم الجيد لمبادئ ادارة المخاطر وتحديد المتطلبات الاساسية لنظام ادارة السلامة والصحة المهنية وتحديد المخاطر في بيئة العمل والاجراءات الوقائية المناسبة واعداد التقارير الادارية عن اجراءات التحسين في نظام السلامة والصحة المهنية.
اصبحت جرائم غسل الأموال من الجرائم التي تسعى كافة الدول الى الحد منها ومكافحتها ولذلك وضعت الدول والمنظمات الدولية عددا من القوانين التي تحد من هذه الجريمة واصبحت هذه القوانين ملزمة للبنوك والشركات بشكل كبير. لذلك تسعى الشركات الى ضمان التزامها وتطبيقها لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب حتى لا تقع تحت طائلة عقوبات دولية كبيرة جراء عدم التزامها او جهلها بهذه القوانين والقواعد. ومن هنا ظهرت الحاجة الى وجود برنامج تدريبي متخصص يؤهل المشاركين لفهم طبيعة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واركانها المادية والمعنوية وما هي الاجراءات الواجب اتباعها حتى لا تقع الشركات تحت طائلة هذه القوانين الصارمة